شهیندخت مولاوردی در اینستاگرام خود نوشت: «اصلاح پاره‌ای از قوانین مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانینی که به نوعی مربوط به حوزه زنان و خانواده است مانند آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی و قانون حمایت از خانواده را هم همزمان پیگیر هستیم.
قانون حمایت از خانواده با وجود اینکه به تازگی به اجرا درآمده نقاط قوت و ضعف آن در حال بروز است. کارگروه حقوقی معاونت نیز فعال شده و این قوانین در تیم حقوقی و پژوهشی ما در حال بررسی است.
اگر در کمیسیون لوایح پیشنهاد تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت به تصویب می رسید اکنون خیلی از این برنامه‌ها با هماهنگی این مرجع انجام می‌شد ولی بیرون از دولت بویژه از طرف فراکسیون زنان مجلس نهم با راه‌اندازی مرجع ملی صیانت مخالفت شد.
باتوجه به اینکه اعضای فراکسیون معتقد بودند همانگونه که مرجع ملی حقوق کودک ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است، معاونت امور زنان نیز با پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان، قصد فراهم کردن زمینه به منظور پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان است، در حالی که این گونه مراجع پس از الحاق به کنوانسیون‌ها باید تشکیل شوند تا ناظر بر حسن اجرای مفاد آن باشند.
در کمیسیون لوایح این موضوع مطرح شد که چرا در مقوله خشونت علیه زنان دو سند داشته باشیم که یکی لایحه تامین امنیت زنان و دیگری سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی (موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم) است و پیشنهاد تلفیق این دو سند داده شد و همه اعضای شورا به جز معاونت امور زنان و خانواده از آن استقبال کردند.
پس از بررسی‌های انجام شده که حدود شش ماه به طول انجامید این نتیجه حاصل شد که لایحه با سند قابل تلفیق نیست، چرا که دومی یک سند راهبردی است و تا مرز برنامه عملیاتی پیش رفته است و لایحه شکل و ماهیت خاص خود را دارد بنابراین این دو موضوع قابل تلفیق با یکدیگر نیست.
در این شرایط لایحه تامین امنیت زنان را به یک تیم پژوهشی ارجاع دادیم تا بخش قضائی لایحه دوباره در آن گنجانده شود. چون ممکن است که تصویب لایحه اصلاح قانون تعزیرات به طول بینجامد و با وجود اینکه 10 ماده پیشنهادی معاونت قرار است در این لایحه گنجانده شود تصمیم گرفتیم بخش قضائی مانند مجازات‌ها را به لایحه تامین امنیت زنان اضافه کنیم.»
