اوایل آذر ماه سال جاری فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو فراکسیون زنان از آغاز طرحی از سوی نمایندگان مجلس خبر داد که بر اساس آن طرح نمایندگان می‌خواهند ماده 1041 قانون مدنی را اصلاح کنند، ذوالقدر از دیدار با برخی مراجع تقلید خبر داده و گفته بود: از آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص ازدواج دختران زیر 13 سال که با اذن ولی و مجوز دادگاه انجام می شود سوال پرسید و آیت الله مکارم شیرازی پاسخ دادند که «من این اجازه را نمی دهم. ممکن است در گذشته‌ها نیز جایز بوده باشد اما الان به دلیل مفاسدی که دارد جایز نیست و تا دختر به بلوغ عقلی نرسد اجازه ازدواج ندارد.»
ذوالقدر گفته بود ایشان معتقد بودند اذن پدر کافی نیست و شرط سنی در این زمینه نباید به تنهایی مدنظر باشد کما اینکه ممکن است فردی 17 سال داشته باشد اما به بلوغ فکری و عقلی نرسیده باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: ما در حال جلب نظر موافق علما هستیم تا ماده 1041 قانون مدنی در خصوص سن ازدواج اصلاح شود و تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد.
ذوالقدر گفت: با اصلاح این ماده، باید مراجع قانونی در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصمیم بگیرند و نظارت بیشتری بر ادارات ثبت و دادگاهها انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.
اما این طرح نمایندگان مجلس به همین جا محدود نشده بود و ذوالقدر از تشکیل کمیته‌ای برای تصمیم گیری در مورد بلوغ عقلی و فکری و جسمی دختران نیز خبر داده بود.
پس از انتشار این خبر، بلافاصله این موضوع در بسیاری از کانال‌های اجتماعی و کانال خبری شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منتشر شد، اما چرا اعضای فراکسیون زنان مجلس به فکر این اقدام افتاده‌اند و آیا هم اکنون مشکلی مهم‌تر از این موضوع برای اینکه در اولویت کاری نمایندگان زنان در خانه ملت قرار گیرد وجود نداشته است؟
خانم‌های نماینده مجلس! قانون تسهیل ازدواج جوانان 11 سال است که خاک می‌خورد
ازدواج همواره یکی از دغدغه‌های جوانان بوده است که در سال‌های اخیر بیشتر به یک معضل تبدیل شده است به گونه‌ای که هم اکنون آمارها از بالا رفتن سن ازدواج در میان دختران و پسران خبر می‌دهد و تعداد زیادی نیز در سنی قرار گرفته‌اند که می‌توان آنها را در گروه افرادی قلمداد کرد که تجرد آنها قطعی است.
افزایش سن ازدواج و عدم همکاری مسئولان برای برطرف کردن موانع ازدواج از سر راه جوانان گلایه‌های جوانان را به همراه داشته است، قانونی که برای تسهیل ازدواج جوانان 11 سال است به تصویب رسیده است هنوز در بایگانی‌ها خاک می‌خورد و نمایندگان و مسئولانی که خود را مدافع حقوق زنان و دختران می‌دانند سراغی از آن نمی‌گیرند و گامی برای اجرایی شدن آن بر نمی‌دارند.
وام ازدواج قصه پر غصه جوانان است
وام ازدواج هم که دیگر قصه پر غصه بسیاری از جوانان است که مرحله اول را پشت سر گذاشته اند و هم اکنون برای آغاز زندگی مشترک خود به حمایت مالی دولت نیاز دارند اما آنقدر در بروکراسی اداری دریافت وام گرفتار می‌شوند که بسیاری از آنها عطایش را به لقایش می‌بخشند.
تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره ازدواج چه شد؟
یکی از دلایلی که از سوی برخی از نمایندگان برای پرداختن به افزایش سن ازدواج دختران مطرح می‌شود آمار طلاق در بین دختران در سنین پایین است اما یک سؤال اینجا مطرح است و آن هم این است که اگر آمار طلاق در کشور بالاست آیا بهتر نیست آموزش‌ها و مشاوره‌های پیش از ازدواج را تقویت کرد و اشاعه داد، مشاوره‌های ازدواجی که به دلیل هزینه بالای هر ساعت آن بسیاری از جوانان توانایی پرداخت هزینه‌های آن را ندارند و ترجیح می‌دهند اگر مشکلی وجود دارد خودشان آن را حل کنند و به سراغ مشاوران ازدواج و خانواده نروند، از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره ازدواج هم که خبری نیست!
اما با وجود این معضلات جدی بر سر راه ازدواج جوانان چرا موضوع اصلاح سن ازدواج دختران در قانون مدنی تا این حد برای نمایندگان مجلس و معاون رئیس جمهور مهم شده است، زهرا سجادی دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی با اشاره به این اقدام نمایندگان مجلس معتقد است: اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس به دنبال رایزنی برای جلب نظر موافق علما برای برنامه‌ها و طرح‌های خود هستند از پایه کار اشتباه و بیهوده‌‌ای است و بی توجهی به فتوا است که گمان کنند با جو سازی و گفت‌و گو می‌توانند نظر یک فقیه را تغییر دهند این اشتباه است فقیه بر مبنای اطلاعاتی که وضعیت اجتماعی دارد و نکات علمی و فقهی حکمی را صادری می‌کند اینکه بگویند برای جلب نظر موافق علما با آنها رایزنی صورت می‌گیرد چنین چیزی درست نیست.
وی گفته بود: عده‌ای فکر می‌کنند با تشکیل کمیته و تشکیل اتاق فکر بتوانند نظر مراجع را تغییر دهند در زمان اصلاحات هم در مورد تغییر نظر مراجع درباره حکم سنگسار برای زنای محصنه می‌گفتند باید آن را برگردانیم چون در مجامع بین المللی ما را محکوم می‌کنند، بنده همان زمان هم مطرح کردم این نص صریح قرآن است و و موضوعی نیست که علما به آن پرداخته باشند، هم اکنون هم که گفته می‌شود اجازه پدر تنها شرط کافی برای ازدواج نباشد این هم دقیقا همان مطلب است و این موارد نص صریح است.
تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران به جنگ با خدا رفتن است
مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس تلاش دارند که اذن پدر و شرط سنی را از شروط ازدواج دختران حذف کنند، گفت: این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.
وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه مخالفت با آموزه‌های دینی دارد با فطرت انسانی نیز در تضاد است ازدواج یک موضوع کاملا شخصی در حوزه عرف جامعه و توانمندی افراد و به بلوغ رسیدن افراد است و وقتی که آموزه‌های دینی ما به بلوغ رسیدن افراد را منوط می‌کند به سن‌های خاصی و عرف را هم ملاک قرار می‌دهد تداخل در موضوعات حیاتی برای بشر مانند ازدواج کاملا تفکرات غربی و فمینیستی است و به هیچ وجه کسی حق ندارد به زندگی خصوصی مردم ورود پیدا کند.
رئیس بسیج جامعه زنان اظهار داشت: مردم اختیار دارند در مورد زمان ازدواج و فرزند آوری خودشان تصمیم بگیرند و عرف هر منطقه‌ای ممکن است متفاوت باشد که هیچ تضادی با شرع ندارد و وقتی که آموزه‌های دینی ما حتی تأکید می‌کند که دختران و پسران بلافاصله پس از بلوغ شرعی می‌توانند ازدواج کنند این چه مخالفتی است که برخی از نمایندگان مجلس آن را آغاز کرده‌اند این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند، خداوند که بشر را خلق کرده تدبیر کرده است که دختر و پسر در سنی می‌توانند ازدواج کنند و این سن قدم گذاشتن در مرحله‌ای است که می‌توانند از لحاظ جسمی و فکری اداره یک زندگی را بر عهده بگیرند.
اصلانی افزود: این توهین به انسان است که عده‌ای بخواهند بلوغ فکری و عقلی افراد را تعیین کند این خیانت به انسان و جنگ با خدا و فطرت است و قطعا علمای فهیم، فاضل و با بصیرت به این توطئه غربی‌ها وقعی نمی‌نهند.
