عباس یعقوبی:حتماً اگری سری به بازار بزنید با فروشندگانی مواجه می‌شوید که کالاهای خود را به حراج گذاشته‌اند تا مشتری جذب کنند؛ فروشندگانی که حاضرند کمتر سود کنند ولی بیشتر بفروشند. بعضی هم نه برای جذب مشتری بلکه به خاطر ورشکستی و گاهی هم تغییر شغل، چوب حراج به کالاهایشان می‌زنند.
سوای این امر طبیعی که از الزامات هر بازاری به شمار می‌رود، امروزه شاهد مؤسسات حقوقی هستیم که با تبلیغات آنچنانی، چوب حراج بر جدایی زوجها زده‌اند و برای گرفتن پرونده‌های طلاق توافقی، وعده و وعیدهای بعضاً نشدنی هم می‌دهند.
طلاق توافقی یکی از انواع طلاق در کشور ماست که به گواه آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسئولان، سال به سال افزایش داشته و بیشتر نیز در بین زوج‌های جوانی که نهایتاً پنج سال از آغاز زندگی مشترک‌شان می‌گذرد، رواج دارد.
طلاق توافقی علل و عوامل زیادی دارد؛ از نبود مهارت‌های ارتباطی بین زوجین گرفته تا خیانت، اعتیاد، بیماری‌های روانی، خشونت، مشکلات جنسی و اقتصاد که قطعاً نیازمند توجه مسئولان است اما یکی از دلایلی که باعث شده طلاق توافقی به شدت افزایش یابد، راحت بودن فرایند رسیدگی به این نوع از طلاق در دادگاه‌های خانواده است به طوری که نهایتاً یک هفته تا 10 روز از زمان ارائه دادخواست تا دریافت حکم عدم امکان سازش زمان می‌برد.
از آن‌جا که در هر پدیده و موضوعی همواره سودجویان مترصد فرصتی هستند تا سود بیشتری به جیب بزنند؛ با رواج یافتن طلاق توافقی، مؤسسات حقوقی وارد میدان شدند و نقش کاتالیزور را در این چرخه بازی می‌کنند؛ نقشی که بر اساس آن، زوجین بدون مراجعه به دادگاه و حتی مراکز مشاوره که قانونگذار برای ایجاد صلح و سازش پیش‌بینی کرده، حکم طلاق را می‌گیرند.
اگر «طلاق توافقی» را در موتور جست‌وجوی گوگل وارد کنید با خیل عظیمی از مؤسسات حقوقی مواجه می‌شوید که به اصطلاح خودشان «قیمت‌های استثنایی» برای در دست گرفتن پرونده‌های طلاق توافقی، تبلیغ کرده‌اند. قیمت‌های این مؤسسات بر اساس موقعیت جغرافیایی دفاترشان متفاوت است و به اصطلاح خودمان، قیمت پائین شهر با بالای شهر فرق دارد در حالیکه یک کار انجام می‌دهند.
مثلاً مؤسسه‌ای که در چهار راه وحدت اسلامی (چهار راه شاپور سابق) واقع شده برای طلاق توافقی از هر کدام از زوجین 700 هزار تومان دریافت می‌کند؛ کمی بالاتر یعنی در خیابان آزادی تقاطع جمالزاده، برای طلاق توافقی از هر کدام از زوجین 800 هزار تومان می‌گیرند.
مؤسسه دیگری در میدان آرژانتین که حسابی هم تبلیغ کرده، برای طلاق توافقی از کدام از زوجین یک میلیون و 750 هزار تومان دریافت می‌کند و مؤسسه دیگری در منطقه اشرفی اصفهانی از هر یک از زوجین، یک میلیون و 250 هزار تومان می‌گیرد.
البته هزینه‌ای که این مؤسسات از زوجین می‌گیرند، فازغ از هزینه‌ای است که باید بابت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه و هزینه دادرسی پرداخت شود که هزینه این کار نیز طبق اعلام مؤسسات یاد شده حدود 400 تا 500 هزار تومان است.
