موسی قربانی با اشاره به اینکه قانون استفاده از مرخصی زایمان برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مشخص نیست، گفت: در حال حاضر مشخص نیست که مابه التفاوت مالی اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در بیمه تامین اجتماعی را کدام نهاد باید پرداخت کند، پیش‌تر طبق قانون دولت حقوق زنان استفاده کننده از مرخصی زایمان به مدت ۶ ماه در دستگاه‌های دولتی را پرداخت می‌کرد، همچنین تامین اجتماعی نیز در این خصوص حقوق زنان استفاده کننده از مرخصی زایمان به مدت ۶ ماه را تقبل می کرد.
معاون سابق دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون پس از افزایش میزان مرخصی از ۶ به ۹ ماه به صراحت پرداخت آن را برای دستگاه‌ها مکلف نکرده است، افزود: قانونگذار در این خصوص گفته که به دولت اجازه داده می‌شود و دراین خصوص قطعیتی در قانون وجود ندارد، بنابراین این موضوع به معنای آن است که دولت درصورت تامین اعتبار می‌تواند این قانون را در دستگاه ها اجرایی کند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه دولت برای کارکنان دستگاه‌های تحت پوشش خود اعتبارات لازم برای استفاده از مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه را تامین کرده است اما درخصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی اعتبار وبودجه لازم وجود ندارد؛ بنابراین این موضوع در حال حاضر دارای مشکلات قانونی است.
قربانی گفت: متاسفانه این قوانین کارشناسی شده نیست، حتی در مقطعی آموزش و پرورش نیز به عنوان یک نهاد دولتی اجازه استفاده از مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه را صادر نمی‌کرد اما با پیگیری‌های صورت گرفته از مهر سال ۹۳ و ۹۴ این وزارتخانه این موضوع را پذیرفت و اجرایی کرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تامین اعتبار لازم برای استفاده از مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه، افزود: برای دستگاه‌های دولتی اگر قانون به طور کامل اجرایی نشود دیوان رای به نفع استفاده‌کنندگان از قانون می‌دهد اما تامین اجتماعی تاکید به اجرای قانون به مدت ۶ ماه دارد و برای استفاده بیشتر از ۶ ماه دولت باید تامین اعتبار کند، همچنین مشکل دیگر دراین خصوص مسئله ای است مبنی بر اینکه کارگاهی که تنها ۵ نفر کارگر دارد وقتی یک نفر به مدت ۹ ماه از محل کار خارج می شود کارفرما مجبور به جذب فرد دیگری است، بنابراین بسیاری از افراد و کارگران ساده از کار بیکار می‌شوند.
