ررسی موقعیت زنان ایرانی در پایان دولت اصلاحات از یک سو و شرایط آنها در پایان دولت های نهم و دهم از سوی دیگر می تواند ضمن تبیین ساختارهای ویژه زنان در دو دولت موقعیت آنها را تصویر کند.در پایان دوره اصلاحات زنان ایرانی از نظر چند شاخص اصلی بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی یعنی مشارکت و فرصت اقتصادی، دستیابی به آموزش، بهداشت و بقا، توانمندسازی سیاسی که مبنای گزارش‌های شکاف جنسیتی نیز است، موقعیت نسبتاً مناسبی در مقایسه با پایان دولت دهم داشتند.
دولت دهم در پایان سال2013 رتبه‌اش نسبت به سال‌های قبل بالاتر بود. شاخص‌ها با‌وجود شتاب فزاینده در دوره اصلاحات افت کرد.
رتبه ایران درشکاف جنسیتی طی سال‌های 2006 تا 2015 نامناسبتر شده است.این مهم در رتبه‌های آموزش و بهداشت که ایران نسبت به سایر کشورها در ابتدای سنجش رتبه بسیار خوبی را داشت نیز دچار تغییرات جدی شده است. نکته قابل توجه دراین مهم تغییرات رتبه‌ای ایران در حوزه سلامت از سال 2006 تا 2015 با افت 47 رتبه‌ای، در حوزه آموزش با افت 26 رتبه‌ای، در حوزه اقتصاد 33 رتبه کاهش و در سیاست با 28 رتبه کاهش مواجه بوده است. بنابراین با وجود تأکید بر دستاوردها در حوزه بهداشت، افت کیفی در شاخص‌های فرعی منجر به کاهش رتبه ایران و افزایش شکاف جنسیتی شده است. بررسی شاخص‌های گزارش مجمع جهانی اقتصاد در کشور ایران نشان می‌دهد که در مجموع 145 کشور، ایران از نظر رتبه کلی با افت چهار پله‌ای در رتبه 141، در بعد مشارکت اقتصادی در رتبه 141، در بعد آموزش رتبه 106، در بعد سلامت و بقا رتبه 99 و در مشارکت سیاسی در رتبه 137 قرار دارد.ایران در سال 2006 که نخستین سال رتبه‌بندی بر مبنای شاخص‌های ذکر شده بود رتبه 108 را داشت اما روز به روز میزان این رتبه افزایش پیداکرد به جز سال 2008 که رتبه ایران دو درجه کاهش پیدا کرد در بقیه موارد رتبه ایران بیشتر شده است. از سال 2013 زنان ایران در میان شاخص‌های چهارگانه رتبه130 را داشتند و طی سه سال این رتبه با 9 درجه افزایش به 141 رسید. دراین دوره زمانی دولت تدبیر و امید مسئولیت اجرایی کشوررا برعهده داشته است. این مهم مؤید دو نکته است نخست آنکه ظرفیت‌های زیر ساختی در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست برای زنان طی 8 سال دولت های نهم و دهم بشدت زیر سؤال قرار گرفت و زنان با دور ماندن از فرصت‌های شغلی با‌وجود درآمدهای سرشار نفتی به واسطه افزایش قیمت نفت در طول این سال‌ها نرخ بیکاری دوبرابر مردان را تجربه کردند و در حوزه آموزش عالی نیز با اجرای طرح‌های تبعیض جنسیتی از حضور در مراکز آموزش عالی فاصله گرفتند و نرخ ورودی به دانشگاه از افزون بر 60 درصد به زیر 50 درصد رسید.
