زهرا باقری: زمانی که نامه رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دکتر کبری خزعلی به رئیس جمهور ارسال شد و لغو انتخابات اخیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان را «توهین به آرای حاضرین» و «بدعتی نامیمون» دانست، جریان بیش از پیش رسانه ای شد، اما کسانی که از چندی قبل ماجرا را دنبال می کردند مطلعند که در این سری از انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده حضور داشت و اقداماتی را انجام داد.
شهیندخت مولاوردی با حضور در این جلسه، درخواست خارج کردن موضوع «انتخابات ریاست شورا» از دستور جلسه را داشت که این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد (به استناد تبصره 3 ماده 11 آئین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لزوم کسب رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر، جهت قانونی بودن هرگونه تغییر در دستور جلسه) جلسه روال قانونی خود را پشت سر گذاشت و انتخابات برگزار گردید و وی نیز در همه مراحل همکاری کرد، پس رسماً جلسه را تأیید و در مصوبه مشارکت جدی نمود.
اما در انتها که نتیجه آنطور که می خواست نشد، به روند انتخابات اعتراض کرد و وعده داد که این انتخابات از طرف رئیس جمهور وتو خواهد شد!
این در حالی بود که تمام روند برگزاری این انتخابات مانند دوره های قبل قانونی و مستند انجام شده بود و رئیس این شورا در پاسخ به ادعای معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده مبنی بر این که از اعضای مهمی که در شورا هستند برای انتخابات دعوت نشده اند، پاسخ داد: تمامی 21 نفر اعضای شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، طبق روال همه جلسات شورا و شورای عالی دعوت شدند (مستندات موجود است) و طبق بند 10 آئیننامه موظف و متعهد به حضور هستند. لذا اکثریت مطلق که 14 نفر بودند در جلسه حضور یافته و بر اساس ماده 4 آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمی بوده و مصوبات مورخ 27 شهریور ماه سال 95، مبنی بر «انتخاب ریاست شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده» کاملاً مستند و قانونی بود.
به نظر می رسد که مولاوردی با آنکه در از سال 92 عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان شده است از اساسنامه این شورا خبر نداشت که ادعای دیگرش بر تعداد کم شرکت کنندگان در جلسه بود چراکه خزعلی پاسخ این شبهه را نیز داده بود: اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان بر اساس آئین نامه داخلی این شورا 27 نفر میباشند و براساس تبصره 1ماده 4 آئین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی (که طبق بند 5 آئیننامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده)، میبایست از آن تبعیت شود، اعضایی که غیبت طولانی دارند در حد نصاب رسمیت جلسات لحاظ نمیشوند؛ به همین دلیل اعضای فعلی شورا 21 نفر اعلام گردیده است.
کمی به عقب که برگردیم مواجه می شویم که هنوز 5 روز از انتشار حکم رئیس‌جمهور برای اضافه شدن وی به ترکیب شورا تنها ۵ روز می‌گذشت و طبق آنچه روزنامه وطن امروز منتشر کرده است، در برابر پرسش حضار پیرامون انتظار برای «تایید صلاحیت» اشرف بروجردی، به اعلام این جمله بسنده می‌شود که «نتیجه استعلام خود من هم منفی بوده است.» با این وجود آرا جمع‌آوری می‌شود و نامزد مورد علاقه معاونت امور زنان، در مجموع تنها «۲ رای» کسب می‌کند و آیت‌اللهی با ۱۴ رای رئیس جدید شورای زنان می‌شود و در این زمان است که مولاوردی وعده ی وتوی انتخابات از سوی رئیس جمهور را به صورت علنی در جلسه اعلام می کند!
ولی اگر پرونده اختلافات معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده با شورای فرهنگی اجتماعی زنان را مرور کنیم، می بینیم که از سال 92 تا کنون که مولاوردی به عضویت این شورا منصوب شده اختلافات هر روز بیشتر می شود زیرا اقدامات مولاوردی در زمینه حضور و حقوق زنان تفاوت بنیادی ای با تعاریف نقش و فعالیت زن در شورای فرهنگی اجتماعی زنان دارد.
روشنگری ها و اعتراضات وسیعی که شورای فرهنگی اجتماعی زنان در اثبات اختلاف میان «عدالت» با «تساوی» که یکی از مطالبات اصلی مولاوردی در برنامه ششم توسعه، نقطه اوج فاصله عمیق میان «نیازهای حقیقی جامعه زنان» و «نیازسازی‌های دستوری» توسط معاونت ریاست جمهوری در حوزه زن و خانواده است.
این ادعا را می توان با مرور سابقه شورا و معاونت ریاست جمهوری در امور زن و خانواده اثبات کرد زیرا ثمره تلاش های شورای فرهنگی اجتماعی زنان در تحکیم خانواده ارائه و پیگیری طرح های مهمی مانند «ارائه مشوق‌های فرزندآوری به خانواده‌های ایرانی»، «کاهش ساعت کار زنان شاغل»، «افزایش قابل توجه مرخصی زایمان» است اما مطالبات مولاوردی و همراهانش پیگیری «دوچرخه‌سواری کردن زنان»، «حضور در ورزشگاه‌ها»، «حمایت از تن فروشان» و در سایه آن «تغییر شکل خانواده» و «تجردگرایی» است که بر طبق تعهدات به صندوق بین المللی جمعیت است که زمینه نفوذ غرب را در کشور نیز فراهم می کند و بر همین اساس ورود «اشرف بروجردی» در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و پس از آن تحمیل وی به عنوان کاندید در انتخابات این شورا اقدامات عملی معاون رئیس جمهور برای حذف موانع اصلی پیاده کردن اهداف و اقدامات سیاسی این معاونت دانست.
هرچند که تمام مستندات مبنی بر انتخابات آزاد و بدور از ابهام و یا تقلب وجود دارد و هیچ گونه کارشکنی ای در آن مشاهده نشد، زمزمه وتوی این رای گیری به گوش می رسد که در صورت تحقق این شایعه، همان اقدام «نامیمونی» که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان بیان کرده، اتفاق می افتد که این امری خلاف عدالت است و هیچکس توقع چنین اقدامی را از شخص رئیس جمهور ندارد.