به عبارت دیگر، گرفتن طلاق توافقی در پایتخت بدون اینکه حتی یک بار به دادگاه یا مرکز مشاوره مراجعه شود، دو تا چهار میلیون تومان برای زوجها آب می‌خورد آن هم زوج‌‌هایی که اغلب از روی لج و لجبازی تصمیم به جدایی توافقی می‌گیرند و در این میان، مؤسسات حقوقی خیلی سریع آنها را در تصمیم عجولانه‌شان یاری می‌کنند.
جالب اینکه در تماس ما با تعدادی از مؤسسات حقوقی سطح تهران، مدت زمانی که متفق‌القول برای گرفتن حکم عدم امکان سازش عنوان می‌شد، یک هفته تا 10 روز بود و این را هم عنوان می‌کردند که نیازی به حضور زوجین در هیچ کدام از مراحل رسیدگی نیست و فقط یکبار بابت انعقاد قرارداد باید به دفتر مؤسسه بروند و یکبار هم برای گرفتن حکم طلاق.
از جمله مزایای طلاق توافقی، اعتبار سه ماهه آن برای اجرای حکم است یعنی اگر هر کدام از زوجین پشیمان شوند و به دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق مراجعه نکنند، حکم پس از گذشت سه ماه باطل می‌شود اما مؤسسات حقوقی در تماس‌هایی که داشتیم، یکی از ویژگی‌های خود را حضور در دفترخانه به نمایندگی از زوجین و اجرای صیغه طلاق عنوان می‌کردند.
در تماسی که با یکی از این مؤسسات داشتیم وقتی پرسیدیم که آیا نیاز است در مرکز مشاوره حضور پیدا کنیم یا خیر پاسخ دادند که اگر نیاز باشد، یکی از زوجین حضور پیدا می‌کند اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و نیازی به حضور زوجین نیست.
یکی دیگر از مؤسسات حقوقی نیز در تبلیغ خود آورده بود «در صورت توافق زوجین مبنی بر طلاق، وکلای گروه ما می‌توانند ظرف مدت یک هفته از تحویل مدارک طرفین، حکم قطعی عدم امکان سازش و در صورت تقاضا، ثبت واقعه طلاق در شناسنامه را به طرفین ارائه دهند». این مؤسسه حقوقی همچنین مدعی شده بود که «عموماً روند طلاق توافقی در دادگاه‌های استان تهران، 30 تا 60 روز به طول می‌انجامد که این مدت توسط وکلای گروه ما به هفت روز تقلیل می‌یابد».
از دیگر ادعاهای جالب توجه این مؤسسه در خصوص تست عدم بارداری بود که مدعی شده «در صورت ارجاع پرونده به وکلای گروه ما، دیگر نیازی به مراجعه به پزشکی قانونی نیست»
خلاصه اینکه در آشفته بازار طلاق توافقی، مؤسسات حقوقی بیکار ننشسته‌اند و در یک ماراتن بی‌پایان با دادن وعده و وعیدهای مختلف به زوجین متقاضی طلاق توافقی از قیمت پایین گرفته تا زمان کوتاه برای انجام کار، در حال ربودن گوی سبقت از یکدیگر هستند.