در حوزه سیاست هم با‌وجود به‌کار‌گیری یک زن در حوزه وزارت اما در مجموع موقعیت زنان روند نزولی پیدا کرد. نکته دوم افزون شدن تعداد کشورهایی که دراین رتبه‌بندی مشارکت کردند.تعداد کشورها از سال 2006 تاکنون روبه افزایش بوده است در سال 2013 تعداد کشورها 133 بود و در سال 2015تعداد کشورها 145 بوده است.این مهم در تعیین رتبه‌بندی و امتیاز‌گیری موجب آن شده که رتبه ایران در میان تعداد بیشتری از کشورها مورد سنجش واقع شود.از این‌رو اگر وضعیت زنان با توجه به موارد ذکر شده در دوره دولت نهم ودهم میزان سنجش موقعیت زنان در دولت تدبیر امید باشد؛ این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که زیر ساخت‌ها دچار چالش جدی شده و تعداد کشورهای عضو روبه فزونی نهاده است.با وجود این دولت نهم و دهم تصویر خاصی از زنان را در ایران به نمایش گذاشت که با نگاهی به برخی از لوایح و تصمیم گیری‌ها امکان تبیین آن بیشتر حاصل می‌شود.به کار‌گیری روش‌های تبعیض جنسیتی با رویکردهای تشویقی؛تنبهی و مهار موج فزاینده ورودی‌های دانشگاه نخستین و مهم‌ترین عملکرد قوه مجریه بود. این رویکرد که با تکیه بر داده‌های فرهنگی پایدار در جامعه سعی در محدود کردن فضاهای دانشگاهی برای مشارکت زنان داشت، برنامه‌ریزی خاصی نیز برکاهش ساعت کاری زنان و به نوعی کاهش مشارکت اقتصادی زنان در جامعه داشت.براساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان بین 10تا 60 سال در تابستان سال گذشته به بیش از 11 درصد رسیده است. این در حالی است که در آغاز به کار دولت نهم این نرخ به 17 درصد افزایش یافته بود. به عبارتی نرخ مشارکت زنان هرچند از سال 76 تا 84 بیش از هفت درصد رشد کرد اما در فاصله سال‌های 84 تا تابستان امسال حدود هفت درصد کاهش یافت.
مشارکتی که در پایان دوره دولت اصلاحات به حدود 15 درصد رسیده بود در دولت نهم و دهم با نگاهی متفاوت با مسیر قبلی به زیر 13 درصد سقوط کرد.جالب توجه‌ترین آمارها در ترکیب جنسیتی مدیران بخش عمومی اتفاق افتاده است، در طی سال‌های 84 تا 90 تعداد مدیران زن فعال در بخش عمومی از 69 هزار نفر به حدود 47 هزار نفر کاهش داشته است. یعنی 33 درصد از مدیران زن فعال در بخش عمومی در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم سمت و شغل خود را از دست داده‌اند.در این میان افزایش حدود20 درصدی تکنیسین‌ها و دستیاران زن در بدنه بخش عمومی به نوعی نشان از تخصصی‌تر شدن مشاغل زمان و البته افت درجه فعالیت ایشان از سطوح مدیریتی به کارشناسی است. البته به غیر از افت سطح مدیریتی زنان در بدنه بخش عمومی و دولت شاهد افزایش سهم زنان در اشتغال بخش عمومی هستیم، در سال 84 بالغ بر 23 درصد از کارکنان بخش عمومی کشور را زنان تشکیل می‌دادند ولی در سال 90 این سهم به 24 درصد افزایش پیدا کرده است.دراین میان رویکردهای دیگر دولت نیز قابل توجه بود ارسال لایحه جنجالی خانواده که می‌بایست مأمنی برای حفظ خانواده و پایداری آن باشد مبدل به دغدغه‌ای برای خانواده‌ها شد.تغییراتی که این لایحه در ساختار خانواده تحت عناوین گوناگون ایجاد کرده بود نگاه به خصوصی‌ترین نهاد جامعه را به رویکردهای دشوار سوق داده بود.مباحثی چون ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده، ازدواج مجدد همسر بدون اذن همسر اول و با اذن دادگاه فقط با تأمل به ظرفیت‌های اقتصادی پدر خانواده نه تنها خانواده و روابط عاطفی آن را خدشه دار کرد بلکه مفهومی به نام پدر تغییر کرد وبه عنصری صاحب نفوذ و قدرت مدار که تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشد، مبدل کرد.بحث برانگیز‌ترین مواد این لایحه مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴و ۲۵ بود که به ثبت ازدواج مجدد و موقت، میزان مهریه و دریافت مالیات از مهریه‌های نامتعارف مربوط می‌شد اشاره داشت و سرانجام پس از اعتراضات جدی مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه حذف شد ولی ماده ۲۲ این قانون یعنی همان ازدواج مجدد و موقت آقایان با اضافه شدن چند شرط به آن در لایحه باقی ماند.
