الویری پس از 33 ماه از شهرداری تهران کناره‌گیری و شورای شهر عزم خود را برای انتخاب شهردار جدید جزم کرد. اگر چه طیف کارگزارانی‌ها تعدادشان کمتر از طیف منتسب به مشارکتی‌ها در شورای شهر تهران بود اما در این دوره قدرت عمومی خوبی در شورا داشتند. آنها اصرار داشتند که به هر روش ممکن، شهردار را با نظر خود انتخاب کنند و همین اتفاق هم افتاد.
در اسفند 1380 جلسه رسمی برای تعیین شهردار برگزار شد و با رأی‌گیری انجام شده، محمدحسن ملک مدنی به این سمت انتخاب شد. البته این انتخاب هم با عجایبی مواجه بود. الویری نفر کارگزارانی‌ها در شهرداری بود که علی‌رغم در اقلیت بودن توانسته بودند او را به شهرداری منصوب کنند اما حالا و پس از قریب به دو سال اعتراضات مشارکتی‌ها به عملکرد الویری که منجر به استعفای او شد، حالا دوباره با تدابیر کارگزارانی‌های در اقلیت، ملک مدنی توسط کارگزارانی‌ها به شورای شهر تحمیل شد و در برابر این تحمیل شهردار، مشارکتی‌ها عملاً نتوانستند مقاومت کنند.
شاید التهابات استیضاح و در ادامه استعفای الویری، به نوعی مشارکتی‌ها را در فشار گذاشته بود تا به شهرداری با میل و نظر کارگزارانی‌ها تن دهند. البته همه اعضای غیرکارگزارانی با انتخاب ملک مدنی مخالف نبودند و تنها توقع داشتند که شهردار با شورا هماهنگ بوده و پاسخگوی شورا باشد.
اواخر سال در اسفند 1380 ملک مدنی شهردار تهران شد اما انتخاب و فعالیت دومین شهردار منتخب شورای شهر تهران هم با خود حاشیه‌های مختلفی را به همراه داشت.
همزمان با آغازین روزهای حضور ملک مدنی در شهرداری تهران شایعه ممانعت شهرداری در فروش تراکم در چند منطقه تهران قوت گرفت. ملک مدنی با حضور در شهرداری، در اقدامی دفعی با ایجاد محدودیت‌های جدی در فروش و عرضه تراکم، اعلام کرد که معتقد است نباید شهر را به ارزانی بفروشیم. شهردار ملک مدنی این دستور را به برخی مناطق شهرداری صادر کرده بود. در شرایط اقبال گسترده به ساخت و ساز در تهران، توقف فروش تراکم خبر از بروز التهابی جدید در شهر داشت.
برخی اخبار شایع در جمع‌های رسانه‌ای و گعده‌های سیاسی حاکی از آن یود که قبل از اجرایی شدن توقف فروش تراکم در شهرداری تهران، حجم گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری ساخت و ساز در تهران رخ داده است و در دوره‌ای کوتاه و پیش از توقف فروش تراکم، حجم قابل توجهی از تراکم به افراد خاص واگذار شده است.
با تصمیم دفعی شهرداری تهران، تراکم به سرمایه‌ای بی‌بدیل در تهران تبدیل شد و گروهی معدود از سرمایه‌دارانی که پیش از توقف فروش تراکم اقدام به خرید تراکم کرده بودند، با افزایش سرمایه‌ای قابل توجه و البته برایشان بسیار شیرین، مواجه شدند اما با این اقدام، عموم مردم متقاضی مسکن با گرانی ناگهانی مسکن متضرر شدند. توقف فروش تراکم طرحی بود که در شورای شهر تهران مطرح نشده بود و دارای مصوبه شورای شهر نبود. حتی برخی اعضای شورای شهر هم با تأخیر و از گوشه و کنار و از طریق مراجعه کنندگان، از این اقدام شهرداری مطلع شدند.
برخی اعضای شورای شهر به دلایل مختلف و البته از جمله پیگیری حقوق مردم، وارد گود شدند تا از دلایل این ماجرا کاشف به عمل آید.
اعضای شورای شهر این اقدام شهرداری را غیرقانونی دانسته و تصریح کردند که چنین تصمیمی از اختیارات شوراست. همین تصمیم شهردار ملک‌مدنی و اختلاف نظر با شورای شهر موجب بروز چالش و دلخوری میان شهرداری و شورای شهری شد که خود به شهردار شدن ملک‌مدنی رأی آری داده بودند.
حالا نخستین شورای شهر تهران که در اختیار جریان اصلاحات بود، مجدداً دچار دودستگی نوینی شده بود.
مخالفان مصوبه شهرداری، اصرار داشتند که تخلف اخیر شهرداری را در صحن شورا مطرح کنند اما مدافعان شهردار مانع این موضوع می‌‌شدند. کش و قوس‌ها گسترده شد. موافقان شهردار، اتهام وارد می‌کردند که مخالفان با مصوبه شهرداری در خصوص توقف فروش تراکم، مخالفت می‌کنند چون سرشان بی‌کلاه مانده و مخالفان شهردار، جناح مقابل را به بهره‌مندی از سودآوری این طرح متهم می‌کردند.