جولان مؤسسات حقوقی در سایه بی‌توجهی قوه قضائیه
در همین ارتباط و فعالیتهای بدون حساب و کتاب مؤسسات حقوقی و تبلیغاتی که انجام می‌دهند در حالی که وکلا از تبلیغ خود منع شده‌اند به سراغ مهدی حجتی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه رفتیم؛ او معتقد است: از زمان صدور و اجرایی شدن بخشنامه شماره 191536-91 مورخه دوم دی سال 1391 مدیرکل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری که در اقدامی عجیب ثبت مؤسسه حقوقی را مستلزم داشتن پروانه وکالت ندانسته است تا به امروز، تعداد زیادی مؤسسه حقوقی موهوم به صورت قارچ گونه توسط افراد فاقد صلاحیت که عمده آنها، عملاً اشتغال به کارچاق‌کنی و دلالی پرونده‌های قضایی دارند ثبت و شروع به فعالیت کرده‌اند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: این دسته از مؤسسات حقوقی، از آن رو موهوم محسوب می‌شوند که از نظر ماهیتی، خالی از وجه و میان تهی بوده و به واسطه عدم امکان دخالت مدیران آنها در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و اشتغال به مشاوره حقوقی؛ هیچ محملی برای فعالیت آنها تحت عنوان مؤسسه حقوقی وجود ندارد. با این حال فراهم شدن امکان ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل، ناشی از نگاه غیر کارشناسانه برخی از مدیران غیر متخصص به حوزه امور حقوقی در کشور است والّا چرا باید در موضوعی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی که اشتغال به آن مستلزم احاطه به امر دفاع و داشتن پروانه تخصصی از کانون وکلای دادگستری است؛ امکان تظاهر به وکالت که توالی فاسد متعددی دارد؛ به دیگران داده شود؟
حجتی می‌گوید: در واقع اجرای بخشنامه مدیر کل ثبت شرکتها در رابطه با امکان ثبت مؤسسه حقوقی توسط عموم مردم، به مثابه آن است که مرجع خاصی طی بخشنامه‌ای، تأسیس کلنیک‌های پزشکی یا دندانپزشکی را برای افراد غیر پزشک تجویز و به آنها اجازه دهد که در حرفه پزشکی که اشتغال به آن مستلزم دارا بودن تخصص و پروانه طبابت از سازمان نظام پزشکی است دخالت کند. مفاد بخشنامه مدیر کل ثبت شرکتها در رابطه با الزامی نبودن داشتن پروانه وکالت برای ثبت مؤسسه حقوقی، حاکی از آن است که هر آدم غیرحقوقدان و غیرمتخصصی که حتی ممکن است سواد خواندن و نوشتن نیز نداشته باشد؛ می‌تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیرامنیتی ذیربط، صرفاً با مراجعه به ادره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و با تنظیم اساسنامه‌ای که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه قضایی و مآلاً حق طرح دعوی و دفاع که امری تخصصی و در صلاحیت اختصاصی وکلای دادگستری است ؛مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده و با این دستاویز، به راحتی و بدون هیچ رادع و مانعی در امر وکالت دادگستری، بصورتی ظاهراً قانونی مداخله کند و چون هیچ نظارتی نیز از ناحیه هیچ مرجعی بر چنین مؤسساتی صورت نمیگیرد؛ همین امر باعث جولان مؤسسات حقوقی موهوم در بازار امور حقوقی کشور و مسمومیت فضای فعالیتهای وکالتی و اخلال در امور دفاعی شهروندان شده است.
این مدرس حقوق معتقد است: در واقع مدیران این مؤسسات با تظاهر به وکالت و با سوء استفاده از فضایی که فقدان هر گونه نظارت را بر عملکرد آنها فراهم کرده است و با تبلیغاتی فریبنده و دروغین مانند اخذ مهریه از پدر شوهر، طلاق توافقی در دو ساعت در اطراف مراجع قضایی، جراید، بیلبوردها و معابر در حالی که وکلای دادگستری از تبلیغ خدمات حقوقی خویش منع شده و در صورت تبلیغات، تحت تعقیب دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قرار می‌گیرند؛ شهروندان و خانواده‌های بسیاری را که با مشکلات حقوقی دست به گریبان هستند دچار سردرگمی کرده و با نگاه کاسبکارانه خویش، با دادن وعده‌های دروغ به مراجعان؛ از استیصال ایشان در فرایند مشکلات حقوقی نهایت سوءاستفاده را کرده و به راحتی هر چه تمامتر آنها را سرکیسه و حتی از آنها کلاهبرداری می‌کنند.
