حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در حاشیه همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با اشاره به تاثیرات مثبت برگزاری این همایشها در رفع مشکلات موجود بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه اظهار داشت: متاسفانه برخی مشکلات در مبارزه با سرقت و برخورد با سارقان وجود دارد. از جمله احکام کوتاهمدت قضات برای سارقان، اثربخش نبودن مجازاتها و مواردی از این دست که ما آمادگی داریم این مشکلات را در حد امکانات خود رفع کنیم.
وی در خصوص اظهارات شب گذشته ترکان مبنی بر ادعای کذب بودن کمک بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شرط وی برای بیان کردن هزینههای انتخاباتی ستاد حسن روحانی و دخل و خرجهای آن گفت: من خواهش میکنم شرط نگذارند، بیان کردن دخل و خرجها شرط نمیخواهد بیایید بگویید برای انتخابات چقدر هزینه کردهایم و این هزینهها از کجا تامین شده است.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: ایشان گفتهاند همان وزیری که گفته میشود بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، رئیس ستاد انتخاباتی ایشان بوده، خب بیایند بگویند که چقدر هزینه کردیم و دخل و خرج هزینهها از کجا تامین شده است.
اژهای در پاسخ به سوال دیگر درباره پیام شب گذشته رئیس جمهور در یکی از شبکههای اجتماعی نیز مبنی بر شفاف کردن حسابهای قوه قضائیه و ایجاد سامانهای توسط دولت برای بیان شفاف دخلها و خرجها گفت: حسابهای قوه قضائیه شفاف است و عملکرد آن کاملا روشن است و ما حاضریم این عملکرد روشن به صورت شفافتر برای هر کسی که میخواهد توضیح دهیم.
وی ادامه داد: البته من شخصا این پیام آقای روحانی را ندیدم ولی شنیدم که خبرگزاری ایرنا این مطلب را از سوی ایشان نقل کرده است و این در حالی است که حسابهای قوهقضائیه کاملا شفاف است و جمع کثیری از نمایندگان مجلس که در دورههای قبل حضور نداشتند از نزدیک در جریان این حسابها قرار گرفتند و بیش از 200 نفر از آنها نسبت به شفافیت این حسابها شهادت دادند حتی وزیر اقتصاد دولت نیز این موضوع را اعلام کرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص موضوع اعتصاب غذای آرش صادقی و اتهام وی نیز و مرخصی همسر وی به دنبال اعتصاب غذای او گفت: این فرد 3 اتهام در پروندهاش داشته که قطعی نیز شده است و در جلسه بعدی به عنوان سخنگو به صورت مفصل درباره آن صحبت خواهم کرد ولی نکته حائز اهمیت آن است که سیستمهای اطلاعاتی خبر دادهاند که برخی اخبار از خارج از کشور سرچشمه میگیرد و بعضیها در داخل نیز به آن میپردازند تا قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهند.
اژهای گفت: یک علت این فشارها برخورد با دانهدرشتها، آقازادهها و مفسدان منتسب به قدرت است و یک دلیل دیگر آن است که برخیها میدانند که عنقریب است قوه قضائیه به سراغ آنها بیایند و آنها را تحت پیگرد قرار دهند. لذا سعی میکنند با جنجال و فشار وارد کردن به قوه قضائیه ما را تسلیم کنند در حالی که باید بدانند قوه قضائیه با فشار داخلی و خارجیها به هیچ کار خلافی تمکین نمیکند و قطعا تسلیم آنها نخواهد شد چرا که در فتنه 88 نیز شاهد بودیم که فتنهگران و در رأس آنها شیطان بزرگ در تلاش است تا با فشار به قوه قضائیه، انتخابات را بدون هیچ دلیل و مدرکی ابطال کنند که ما به هیچ وجه زیر بار نرفتیم.
وی با تاکید بر اینکه مرخصی همسر آرش صادقی به هیچ وجه بر اثر فشارهای داخلی و خارجی نبوده گفت: مرخصی دادن به وی هیچ ارتباطی به این فشارها ندارد چرا که مگر کم هستند مجرمانی که به جرم جاسوسی و یا جرایم دیگر در حالی که به مقامات بالا نیز منتسب هستند به مرخصی میروند لذا مرخصی همسر وی هیچ ارتباطی با این فشارها نداشته و زمانی که خودش حاضر به شکستن اعتصاب غذا شد، مرخصی به وی تعلق گرفت.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه جریانی به دنبال وادار کردن محکومان به اعتصاب غذاست، گفت: تمام محکومان اگر اعتراضی به نحوه رسیدگی، برخورد زندانبانان و ... دارند باید از روشهای قانونی که برای اعتراض به این موارد موجود است اقدام کنند و نمیتوان پذیرفت به اعتصاب غذایی که از جای دیگر هدایت میشود قوه قضائیه را تحت فشار بگذارند.
اژهای خاطرنشان کرد: البته قوه قضائیه آمادگی دارد که با هرگونه تخلف از سوی پرسنل خودمان نیز برخورد کند و حتی هیچ ابایی از اعمال ماده 477 نداریم.
وی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از اطلاعرسانی روشنتر نسبت به پرونده بابک زنجانی و مشخص کردن فعالیت دستگاههای مختلف در این پرونده طی جلسات آینده خبر داد و گفت: پس از ارائه گزارش کامل نسبت به اقدامات انجام شده در این پرونده مردم خواهند فهمید که کدام دستگاه به وظایف خود عمل کرد و چه دستگاهی کوتاهی کرده است.
به گفته معاون اول قوه قضائیه فشارهای اخیر وارد شده بر دستگاه قضا مرتبط با برخورد سخت و جدی قوه قضائیه با مجرمان دانه درشت و بدهکاران بانکی است که علاوه بر اخذ غیرقانونی تسهیلات، مصرف تسهیلات در خلاف جهت قانونی نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام نکردهاند و اخیرا نیز چند نفر از متهمانی که بیش از 600 میلیارد تومان بدهی داشتند بازداشت شدند.