گروه اجتماعی- بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور سال گذشته ۵۶۰ هزار پرونده نزاع در مراکز پزشکی قانونی کشور تشکیل شده که استان تهران با بیش از ۱۰۱ هزار مورد نزاع در رتبه نخست کشوری و پس از آن خراسان رضوی و اصفهان در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
به گزارش افکارنیوز، بررسی ها نشان می دهد در شش ماهه انخست امسال نیز آمار تشکیل پرونده های نزاع در وضعیت خوبی نبوده و و بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در این مدت 315 هزار و 862 نفر بر اثر صدمات ناشی از نزاع به این مراکز مراجعه کرده و پرونده تشکیل داه اند.
در این مدت استان های تهران با 55 هزار و 244، خراسان رضوی با 26 هزار و 81 و اصفهان با 23 هزار و 25 نفر بیشترین پرونده در نزاع را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته حداقل در چند سال اخیر استان های خراسان جنوبی، ایلام و سمنان کمترین آمار مراجعان نزاع به پزشکی قانونی را به خود اختصاص داده اند به طوری که در شش ماهه نخست امسال ایلام با یک هزار و 924، خراسان جنوبی با 2 هزار و 23 و سمنان با 2 هزار و 394 نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته اند.
این آمار نشان می دهد آستانه تحمل شهروندان بسیار پایین آمده و با کوچکترین مساله ای با هم دعوا می کنند و راه حل فیزیکی را کارآمدتر از روش های مسالمت آمیز مانند گفتگو می دانند.
متاسفانه در سال های اخیر جامعه ما به ویژه در کلانشهرها، پدیده خشونت شهری به طور ملموس قابل مشاهده است به طوری که کافی است چند ساعتی را در خیابان های تهران یو یک یکی از شهرهای بزرگ سپری کنید.
به حتم در کوتاه ترین زمان ممکن با شهروندانی مواجه می شوید که با خشم و پرخاشگری با یکدیگر سخن گفته و در نهایت کارشان به ناسزا، استفاده از الفاظ رکیک، بوق زدن های ممتد، کتک و برخوردهای شدید فیزیکی و ... می کشد که یا با پادرمیانی سایر شهروندان مساله ختم به خیر شده و طرفین از هم جدا شده و به دنبال کار خود می روند و یا در بدترین حالت پلیس و ... مجبور به برخورد شده و در نهایت پرونده شکایت در کلانتری و پزشکی قانونی تشکیل می شود که آمار پرونده های تشکیل شده موید این مساله است.
دلایل بروز خشونت در جامعه
مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از آن در کنار مسائل اجتماعی مانند تبعیض و ... سبب شده تا میزان تحمل شهروندان کاهش چشمگیری یابد.
در چند سال اخیر طرح پرونده اختلاس های میلیاردی، حقوق های نجومی و ... موجب شده تا مردم شرایط سخت زندگی خود را با این افراد مقایسه کنند در نتیجه احساس یاس و ناامیدی و خشم زیاده کرده و با مجموع این احساسات وارد اجتماعی می شوند و با کوچکترین مشکلی پرخاش کرده و دست به رفتاری خشونت آمیز می زنند.
همچنین در سال های اخیر فقر اقتصادی، طلاق و طلاق عاطفی در جامعه افزایش چشمگیری یافته و سبب شده تا هیجانات و احساسات منفی در افراد جمع شود بدون آنکه فرد بتواند این گونه احساسات را تخلیه کند بنابراین طبیعی است که در مواجهه با شرایطی که مطلوب نیست دست به خشونت بزند.
جامعه و شرایط کلی زندگی افراد را باید علت اصلی بروز خشونت به شمار آورد و در اعمال خشونت یا گرایش به پرخاشگری نباید فرد را زیر سوال برد زیرا وی معلولی از علت های مختلف است؛ معمولا به مسائل و مشکلات اجتماعی که ریشه در کودکی افراد دارند به خوبی پرداخته نمی شود و مسوولان جامعه نیز این گونه موارد را نادیده می گیرند و تا زمانی که به مرحله بحرانی و حاد نرسیم، کسی احساس مسوولیت نکرده و به دنبال رفع مشکل برنمی آید.
اگر مسوولان جامعه واقعا به دنبال رفع این گونه مشکلات بوده و خواهان کاهش آمار نزاع در جامعه هستند باید هرچه سریعتر به اصلاح ساختار سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی پرداخته و با هر کس و در هر مقامی که اقدام به سوء استفاده می کند، برخورد کند زیرا با این کار به تمام اقشار جامعه نشان می دهند همه در برابر قانون یکسان بوده و کسی حق دور زدن و تخطی از قوانین را ندارد.
متاسفانه به دلیل نبود آموزش های درست و همچننین اجرا نشدن کامل قوانین اکنون شاهد هستیم که بسیاری از افرادی که در پزشکی قانونی و یا سیستم قضایی پرونده دارند، خود اقدام به اجرای قانون کرده اند در حالی که افراد نباید به خودشان اجازه دهند قانون را به طور شخصی اجرا کنند؛ این مساله در اصل نشان دهنده ضعف مدیریتی و نظارتی در اجرای قوانین است و ادامه این روند می تواند منجر به افزایش درگیری در جامعه شده و امنیت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
آمار پرونده های پزشکی قانونی موید این مساله است که برخی از افراد جامعه اندیشیده اند می توانند برای رسیدن به آنچه مد نظرشان بوده به سایر افراد زورگفته و در این راه از اقدامات خشونت آمیز از خود بروز می دهند در حالی که سیستم قضایی کشور باید نشان دهد همه در برابر قانون یکسان بوده و کسی حق ندارد مجری قانون برای خود باشد.
همچنین باید گفت، جامعه کنونی از کثرت پرونده تخلف های صورت گرفته به ویژه در زمینه های اقتصادی دچار یاس و ناامیدی عمیقی شده که تنها با رسیدگی دقیق و اطلاع رسانی به افکار عمومی می توان آنها را به اصلاح امور امیدوار ساخت.
در اخر باید گفت مسوولان و تصمیم گیران جامعه باید مساله شایسته سالاری افراد را سرلوحه امور خود قرار دهند در حالی که رهبر معظم انقلاب سال هاست بر این مساله و همچنین پاسخگو بودن مسوولان تاکید داشته اند اما تاکنون این موارد به طور کامل اجرایی نشده و افراد شایسته ای که متخصص بوده و در برابر اعمال خود پاسخگو باشند در بسیاری از مشاغل به کار گرفته نشده اند که با اعمال صددرصدی شایسته سالاری می توان به بهبود امور در جامعه امیدوار بود.
مهرنوش حیدری