وی اضافه کرد: تبلیغات چنین مؤسساتی که متون آنها سرشار از اکاذیب و مطالب غیر واقع ازجمله اعمال تضمینی مقررات ماده 477 یا نقض قطعی حکم در مراجع عالی توأم با تضمین به پیروزی در پایان دادرسی و اخذ حکم له مراجعه کنندگان است؛ اسباب وهن دستگاه قضایی کشور را فراهم آورده و اینچنین الغاء می‌کند که قضات دادگستری و دستگاه قضایی، یکسره تحت سیطره چنین مؤسسات موهومی قرار داشته و بر مبنای حوائج مدیران این مؤسسات عمل می‌کنند!
این وکیل دادگستری می‌گوید: این همه در حالی است که به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی یکی از تکالیف دولت، تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه است. کما اینکه در سیاستهای کلی قضایی مصوب دوم آذر 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موارد مهمی برای ارتقای سلامت و کارآمدی نظام قضایی کشور اشاره شده است که از جمله آنها تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فرآیند دادرسی ودستیابی سریع وآسان مردم به حقوق خود است که قاعدتاً تحقق این امور مستلزم سلامت نظام قضایی وپیشگیری از فساد و ناکارآمدی واختلال در خدمات قضایی است.
حجتی اعتقاد دارد: متأسفانه یکی از مصادیقی که موجب اخلال در روند دستیابی به این سیاستها و اختلال در ارائه خدمات قضایی مطلوب به شهروندان شده و بروز فساد اداری وقضایی را در کشور رقم زده است، وجود واسطه‌ها و دلالان متعددی است که در طول چند سال اخیر با ثبت مؤسسات حقوقی، به فعالیتهای غیرقانونی خویش، وجهه‌ای به ظاهر مشروع بخشیده و محمل لازم را برای فعالیت به ظاهر قانونی تحصیل کرده‌اند. متأسفانه در حالی که شهروندان با مراجعه به مراجع قضایی درصدد حل و فصل مشکلات حقوقی خویش هستند؛ در مبادی ورودی و خروجی مراجع قضایی که توأم با تبلیغات گسترده موسسات حقوقی است به دام این مؤسسات افتاده و مدیران این موسسات که برخی از آنها نیز افراد با نفوذی هستند، از قِبَل مشکلات حقوقی مردم برای خود کیسه دوخته و براحتی ارباب رجوع دستگاه قضایی را که در پی شنیدن مطالب مطلوب خویش است با وعده و امید واهی، سرکیسه می‌کنند.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: در واقع مدیران این مؤسسات با غصب عنوان وکالت که باعث مغرور شدن مردم به مراجعه به آنها می‌شود و با معرفی خود به عنوان شخصی که در مراجع ذی ربط دارای نفوذ و روابط خاص است مبادرت به جذب پرونده کرده و با اخذ مبالغ کلان از مردم به فعالیتهای غیرقانونی خویش خود ادامه می‌دهند. این افراد در پوشش موسسه حقوقی و با تاسیس دفتر کار مبادرت به نفوذ در سطوح مختلف اجتماع کرده و با استخدام و به عبارتی بهتر استثمار تعدادی کارآموز وکالت یا وکیل تازه کار که محلی برای فعالیت وکالتی ندارند؛ درصد پایینی از حق الوکاله دریافتی از مراجعه کنندگان را به وکلا داده و عمده وجوه دریافتی را بدون آنکه مسولیتی متوجه آنان باشد به جیب می زنند و از مزایای دلالی خویش در پرونده های قضایی؛ نهایت بهره را می‌برند.