وی ادامه داد: این افراد تنها می‌خواهند مشروعیتی به این فکر غلط و شیطانی خود بدهند در حالی‌که این اصلاً مشروعیت نخواهد داشت و به هیچ وجه علمای بزرگوار زیر بار این مسئله نمی‌روند.
رئیس بسیج جامعه زنان اظهار داشت: در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است و می‌گویند تا زمانی‌که پدران از ما مراقبت می‌کردند و ازدواج ما را تدبیر می‌کردند عزت داشتیم و بعد هم ما را به کسی می‌سپردند که در مورد او تحقیق کرده بودند اما هم اکنون ما مانند دستمالی شده‌ایم که دست به دست می‌شویم و در حالی‌که آنجا احیای پدرسالاری دنبال می‌شود جای تأسف است که برخی نمایندگان ما در مجلس به دنبال چنین مواردی هستند.
فرشته روح‌افزا معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز معتقد است: چیزی که به عنوان اصلاح از آن یاد می‌کنند به نظر خودشان اصلاحیه است و به وضوح می‌توان ردپای نگرش غربی و فمینیستی را در این اصلاحیه دید.
وی ادامه داد: بهتر است ابتدا افرادی که موضوع اصلاح ماده 1041 قانون مدنی را مطرح کرده‌اند به این سؤال پاسخ دهند که آیا ازدواج در کشور اجباری است؟ اگر پاسخ مثبت است که ازدواج اجباری در هر سنی اشکال شرعی دارد اما نیاز به ازدواج از دوران بلوغ شکل می‌گیرد و این یک امر کاملاً طبیعی است. اگر کسی شرایط ازدواج را دارد و پدر خانواده و خود فرد مصلحتش را در ازدواج می‌داند چه ایرادی دارد که این کار را انجام دهد.
معاون شورای فرهنگی زنان افزود: اگر تغییری در این باره رخ دهد برای افرادی که نیازمند به ازدواج هستند جلوی ازدواج آنها گرفته می‌شود، نه تنها این افراد در راستای تسهیل ازدواج و سیاست‌های ابلاغی خانواده کاری نمی‌کنند و قدمی برنمی‌دارند بلکه نقطه مقابلی برای آن ایجاد می‌کنند.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: اگر منظور این افراد این است که دختران در سن 13 سالگی متوجه بسیاری از امور نمی‌شوند و برای ازدواج آمادگی ندارند می‌توان بحث آمادگی را به این اسناد اضافه کرد که در مراکزی که بلوغ‌سنجی انجام می‌شود آمادگی دختران برای ازدواج نیز مورد سنجش قرار گیرد اما این کار به کمیته نیاز ندارد.
روح‌افزا ادامه داد: اگر این نمایندگان مجلس می‌خواهند جلوی خطرات احتمالی ازدواج در سن 13 سالگی را بگیرند بهتر است بگویند چرا جلوی خطرات قطعی که برای دخترانی که در سنین بالا هنوز موفق به ازدواج نشده‌اند را نمی‌گیرند. هم اکنون چند میلیون دختر مجرد در سن ازدواج داریم که برای آنها قدمی برداشته نشده است و اینکه این افراد خودشان را محق‌تر از پدران می‌دانند یک اختلاف در خانه و میان پدران و دختران ایجاد می‌کند، اگر دختری واقعاً به اجبار و بدون رضایت ازدواج می‌کند مجاری قانون باز است و می‌تواند شکایت کند اما نباید راه را سخت‌تر کنیم و افکار فمینیستی را در قوانین داخلی کشورمان وارد کنیم. طرح این مباحث نشان‌دهنده بحث‌های کنوانسیون حقوق زن است.
