سهم قوه قضائیه از بودجه سال ۹۶ چقدر است؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی در قانون برنامه ششم توسعه، سهم دستگاه قضایی از کل بودجه کشور را ۲.۹ درصد مصوب کردند که دولت برای اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه، در بودجه پیشنهادی سال ۹۶ تنها ۱.۹۳ درصد از کل بودجه را به دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته به آن اختصاص داده است و با این حساب مشخص نیست که آیا این بودجه جوابگوی نیاز دستگاه قضائی خواهد بود یا خیر؟

بودجه کم دستگاه قضایی!

بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می‌شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است. سخنگوی قوه قضاییه در این باره می‌گوید: اگر صدای ما به کسی برسد و کمکمان کند، خیلی خوب است. ما قبول داریم دولت در تنگنا است اما قوه قضاییه با این بودجه نمی‌تواند مأموریت‌هایی را که بر عهده‌اش گذاشته شده انجام دهد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که امیدواریم دولت و مجلس به این مسائل توجه کنند، می افزاید: در همین سال ۹۴ که آیین دادرسی ابلاغ شد و یا قبل‌تر که آیین مجازات اسلامی ابلاغ شد تکالیف سنگینی بر عهده ما گذاشته شده که بدون لحاظ بودجه و فراهم شدن زیرساخت امکان تحقق آن وجود ندارد.

اژه‌ای با اشاره به سایر تکالیف قانونی برای دستگاه قضایی و عدم اختصاص بودجه مناسب برای این موارد، تصریح می‌کند: مثلاً در برنامه توسعه پنجم از ما خواسته شده بود که کارهای خود را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. قوه قضاییه در سه سال اخیر کارهای زیادی در این راستا انجام داده اما چون بودجه نداریم نمی‌توانیم فعالیت‌های خود را توسعه دهیم.

البته این اولین سالی نیست که دستگاه قضائی به موضوع بودجه گلایه دارد. پارسال هم آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضاییه از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواسته بود تا توجهی جدی‌تر به موضوع بودجه قوه قضاییه داشته باشند. او از مجلسی‌ها خواسته بود بودجه لازم را برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و نیز توسعه فضاهای فیزیکی و البته بهبود ساختار قوه قضاییه در نظر بگیرند.

انتقادات رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای شوراهای حل اختلاف هم تکرار شد، جایی که آملی لاریجانی تاکید کرد که بودجه قوه قضاییه در شأن این قوه نیست. وی گفته بود که «متاسفانه از ابتدا، مبنای بودجه قوه قضاییه را پایین گذاشته‌اند که به نظر من در این زمینه شأن این دستگاه رعایت نشده است.» تا حدود ۵ سال قبل، بودجه قوه قضاییه فقط یک درصد بودجه عمومی کل کشور بود و شاید برای همین هم آملی لاریجانی معتقد بود که از ابتدا بودجه پایین گذاشته شده است؛ تلاش‌های سال‌های اخیر هم در نهایت به اینجا رسیده است که در سال ۹۵  فقط ۱.۸۷ درصد از بودجه عمومی کل کشور به قوه قضاییه اختصاص پیدا کرد و برای سال ۹۶ هم تنها ۱.۹۳ درصد از بودجه کل کشور برای فصل امور قضایی پیشنهاد شده است. همین انتقادات  رییس قوه‌قضاییه و بعضی مسئولان دیگر قضایی در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را بر آن داشت تا با تصویب بندی، دولت را مکلف کنند که بودجه دستگاه قضایی را از کمتر از ۲ درصد فعلی به ۲.۹ درصد کل بودجه عمومی کشور افزایش دهند؛ البته پیشنهاد اولیه نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اختصاص ۳.۲ درصد از کل بودجه به دستگاه قضایی بود، که هرگز تصویب نشد.

سهم قوه قضائیه از بودجه سال ۹۶

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بودجه سال ۹۶ حدود ۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی کل کشور به «فصل قضائی» اختصاص یافته است. در واقع، بر اساس بودجه پیشنهادی دولت، در مجموع ۶ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان به دادگستری جمهوری اسلامی و ۱۱ نهاد قضایی دیگر اختصاص داده شد.