حجتی ادامه می‌دهد: متأسفانه رسانه‌ها و بالاخص جراید نیز یار و همراه این مؤسسات شده و با پوشش گسترده تبلیغات آنها، راه را برای فعالیت روزافزون این مؤسسات بازتر می کنند. طبیعی است که وقتی برخی از رسانه ها بدون توجه به فقدان مجوز فعالیت موسسات حقوقی، فقط به درآمد زایی از طریق انتشار آگهی توجه می‌کنند و اهمیتی بر صحت مندرجات آگهی‌ها نمی دهند؛ مؤسسات حقوقی موهوم نیز نهایت بهره برداری را از فضای رسانه به عمل آورده و رسانه ها را به آلت دست خویش برای وصول به مقاصد نامشروع خویش تبدیل می‌کنند. به هر حال باید توجه داشت که سرکیسه کردن شهروندان و ارائه مشاوره‌های حقوقی غلط از ناحیه مدیران بی صلاحیت این مؤسسات و دادن تضمین به موفقیت در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی با ترفندهای عجیب و غریب، دستاوردی جز ضربه به امنیت حقوقی و قضایی شهروندان نداشته و اعتماد عموم را نسبت به دستگاه قضایی سلب می‌کند. به علاوه با توجه به اینکه این مؤسسه داران بدون انجام استعلام از مراجع امنیتی و اداره سجل کیفری مجوز ثبت مؤسسه حقوقی را از اداره ثبت شرکتها دریافت می دارند، هیچ نظارتی بر صلاحیت اخلاقی و امنیتی این مؤسسه داران صورت نمیگیرد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: علاوه بر این بسیاری از مراجعه کنندگان به این مؤسسات، بالاخص در حوزه موضوعات و دعاوی خانوادگی یا اخلاقی، ممکن است با مانور متقلبانه مدیر مؤسسه که متظاهر به وکالت است، وی را وکیل دادگستری پنداشته و اسرار شخصی و خانوادگی خویش را نزد وی که صلاحیتی برای استماع آن اسرار ندارد فاش کنند و متعاقباً بواسطه اطلاع مدیر مؤسسه از اسرار شخصی، مورد اخاذی از طریق تهدید به افشای اسرار مراجعه کننده قرار گیرند. بدیهی است اگر چنین رفتاری از ناحیه یک وکیل دادگستری صورت گیرد، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با رسیدگی به مورد، پروانه چنین وکیلی را باطل خواهد کرد؛ لیکن کدام مرجع نظارت کننده ای بر رفتارهای ناصواب این مؤسسه داران نظارت دارد؟!
وی ادامه می‌دهد: مقید نبودن صاحبان چنین مؤسساتی به موازین و اخلاق حرفه‌ای و عدم اعتقاد آنها به ضرورت احقاق حقوق مراجعین و نگاه کاسب کارانه مدیران اینگونه مؤسسات به افراد نیازمند به خدمات حقوقی و مآلاً عدم اشراف این موسسات بر امور فنی و تخصصی؛ نتیجه ای دیگر نیز در بر دارد که عبارت است از طرح دعاوی واهی و غلط و اطاله بیهوده دادرسی که وقت و انرژی دستگاه قضایی را مصروف امور غیـر ضرور و بی پایـه اساس می کند. در واقع فعالیت این دسته از مؤسسات موهوم در سطح کشور، از دوجهت باعث لطمه به آبروی نظام قضایی ایران شده است؛ از یک سو بسیاری از شهروندانی که در دام این مؤسسات گرفتار آمده اند؛ قوه قضاییه را بواسطه فراهم آوردن موجبات ثبت و فعالیت چنین موسساتی، مسوول بزه‌دیدگی و گرفتاری بیشتر خویش می‌دانند و از سوی دیگرعمده مدیران این مؤسسات که با ادعای ارتباط با مقامات قضایی و اعمال نفوذ در دستگاه دادگستری -که معمولاً توأم با استخراج نام قضات و مدیران دفاتر و سایر کارکنان قضایی توسط عوامل‌شان است- جلب مشتری می‌کنند؛ مراجعین را مغرور به دارا بودن ارتباط با مقامات قضایی کرده و وجوهی را به نام کارکنان دستگاه قضایی از شهروندان دریافت می‌دارند که در نهایت چنین اقدامات نابخردانه و مجرمانه‌ای به پای دستگاه قضایی کشور نوشته شده و تاوان آن را قوه قضائیه می‌پردازد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: متأسفانه از طرفی دیگر اقدامات بلاوجه، غیر قانونی و مجرمانه این دسته از مؤسسات که عمده مدیران آنها با تظاهر به وکالت، خود را وکیل دادگستری معرفی می‌کنند؛ به پای وکلای دادگستری نوشته شده و از دید عامه مردم که قدرت تشخیص وکیل دادگستری از غیر وکیل را ندارند ؛ عملاً این وکلای دادگستری هستند که از قبل فعالیتهای غیر قانونی این دست از موسسات موهوم حقوقی، در مظان اتهام و بدنامی قرار می‌گیرند و بدیهی است که این امر نیز فی حد ذاته برای نظام حقوقی ایران به شدت نامطلوب ارزیابی می‌شود.
