آیات عظام امام و خامنه اى: فروش آن از سوى طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد ; ولى فروش آن به شخص سوم صحیح نیست.
آیت اللَّه بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ; فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض به مبلغ فروش چک شود.
آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ; فروش آن به بدهکار یا شخص دیگر به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد.
آیت اللَّه وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
منبع:
آیت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1950 . امام، توضیح المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احکام معاملات، س 225. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م 29.
آیت الله نورى، استفتائات، ج 2، س 426 و 427 . آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1032 . آیت الله مکارم، توضیح المسائل،2429 . آیت الله تبریزى، استفتائات ،س 2144 و 2142 و توضیح المسائل، احکام سفته، م 6 و آیت الله سیستانى، توضیح المسائل، عملیات بانکى، م 28. آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2869.