وی افزود: سؤال دیگری که باید پاسخ داده شود این است که چه کسی سن 18 سال را به عنوان سن مناسب برای ازدواج تعیین کرده است در همان کشورهای غربی نیز که این سن برای ازدواج تعیین شده است هم اکنون بین سن 16 تا 18 سالگی بحث دارند چرا که بر اساس قانون آنها، اگر تا سن 18 سالگی اختلافی از سوی دختر یا پسری رخ دهد مجازات نمی‌شوند. هم اکنون بحرانی در انگلستان وجود دارد تحت عنوان بچه‌های بچه‌دار و بعضی‌ها در این سن فرزندان خود را می‌کشند چون اجازه ازدواج ندارند یا به سراغ سقط می‌روند و هزاران مشکل برای آنها ایجاد می‌شود.
آمار ازدواج دختران در سن زیر 13 سالگی، سندی ندارد
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تصریح کرد: ازدواج امری است که افراد خودشان زمان مناسب را برای آن تشخیص می‌دهند اگر دختری در سن 13 سالگی این توانایی را دارد چه اشکالی دارد که ازدواج کند. متأسفانه آمارهایی در زمینه ازدواج و طلاق دختران در این سن می‌دهند که هیچ سندیتی ندارد افرادی که می‌خواهند این گونه نظرات را بدهند و تصمیم‌گیری کنند بهتر است ابتدا با نهادهای حقوقی و کارشناسان مشورت کنند و بنیان خانواده را متزلزل نکنند.
برخی نمایندگان مجلس و مسئولان حوزه زنان از فتوای مراجع سوء استفاده نکنند
روح‌افزا خاطرنشان کرد: بر اساس قانون ازدواج‌هایی که در سن زیر 18 سالگی رخ دهد اجازه ثبت قانونی ندارد بنابراین آمار درستی نیز در این زمینه وجود ندارد و نمی‌توانند با رقم‌سازی‌های بدون سند آب را گل‌آلود کنند و ماهی خود را بگیرند. همان گونه که مراجع تقلید گفته‌اند بلوغ عقلی برای یک ازدواج لازم و ضروری است و هر فردی با هر سنی اگر بلوغ عقلی نداشته باشد ازدواج او غلط است و نباید از فتوای مراجع سوءاستفاده کنند و این سوءاستفاده از فتواهای مراجع مشکل شرعی دارد.
چکش مشکلات اقتصادی بر سر خانواده‌ها، آلودگی هوا موجب از هم پاشیدگی خانواده‌ها شده است
وی ادامه داد: متأسفانه در این دوره این گونه شده است که مسئولان در معاونت امور زنان و در مجلس به فکر حل کردن مشکلات دختران و زنان نیستند و به دنبال ایجاد جریان سیاسی هستند تا از آن برای افزایش آرای خود در رأی‌گیری‌ها استفاده کنند، هم اکنون مشکل کشور ما دختران 13 سال هستند یا دختران و پسرانی که در سن 35 سالگی هنوز شرایط ازدواج را ندارند آیا تمام مشکلات کشور ما حل شده است و نوبت به این موضوع رسیده است. مشکلات اقتصادی در کشور ما هر روز بغرنج‌تر می‌شود و چکش آن بر سر خانواده‌ها می‌خورد و در نهایت منجر به افزایش آمار طلاق می‌شود. مسئولان و نمایندگان نگران خانواده‌ها هستند بهتر است به شهرهایی که با آلودگی هوا درگیر هستند سری بزنند. آلودگی هوا در بسیاری از شهرها باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها شده است. ما هم اکنون بحران طلاق را در کشور داریم چرا مسئولان برای حل این بحران‌ها کاری انجام نمی‌دهند؟
عده‌ای می‌خواهند حوزه زنان را فدای سیاست، کرسی و کسب آرا کنند
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ادامه داد: اظهارات برخی نمایندگان و مسئولان حوزه زنان کاملاً سیاسی است از آنها می‌خواهیم حوزه زنان و خانواده را فدای سیاست، کرسی و کسب آرا نکنید و به دنبال حل مشکلات باشید.
