حسین انتظامی در مراسم روز بین‌المللی دسترسی آزاد به اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بزرگترین مانع اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را برخی چالش‌های فرهنگی دانست و گفت: عمده مردم هنوز از مفاد این قانون بی اطلاع هستند و نمی‌دانند می‌توان هرگونه اطلاعاتی را از دستگاه‌های دولتی درخواست کرد و در مدت 10 روز پاسخ خود را دریافت کرد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش دیگر چالش را مقاومت برخی دستگاه‌ها برای ارایه اطلاعات و ناکارآمدی در نظام دیوانی کشور دانست و گفت: مساله دیگر فقدان زیرساخت‌ها برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است کشورهای پیشرفته با وجود زیرساخت‌های الکترونیک و فناوری‌هایی که دارند چندین سال صرف اجرایی کردن قانون مذکور کردند به عنوان مثال در انگلیس اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نزدیک به 7 سال طول کشید اما ما نباید این مساله را دلیلی برای تعلل در اجرای قانون قرار دهیم.
انتظامی در عین حال با بیان اینکه اراده و همت دولت یازدهم، اجرایی کردن این قانون است، تصریح کرد: این قانون به انسجام اجتماعی، توسعه امنیت ملی و سرمایه اجتماعی در کنار افزایش اعتماد دولت و ملت کمک می‌کند.
وی با اشاره به آماده شدن فرم‌های درخواست اطلاعات و با بیان اینکه در مدت 3 سال آینده به سمت درخواست الکترونیکی پیش خواهیم رفت، افزود: 40 شاخص در نظر گرفته شده که اوایل دی ماه ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها درباره نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، رتبه بندی سامانه‌های نهادهای دولتی را ارائه خواهیم کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه در 3 سطح نیازمند آموزش هستیم، خاطرنشان کرد: مدیران، کارکنان دستگاه‌های دولتی و مردم باید آموزش‌های لازم را فرا بگیرند تا از یک سو مدیران و کارکنان نسبت به وظایف خود اشراف پیدا کنند و از سوی دیگر مردم نیز با حق قانونی خود آشنا شوند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یک قانون انقلابی است که رابطه حاکمیت و مردم را دگرگون می‌کند منتهی در این مسیر باید بین مردم مطالبه ایجاد شود و مردم از حق خود آگاه باشند. طبیعتا در اوایل از نظر زیرساخت‌ها و مقاومت در برخی سطوح دیوانی، اختلالاتی به وجود می‌آید اما باید تمام این مشکلات را به جان بخریم و مطالبه‌گری را در بین اقشار مختلف مردم تبلیغ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف باید امکانات و زیرساخت‌های خود را برای اجرایی کردن این قانون بسنجند و رسانه‌ها نیز به ما کمک کنند تا اخبار و اطلاعات مرتبط با این قانون به افکار عمومی منتقل شوند.