در همین راستا کاهش مشارکت سیاسی زنان در حضور در پست‌های مدیریتی نیز قابل توجه بود بسیاری از مشاغلی که پیشتر بر مبنای تلاش‌های دولت هفتم برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی زنان طراحی شده بود منحل و موضوعیت مشارکت زنان، منتفی گشت.دراین میان انتخاب وزیر بهداشت ازمیان زنان قابل توجه بود.تناقض جدی میان رویکردهای نهادینه شده با یک اتفاق بزرگ تحت عنوان وزارت که تابوی وزارت زنان را شکست.اما این اقدام با‌وجود بزرگی و اهمیت و تابوشکنی به دلیل دوام دار نبودن نتوانست سیر اصلی رفتار سیاسی دولت را زیر سؤال ببرد.
زنان دولت‌های نهم و دهم با‌وجود حضور در هیأت دولت همواره در حاشیه اقدامات دولت حضور داشتند.ارتقای سطح مرکز امور زنان به معاونت زنان ریاست جمهوری از یادگارهای دولت نهم است که قابل توجه است.
حذف بیشترین تعداد رشته‌های دانشگاهی از میان رشته‌های انتخابی دختران در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲ در دولت دهم ثبت شد. ۳۶ دانشگاه دولتی زنان را از ۷۷ رشته دانشگاهی حذف کردند. طبق آمار دفترچه‌های انتخاب رشته در سال تحصیلی ۱۳۹۱ -۹۲ و مقایسه آنها با دفترچه‌های سال پیش از آن ۵۱۷۸ ظرفیت دانشگاهی در برخی رشته‌ها فقط به مردان اختصاص داده شده ولی هیچ زنی در آنها پذیرش نشده بود.
رشته‌های حذف‌شده در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲ بیشتر مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی بود.
۴۲۵۸ ظرفیت رشته‌های مهندسی، بیشترین رقم در رشته‌هایی است که زنان از ادامه تحصیل در آنها منع شده‌اند. البته تقریباً تمام شاخه‌های دیگرِ مهندسی از جمله مهندسی صنایع، عمران، مکانیک، برق، مواد، متالوژی، معدن و حتی رایانه با بیشترین تعداد حذف ظرفیت پذیرش برای زنان روبه‌رو شدند. با اینکه تعداد زنان پذیرفته‌شده در طول سال‌های مختلف در این رشته‌ها افزایش یافته، ولی همچنان رده‌های دانشگاهی و به‌طور بدیهی بازار کار مهندسی و صنعت ایران بیشتر در اختیار مردان است که فرصت اندکی برای اشتغال به زنان می‌دهد. در همین راستا زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
با این رویکرد زنان مجرد حتی در 40 سالگی نیز اجازه خروج ازکشور را ندارند.زنان درایران پس از انقلاب اسلامی عرصه‌ای تازه برای بروز خواسته‌ها جست‌و‌جو کردند که شاید برجسته‌ترین آنها حوزه ارتقای سطح دانش بویژه در آموزش عالی است.
زنان ایرانی با این رویکرد که به منظور تغییر جایگاه اجتماعی نیازمند کسب مهارت‌های جدی در عرصه دانشگاهی هستند عزم جدی برای مشارکت دراین حوزه به‌کار بستند. کسب بیش از 60 درصد کرسی‌های تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها از سوی زنان اتفاق بزرگی بود که منجر به ایجاد سیری از تحولات و مطالبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شد.دراین عرصه دولت نهم و دهم با رویکردی متفاوت در برابر موضوعی قرار داشتند که از یک سو موج مطالبات فزاینده را در برداشت واز سویی دیگر زنانی با مهارت‌های دانشی بسیار که توانسته بودند برادران خود را در کسب مدارج علمی پشت سر بگذارند.در چنین شرایطی نگاه اجتماعی به توسعه موقعیت زنان بود و نگاه سیاسی و سیاستمدارانه این دولت به بازگشت یا حفظ شرایط بود. رویکردی که به دلیل ارتقای سطح مطالبات قادر به ایستادگی نبود.به این ترتیب وضعیت زنان در دولت تدبیرو امید با این زیرساخت‌ها شکل گرفت.اعتراض به موادی که بستر استحکام بخشی خانواده را زیر سؤال برده است تا تلاش برای توانمندسازی زنان و ایجاد فرصت‌های بیشتر تعامل با جامعه جهانی برای تبیین ایران اسلامی فارغ از تمامی مشکلات جامعه زنان درکشور مسائلی نیست که بتوان آن را در کارنامه دولت یازدهم ندید.اقدامات دولت یازدهم از دو سو قابل بررسی است نخست از منظر رویکردی وسیاستگذاری که در نقطه متفاوتی با دولت‌های نهم و دهم است.