اما سؤال دیگری که مطرح است و بد نیست که مسئولان حوزه زنان و نمایندگان مجلس به آن پاسخ دهند این است که بر اساس کدام منبع و معیار سن مناسب برای ازدواج دختران باید به 18 سال افزایش پیدا کند؟ آیا 18 سال همان دیکته کهنه غربی ها نیست؟
کبری خزعلی رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز در مصاحبه‌ای گفته است: در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک آمده است که حداقل سن ازدواج 188 سال است مگر اینکه سن بلوغ به موجب قانون کشورها کمتر تشخیص داده شود، یعنی بدون استفاده از حق شرط کشورمان هم، خود متن کنوانسیون به قانون داخلی کشورها ارجاع داده و آن را پذیرفته است، در همین راستا انگلستان سن ازدواج را 16 و اتریش 15 قرار داده است و WHO بهترین سن تولد فرزند را 35-18 می‌داند. یعنی مراحل ازدواج و آغاز زندگی مشترک و سپس بارداری و تولد فرزند از مدت ها قبل از 18 سالگی آغاز شده است. با این تفاسیر کشور ما هم طبق قانون داخلی سنی خاص را مجاز دانسته است.
وی گفته بود: اخیرا مصاحبه، نشست و سمینارهای مختلفی برای موضوع سن ازدواج و ازدواج کودک برگزار شده است و تلاش یک NGO وابسته به آژانس، با حضور در یک دانشگاه مطرح، دقیقاً بر این مطلب اذعان دارد.اعلام بیانیه های متعدد با عناوینی چون «ازدواج زیر 18 سال کودک آزاری است و تجاوز به دختران محسوب می‌شود»، اعلام شعاری که می گوید «ازدواج زیر 18 سال از مصادیق نقض حقوق انسانی است و مغزهای متحجر حاکم بر جامعه ما آن را ایجاد کرده‌اند!» و «خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده»، نمونه هایی از جملات مطروحه در سمینارها و مجامع ذیربط نشان از جو سازی برای تغییر احکام را نشان می‌دهد. این جملات نشان از طراحی دشمن برای دو قطبی کردن جامعه، ایجاد حساسیت های حقوق بشری، زیر سؤال بردن احکام اسلام، زمینه سازی برای تداوم و در نهایت تشدید تحریم ها علیه ایران به بهانه حقوق زنان و کودکان دارد.
خزعلی تصریح کرده است هر از چند گاهی یکی از این قطعات پازل مورد نظر آنها را می‌بینید و در جامعه هیاهو ایجاد می‌کند گاهی مهم ترین مسئله زنان و جوانان ما حمایت و سازماندهی زنان تن فروش و کارتن خواب می‌شود و تغییر دستورات صریح سوره نور و حذف عملی آن را در جامعه طلب می‌کنند آن هم توسط کسانی که ظاهرا به قانون اساسی و اسلام سوگند وفاداری خورده باشند. لذا می‌بینید که گاه حضور فیزیکی زنان در ورزشگاه را تبدیل به اولویت و نیاز اصلی جامعه 40 میلیونی زنان می‌دانند. گاهی تغییر قوانین ازدواج و طلاق و حضانت، گاه الحاق به کنوانسیون که نص صریح مخالفت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و همه مراجع عظام تقلید بر آن وجود دارد، می‌بینید که همه این‌ها بازی در نقشه راهی است که دشمن ترسیم کرده و هر کدام قطعاتی از پازل براندازی نرم دشمن است که توسط ایادی نفوذی برنامه‌ریزی می‌شود.
حال افرادی که مدعی حمایت از زنان و دختران هستند بهتر نیست اندکی فکر کنند تا ببینند با این طرح‌ها چه سرنوشتی را برای دختران جامعه رقم خواهند زد؟ آیا بستن راه شرعی ازدواج و چشم گفتن به دستورات مجامع بین المللی بدون در نظر گرفتن شرع و موازین در کشورمان نتیجه‌ای جز ولنگاری در جامعه را به دنبال نخواهد داشت؟ آیا بهتر نیست به جای در صدد تغییر قانون کشور باشند راه را برای ازدواج‌های آگاهانه، سالم و پایدار هموار کنند؟