او معتقد است: جولان مؤسسات حقوقی موهوم و دخالت آنها در امر وکالت در حالی صورت می‌گیرد که اصولاً ثبت مؤسسه حقوقی به منزله مجوز فعالیت نیست ولی متأسفانه در سایه بی تدبیری مسوولین و بی توجهی قوه قضائیه به چنین موضوع مهمی که آسیب‌های آن روز به روز بیشتر هویدا می‌شود؛ مدیران این مؤسسات به محض ثبت مؤسسه حقوقی با نصب تابلو و استفاده از نام خویش به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی و با تبلیغات رنگارنگ و عجیب و شرکت در مناقصات بانکها و شرکتهای دولتی و خصوصی؛ شروع به فعالیت کرده و هیچ مرجع یا مقامی از مقامات قضایی و غیر قضایی نیز متعرض فعالیت این مؤسسات پس از ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها نشده و نمی شود!!.
وی می‌افزاید: طبیعی است که اقلّ انتظار شهروندان آن است که اگرعدّه‌ای بخواهند به قصد سودجویی و با سوءاستفاده از نیازهای مردم، آنها را گمراه کرده و برای کسب درآمدهای نامشروع، باعث فریب آنها شوند، تدبیری از ناحیه مسوولین اندیشیده شده و بخصوص دستگاه قضایی که به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف آن پیشگیری از جرم می باشد بر عدم فعالیت این مؤسسات پس از ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها نظارت کند و یا با صدور بخشنامه ای، اداره ثبت شرکتها را به عنوان یکی از ادارت تابعه خویش از ثبت این مؤسسات منع و مؤسسات ثبت شده را با قید مهلتی مکلف به تغییر مدیر یا مدیران از افراد غیر وکیل به افراد وکیل نماید والّا، با ابطال شناسه ملی و انحلال قهری مؤسسه، مانع از ادامه فعالیت مؤسسه شود.
این وکیل دادگستری در پایان افزود: بدین ترتیب با توجه به مطالب معنونه در سطور پیشین تردیدی وجود ندارد که بخشنامه مدیر کل اداره ثبت شرکتها در رابطه با ثبت مؤسسه حقوقی توسط افرادی غیر وکیل، از مصادیق بارز مصوبات جرم‌زا است؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است را ترویج می‌کند راه همواری را جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر و کلاهبرداری از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کنها فراهم می‌کند که مع الوصف جرایم مزبور، بزه‌هایی است که مستقیماً از اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث حاصل می‌شود و جرایم فرعی متعددی را نیز می‌تواند به عنوان متفرعات ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه تصور کرد که از آن جمله می‌توان به تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تهدید و اخاذی به واسطه اطلاع از اسرار مراجعان اشاره کرد. به هر حال با توجه به اینکه دربند 5 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم تعریف شده؛ ضروری است قوه قضائیه در مقام اجرای مفاد این اصل از قانون اساسی اهتمام لازم را به خرج داده و از ادامه اجرای این بخشنامه که توسط یکی از سازمان‌های تابعه آن ابلاغ و اجرایی شده جلوگیری کند و مانع از ادامه فعالیت مؤسسات حقوقی موجود شود.
