شورای فرهنگ عمومی از میان 290 اولویتی که طی برگزاری 20 جلسه با نهادهای مربوطه به آن‌ها رسیده، سه اولویت آموزش، مشاوره و اصلاح راهبردها را در دستور کار خود قرار داده است.
چندی پیش شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد که شورای فرهنگ عمومی کشور در یک سال گذشته تحکیم بنیان خانواده را در دستور کار داشت و در جمع‌بندی مسائل مطرح‌شده، تأکید کرد که نیاز به هیچ ساختار، مصوبه و قانون جدیدی نداریم.
به منظور شفاف‌سازی این موضوع و آشنایی با جزئیات فعالیت‌های شورا به سراغ حجت‌الاسلام سید حسین شاهمرادی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور رفتیم. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه در مورد ضرورت توجه به بحث تحکیم بنیان خانواده تصریح کرد: سال ۱۳۸۷پژوهشی در جهاد دانشگاهی انجام و در آن با ۱۴ نفر از جامعه‌شناسان و متخصصان آسیب‌شناسی اجتماعی مصاحبه شد. 10 نفر از ۱۴ نفر به موضوع آسیب‌شناسی خانواده اشاره کرده و «خانواده» را در مقایسه با اعتیاد، جرایم و مسائل جوانان در اولویت قرار داده بودند. تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت پرداختن به مسایل خانواده را نیز داشتیم و آمارها درباره روند کاهش ازدواج، افزایش طلاق و انبوه جوانان در آستانه ازدواج نیز نگران‌کننده بود، مجموعه این مسائل دست به دست هم داد تا از اواخر سال ۱۳۹۳ و تا پایان سال ۱۳۹۴، حدود ۲۰ جلسه از جلسات شورای فرهنگ عمومی و جلسات متعدد علمی- کارشناسی در دبیرخانه به موضوع خانواده اختصاص پیدا کند.
آسیب‌های خانواده صرفاً با تقسیم کار بین دستگاه‌ها رفع نمی‌شود
شاهمرادی با اشاره به مهم‌ترین آسیب‌های حال حاضر خانواده ایرانی گفت: در جلسات شورا و دبیرخانه تلاش کردیم نگاه به خانواده و مشکلات آن را از منظر و دیدگاه رشته‌های مختلف و دستگاه‌های گوناگون بررسی کنیم تا به یک دیدگاه مشترک جامع نسبت به خانواده برسیم. در کل، مسائل و آسیب‌های مربوط به این حوزه صرفاً با تقسیم کار بین دستگاه‌ها رفع نمی‌شود. در مقاطع کوتاه‌مدت اولویت‌های محدودی برای رفع موانع پیش روی خانواده‌ها باید معلوم شود و برنامه‌هایی با مشارکت همه آحاد و گروه‌های جامعه در کنار دستگاه‌ها اجرا شود. به این ترتیب مسایل و آسیب‌ها به‌طور کامل رفع نمی‌شوند، ولی در هر مرحله کمک می‌کنیم که مسایل و آسیب‌ها قابل مدیریت کردن شوند.
باید توجه داشت که تصویب قوانین از پویایی لازم برخوردار باشند
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در رابطه با صحبت‌های مولاوردی که گفته بود نیاز به ساختار، قانون و مصوبه جدیدی نداریم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بند هفت سیاست‌های کلی خانواده (بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده) به این نکته اشاره کردند که در هنگام تصویب قوانین باید توجه داشت که از پویایی لازم برخوردار باشند و همچنین در هنگام بروز مشکلات مختلف، کارآمد باشند و در صورت نیاز قادر به اصلاح آن‌ها باشیم. به منظور رفع مشکلات اجتماعی، اجرای قوانین مرتبط به آن‌ها و اولویت‌بندی صحیح موضوعات نقش به‌سزایی دارد.
تقسیم وظایف باید به گونه‌ای باشد که دستگاه‌ها متناسب با وظایف ذاتی خود عمل کنند
او با اشاره به پیشنهاد شورا درباره نحوه اجرای قوانین برای تحکیم بنیان خانواده گفت: یکی از ویژگی‌های این شورا عضویت دستگاه‌های متعدد در آن است که هر یک از این دستگاه‌ها می‌توانند در مسائل مربوط به حوزه خانواده وظایف خود را در هماهنگی با سایر دستگاه‌ها ایفا کنند. به طور قطع رفع مشکلات این حوزه با همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌ها صورت می‌گیرد اما باید تقسیم وظایف به‌گونه‌ای باشد که دستگاه‌ها بتوانند همراه و متناسب با وظایف ذاتی خود، اقدام و عمل کنند. برای مثال شهرداری و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند در تحقق بند دوم سیاست‌های ابلاغی خانواده مبنی بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» نقش به‌سزایی داشته باشند. به منظور تحقق بند۱۰ این سیاست‌ها مبنی بر «ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده»، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهزیستی از جمله دستگاه‌ها و سازمان‌هایی هستند که می‌توانند مؤثر واقع شوند. اجرای بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده که در بند ۷ سیاست‌ها ذکر شده است نیز توسط قوه قضاییه می‌تواند پایداری و بقای خانواده را در پی داشته باشد.