چندین بار با عدم حضور موافقان شهردار، جلسات شورای شهر از رسمیت افتاد تا ماجرا در شورای شهر تهران مطرح نشود. برخی از مخالفان طرح شهرداری در ممانعت از فروش تراکم، مدعی بودند که در این موضوع این ملک مدنی و تصمیمات او نیست که ایفاگر نقش اصلی است، بلکه دستان دیگری از پس پرده، مسائل را هدایت می‌کنند.
گرانی دفعی مسکن و قفل شدن درخواست‌های تراکم و ساخت وساز در تهران موجب گسترده‌تر شدن اعتراضات مردم و تجمع اعتراضی در برابر شورای شهر شد. مشکل توقف تراکم همزمان با ایامی بود که باید بودجه سال 81 شهرداری نیز به تصویب شورای شهر تهران می‌رسید.
کار بالا گرفت. هیات رئیسه که اغلب با شهردار همراه بودند، حاضر به طرح علل توقف فروش و واگذاری تراکم در شورا نبودند و اعتراض‌ها موجب ورود موسوی لاری، وزیر کشور به ماجرا شد. هیئت رئیسه استعفا دادند و با رأی‌گیری جدید دوزدوزانی رئیس شورا شد. قرار شد در جلسات بعدی، ابتدا بودجه سال ٨١ شهرداری بررسی و تصویب شود و در ادامه شورای شهر به بررسی دلایل فروش تراکم، بپردازد. بودجه سال ٨١ شهرداری به تصویب شورا رسید اما در ادامه با از رسمیت انداختن مجدد جلسات توسط برخی موافقان شهردار، رسیدگی به تخلفات توقف فروش تراکم، با اطناب مواجه شد.
اصلاح‌طلبان در این ایام در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که اکثریت مجلس ششم را از آن خود داشتند، در پارلمان هم با حواشی و اختلافات و چالش‌هایی مواجه بودند که بوی آرامش و تدبیر از آن شنیده نمی‌شد. در همین دوره مجلس، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم به موضوع توقف فروش تراکم در شهرداری تهران وارد شدند و گزارش هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران علی‌رغم مخالفت برخی از نمایندگان با اصرار رئیس مجلس مطرح و شهردار تهران مقصر عنوان شد.
اعتراض‌های اعضای شورای شهر مخالف مصوبه شهرداری تهران مبنی بر توقف فروش تراکم تهران به حدی جدی شد که برخی از این اعضا طی صدور نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که ادامه حضور ملک مدنی در شهرداری تهران را امری غیرشرعی می‌دانند.
در شورای شهر تهران، اوضاع روز به روز بغرنج‌تر می‌شد. عدم تمکین موافقان شهردار برای طرح و بررسی مشکلات توقف فروش تراکم، کار را به جایی رساند که موضوع به شورای حل اختلافات استان رسید و عدم حضور مناسب اعضای شورا و بررسی در این شورا، گره را بیش از پیش سخت و کور کرد. پرونده به شورای حل اختلاف مرکزی متشکل از دو نماینده دولت (معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمدعلی ابطحی و معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور، اشرف بروجردی) دو نماینده از قوه قضائیه و 3 نماینده از مجلس رسید و رأی انحلال نخستین تجربه پارلمان شهری تهران صادر شد. حکمی که حاکی از بی‌اعتنایی و بی‌تدبیری اعضای مدعی جریان اصلاح‌طلبی بود که بیش از آنچه به نظارت و هدایت مدیریت شهری ملتزم باشند، اسیر اقدامات و تصمیمات سیاسی و حزبی شده بودند.
برخی اعضای شورای شهر به حکم صادره و روند بررسی و صدور رأی انحلال اشکال وارد کردند اما فارغ از آنکه آیا این نحوه صدور حکم انحلال، الزامات روند قانونی خود را طی کرد یا خیر، باید توجه داشت که این حکم توسط وزیر کشور دولت اصلاحات و در اواخر نخستین سال دومین دوره دولت اصلاحات، تنها نزدیک به سه ماه از باقیمانده دوره شورای شهر اول تهران، اعلام و شورا منحل شد تا در حقیقت این دولت اصلاحات باشد که با پذیرش عدم طی کامل مراحل قانونی حکم انحلال، برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر برای این دولت و شورای شهر منتسب به این دولت و جریان فکری، حاضر به این امر خطیر شود.
اینگونه بود که تجربه تلخ و گزنده نخستین پارلمان شهری در پایتخت، با بن‌بست مواجه شد و صدای افتادن طشت رسوایی مدعیان مشارکت مردمی و دموکراسی از بام اصلاحات برخاست.