دولت یازدهم با نگاه توانمندسازی در جهت تسری عدالت جنسیتی وارد عرصه سیاستگذاری برای جامعه شد، درحالی که رویکرد دولت قبل توانمندسازی را مورد توجه قرار داده بود با این تفاوت که تمرکز آن قالب حمایتی و سرپرستی بود.
این تفاوت نگاه منجر به آن شده که دولت یازدهم با تمرکز بر قوانین بویژه قانون بودجه و برنامه ششم توسعه سعی در نهادینه کردن توانمندسازی مبتنی بر عدالت جنسیتی داشته باشد.
نکته دوم بازنگری طرح‌ها و لوایحی است که از سوی دولت قبلی منجر به ایجاد محدودیت‌های جدی برای زنان در عرصه‌های گوناگون است. برگزاری نشست‌های تخصصی و بازنگری مبتنی بر نیازسنجی به همراه برنامه‌ریزی عمل محور از سوی دولت یازدهم برجسته‌ترین اقدامات در طول سه سال گذشته بوده است.
توجه به این مهم نیز قابل تأمل است که تغییر ایجاد شده در ساختار سازمان مسئول امورزنان دردولت بستری مطلوب را برای توجه به مسائل آنها ایجاد کرده است.ارتقای سطح مرکز به معاونت فرصتی مناسب برای ایجاد نقش مؤثر در مراکز تصمیم‌گیری مثل هیأت وزیران و ارتباط با وزرا فراهم ساخته است.در مجموع آنچه موقعیت زنان را در دولت یازدهم با‌وجود انتظارات جدی جامعه دچار تغییر نسبی کرده است رویکرد این دولت نسبت به زنان و پذیرش نقش انسانی آنها در تعاملات اجتماعی و پذیرش جایگاه آنان در فرآیند توسعه کشور است.
هم‌اکنون وجود یک سفیر زن و دو معاون وزیر و چند رئیس سازمان وسه معاون رئیس جمهوری در بدنه دولت به همراه وجود مدیریت‌های ارشد در سطوح استان‌ها نظیر فرمانداران و معاونین استانداران و مدیران کل تصویر مشارکت سیاسی زنان در دولت یازدهم را با تغییر جدی روبه رو ساخته است.درهمین ارتباط حضور 17 نماینده زن و 18 منتخب زن در انتخابات اخیر فرآیند مشارکت سیاسی در دولت یازدهم را با سطح تازه‌ای از ارتقا همراه ساخته است.
دراین میان در حوزه اقتصادی نیز وضعیت زنان نسبت به دولت قبل بهبود یافته است. ارتقای میزان اشتغال آنان در بخش خصوصی که درحدود 8صدم درصد بوده فرآیند اشتغالزایی را توسعه بخشیده است اما همچنان به دلیل به هم ریختگی ساختاری شاهد تبعیض جنسیتی در فرآیند امتحانات استخدامی یا دانشگاه‌ها هستیم که این امر نیازمند توجه بیشتر دولت یازدهم است.دراین راستا ارتقای سطح بهداشت نیز بخصوص با فعال شدن طرح بهداشت همگانی میزان بهره‌مندی زنان از این طرح را توسعه بخشیده است.
لازم به ذکر است که وضعیت بهداشت و سلامت و آموزش دو شاخصه اصلی در سنجه‌های بین‌المللی است که در کنار دو شاخص دیگر قادر است شکاف جنسیتی را کاهش بدهد. لذا اتکا به آموزش یا بهداشت برای کاهش جنسیتی نیازمند بازنگری است.
نکته قابل توجه در دولت یازدهم ضرورت عملیاتی ساختن همه طرح‌های مطالعاتی و اسناد تهیه شده است که می‌بایستی توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با نظارت معاونت زنان به اجرا گذاشته شود.محدودیت دولت در سال آخر مدیریت اجرایی کشور این الزام را جدی‌تر ساخته که تمامی طرح‌ها و لوایح و اسناد آماده شده باید فرصتی برای اجرا داشته باشند و امسال وقت آن است که این اقدامات با سرعت و جدیت عملیاتی شود.