خانواده‌ها بار ناشی از عدم کارکرد مناسب سایر نهادهای اجتماعی را بر دوش می‌کشد
شاهمرادی درباره پیشنهاد شورا برای رفع آسیب‌های مربوط به حوزه خانواده تصریح کرد: برداشت خانواده‌ها از وضعیت فعلی این است که نهاد خانواده، بار ناشی از عدم کارکرد مناسب سایر نهادهای اجتماعی را بر دوش می‌کشد و همین موضوع نهاد خانواده را خسته و رنجور کرده است. حل مسایل اقتصادی و معیشتی، یافتن شغل برای فرزندان، تأمین برنامه‌های تربیتی برای فرزندان و امثال آن، که باید توسط نهادهای دیگری در جامعه انجام و خانواده از آن بهره‌مند شود، الان بردوش خانواده قرار گرفته است.
او افزود: نمی‌توان در حوزه خانواده برای دستگاه‌ها فهرست بلندبالایی از اولویت‌های کاری تعریف کرد. از بین حدود ۲۹۰ اقدام ملی، به سه مورد آموزش، مشاوره و اصلاح راهبردها دست یافتیم که شایسته است در اولویت کاری دستگاه ها قرار گیرد. خانواده ماهیت پویایی دارد و اهمیت نسبی کارکردهای متفاوت آن، در طول زمان و با تحولات و تغییرات متفاوت می‌شود.
لزوم غنی‌سازی الگوی مشاوره برای ازدواج و رفع اختلاف مبتنی بر ارزش‌های جامعه
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان این‌که خانواده محل تأمین آسایش و آرامش افراد بوده و تأمین اقتصادی اعضای خانواده، حمایت از آن‌ها برای رشد، فرزندآوری و فرزندپروری از جمله این کارکردهاست، اظهار داشت: تشکیل خانواده در شرایط جدید نیاز به آموزش دارد و اگر جوانان در شرف ازدواج و پدر و مادر آن‌ها از تحولات و ترکیب کارکردها در جهان امروز مطلع شوند، شکل‌گیری خانواده از ابتدا بر اساس اصول خواهد بود. از سوی دیگر شناخت‌ها برای ازدواج در جوامع شهری گسترده، مستلزم مشورت گرفتن است. باید کمک کنیم که براساس مدل بومی و مبتنی بر ارزش‌های مذهبی جامعه، الگوی مشاوره برای ازدواج و رفع اختلاف به تدریج غنی شود و به خانواده‌ها در این مقاطع کمک کند.
تصمیمات دستگاه‌های مختلف خواسته و ناخواسته روی هر خانواده تأثیر می‌گذارد
شاهمرادی با تأکید بر افقی بودن خانواده ادامه داد: از سوی دیگر افقی بودن موضوع خانواده در سطح جامعه به گونه‌ای است که تصمیمات دستگاه‌های مختلف خواسته و ناخواسته روی هر خانواده تأثیر می‌گذارد. بنابراین دائماً باید تصمیمات، قوانین و مقررات مورد بازبینی قرار گیرد که آیا با چنین مصوبه‌ای یا تصمیمی خانواده را در کشور قوی‌تر کرده‌ایم یا باری بردوش آن گذاشته‌ایم و بنیه‌اش را ضعیف‌تر کرده‌ایم؟ مقام معظم رهبری در بند ۱۰ سیاست‌های کلی خانواده (ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده)، به این اولویت‌ها اشاره کردند. مشاوره برای انتخاب همسر یا هنگام بروز مشکل نیز باید به یک فرهنگ تبدیل شود و پیوسته راهبردها و فرآیندهای مربوط به خانواده، کنترل و برای اصلاح آن اقدام شود.
فکر نکیم بدون مشارکت جامعه، کار تمام می‌شود
او درباره پیشنهادات این شورا به نهادها بیان کرد: در 20 جلسه شورا و در جلسات علمی - مشورتی تقریباً از کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مرتبط با خانواده دعوت کردیم و پیشنهادهای آن‌ها را جمع‌بندی کردیم. مهم این بود که نگاه‌مان را به مسایل خانواده به نحوی تغییر دهیم که فکر نکیم بدون مشارکت جامعه و صرفاً با تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها، کار تمام می‌شود و از سوی دیگر از بین پیشنهادهای مختلف دستگاه‌ها، در مقطع فعلی به سه موضوع اهمیت ویژه دادیم.
نبود فهم مشترک بین دستگاه‌ها، همکاری را در عمل با مشکل مواجه می‌کند
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در پاسخ به نتیجه پیشنهادات شورا به نهادها اظهار کرد: ایجاد همکاری در بین دستگاه‌ها اگر با فهم مشترک از موضوع نباشد، دائماً در عمل با مشکل مواجه می‌شود. اگر نپذیریم نهاد خانواده در کشور ما آن‌قدر توانمند است که خودش را با شرایط تطبیق می‌دهد یا ضعف‌های احتمالی‌اش را جبران می‌کند، آن وقت همکاری دستگاه‌ها برای توانمندسازی خانواده شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها برای این‌که بخشی از وظایف خانواده و جامعه را از صاحبان واقعی آن بگیرند و خود عهده‌دار شوند، در تعریف حیطه وظایف یا گرفتن بودجه بیشتر وارد رقابت ناسالم و ناهماهنگ نمی‌شوند.
به گفته حجت‌الاسلام شاهمرادی همایش ملی سبک زندگی با محورهای مرتبط با خانواده به همت شورای فرهنگ عمومی در آبان‌ماه برگزار می‌شود.