طبق لایحه‌ای که دولتی‌ها به نمایندگان ملت تقدیم کردند، برای ردیف دادگستری جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور بودجه‌ای حدود ۳۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با احتساب سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، این رقم به ۳۶۱۵ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس همین لایحه، بودجه دیوان عدالت اداری که در سال ۹۵ معادل ۴۳ میلیارد تومان بود، امسال در لایحه پیشنهادی با افزایشی حدود ۲۰ میلیارد تومانی، به ۶۳ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین شوراهای حل اختلاف که در سال ۹۵ بودجه مصوبشان ۷۰ میلیارد تومان بود، امسال با افزایشی ۹ میلیاردی، سهم ۷۹.۸ میلیارد تومانی برایشان تعریف شد. با نگاهی به بودجه سازمان زندان‌ها نیز درخواهیم یافت که بودجه این سازمان هم از افزایش بودجه حدود ۲۷۳ میلیاردی برخوردار بوده و از بودجه ۵۸۴ میلیاردی سال گذشته به بودجه ۸۵۷ میلیارد تومانی رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور هم توانسته دولت را برای افزایش بودجه متقاعد کند و به این ترتیب از بودجه ۱۰۰ میلیاردی سال گذشته به رقم بودجه ۱۳۳ میلیاردی در سال جدید رسید.

 سازمان پزشکی قانونی هم به عنوان یکی دیگر از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، از این رهگذر بی‌نصیب نمانده و بودجه ۷۵ میلیاردی سال قبلش امسال در لایحه بودجه به عدد ۱۳۲.۴ میلیارد رسیده است. این در حالی است که رئیس سازمان پزشکی قانونی، بارها، از کمبود بودجه برای پرداخت مزایا به پزشکان این سازمان انتقاد کرده و از دولت خواسته بود که توجه بیشتری از نظر بودجه‌ای به نیروهای این سازمان داشته باشد.

افزایش بودجه سازمان ثبت اسناد

یکی دیگر از سازمان‌هایی که بودجه‌اش در مقایسه با سال قبل افزایش یافته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برخلاف سال ۹۵ که بودجه‌ای معادل ۵۷۸ میلیارد داشت، برای سال آینده به رقم ۸۰۲ میلیاردی رسیده است. البته این افزایش بودجه در حالی است که دولت پیش‌بینی کرده است تا از محل ارائه خدمات ثبتی بیش از یک هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که حدود ۳۲.۶ میلیارد تومان به صورت درآمد- هزینه برای اجرای طرح حد نگار در نظر گرفته شده است. دانشگاه علوم قضایی کشور هم که در سال ۹۵ بودجه‌اش حدود ۱۳.۹ میلیارد تومان بود، سال آینده با افزایش بودجه به رقم ۲۱.۵ میلیارد تومان رسیده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح هم پس از آنکه در سال ۹۵ بودجه ۷۹ میلیاردی را تجربه کرد، در بودجه سال ۹۶ برایش بودجه ۱۱۳ میلیاردی پیشنهاد شده است. همچنین برای دادسرای ویژه روحانیت، به جای بودجه ۲۰.۹ میلیاردی سال ۹۵ بودجه ۲۸ میلیاردی را برای سال ۹۶ پیشنهاد کرده‌اند.

بودجه وزارت دادگستری

در حالی که که وزارت دادگستری به صورت مستقل از دستگاه قضایی و زیر نظر دولت به فعالیت می‌پردازد، اما بودجه این وزارت‌خانه نیز در ذیل «فصل قضایی» طرح شده و براساس لایحه تقدیمی بودجه سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی، برای وزارت دادگستری و سازمان‌های تابع آن با احتساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امسال بودجه‌ای حدود ۲۵۴ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بر اساس این لایحه، برای هزینه‌های وزارت دادگستری بودجه ۲۵.۳ میلیاردی در نظر گرفته شده است. برای دیه محکومان معسر هم حدود ۴۰ میلیارد پیشنهاد شده است. همچنین، برای سازمان تعزیرات بر اساس بودجه پیشنهادی دولت رقمی معادل ۱۵۹ میلیارد در نظر گرفته شده است. ۲۱.۴ میلیارد نیز برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  پیشنهاد شده است.

بودجه جبران خسارت بازداشت اشتباهی

یکی از ردیف‌های زیر مجموعه بودجه وزارت دادگستری به موضوع «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» اختصاص پیدا کرده است با تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و ابلاغ آیین نامه اجرایی محاسبه و پرداخت خسارت ناشی از بازداشت اشتباهی افراد، این خسارت باید از محل این ردیف پرداخت شود. این ردیف در حالی برای سال ۹۴ حدود ۲ میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به ۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما در حالی که با اجرایی شدن آیین‌نامه مذکور انتظار می‌رفت، این بودجه برای سال ۹۶ با افزایش روبرو شود اما دولت حدود ۵ میلیارد تومان را برای بودجه سال ۹۶ در این بخش پیشنهاد کرده است.

جدول مقایسه‌ای بودجه فصل قضایی کشور

(ارقام جدول به میلیارد تومان است)