در خبرها آمده بود که «عاصمه جهانگیر» جانشین « احمد شهید»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خواهد شد. خبراین جایگزینی برای اولین بار در توئیتر احمد شهید انعکاس پیدا کرد آنجا که نوشت:« «عاصمه جهانگیر» به عنوان گزارشگر جدید سازمان ملل در امور ایران انتخاب شده است.» وی همچنین از پایان مأموریت خود در ایران در ماه نوامبر (مهر-آبان) نیز خبر داد.
اما مسئله اساسی که در این میان اهمیت مضاعف و دوچندانی می یابد آن است که «عاصمه جهانگیر» کیست و چرا و به چه علت جایگزین احمد شهید شده است؟!
پیشینه ای که در ذهن مردم ایران از گزارشگران ویژه سازمان ملل نقش بسته است همواره با گزارشات مغرضانه، یکسویه و هدفدار و برعلیه جمهوری اسلامی بوده که دستاویز مناسبی برای سازمان های به اصطلاح حقوق بشری فراهم نموده و در حقیقت اهداف لابی صهیونیستی- آمریکایی خود را تامین کرده است.
زن فعال حقوق بشری یا مخالف قوانین اسلام!
«عاصمه جیلانی جهانگیر» در نگاه اول یک زن «فعال حقوق بشر» است که از رهبران «جنبش وکلا» در پاکستان به شمار می رود. وی متولد ۱۹۵۲ در لاهور پاکستان، وکیل دادگستری که تحصیلات حقوقی خود را در دانشگاه پنجاب و «کالج کینارد لاهور» گذرانده است. او عمدتا به عنوان بنیانگذار و رییس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان» شناخته می شود. جهانگیر از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام های فراقضایی و از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقاد برای اقلیت ها بود. وی دو بار در سال‌های ۱۹۸۳ و ۲۰۰۷ در حبس بوده است.
اما همه این ها فقط و فقط ویترین زیبایی از ماجراست، آنچه که در پشت این چهره به ظاهر فعال حقوق بشری خودنمایی می کند حقیقتی تلخ و ناگوار کننده است که حکایت از ضدیت «عاصمه جهانگیر» با قوانین مسلم اسلام در حوزه «زنان و خانواده» دارد. که انتخاب چنین زنی به عنوان گزارش گر ویژه سازمان ملل در امور ایران عواقب نگران کننده ای را به دنبال خواهد داشت.
«عاصمه جهانگیر» در سال ۱۹۸۱، به همراه خواهرش «هینا جیلانی»، اولین دفتر وکالت تمام زنانه را با نام «مجمع اقدام زنان» تاسیس کرد و در ۱۹۸۲، عاصمه به عنوان چهره پیشتاز اپوزیسیون بر علیه برنامه «اسلامی کردن» کشور، که توسط ژنرال «محمد ضیاء الحق» رییس جمهور و رییس ارتش وقت آغاز شده بود، کار سازماندهی تظاهرات و تجمعات اعتراضی را بر عهده داشت. او در یکی از مصاحبه های معروف خود در آن مقطع گفته بود:
« قوانین خانواده (که مذهبی هستند) حقوق کمی برای زنان قائلند. آن ها را باید اصلاح کرد چون پاکستان نمی تواند در انزواء زندگی کند. ما نمی توانیم در غل و زنجیر باشیم در حالی که زنان دیگر پیشرفت می کنند.»
جهانگیر در همه این سال ها از مخالفان برخی از محکم ترین احکام شرع اسلام از قبیل اجرای حکم قصاص نفس و اجازه ولی برای ازدواج دختران بوده است. جهانگیر پرونده بسیاری از زنانی که بی اجازه ولی ازدواج کرده بودند یا دخترانی که قصد ازدواج بی اجازه را داشتند، خود به عهده می گرفت. بخش دیگری از موکلان او، زنان و دخترانی بودند که طبق احکام مجازات اسلامی در دادگاه های مختلف در پاکستان، به اتهام «زنا» به حد محکوم شده بودند. جهانگیر هیچ گاه ابایی نداشته که مخالفت خود را با اجرای حدود اسلامی به صراحت اعلام کند.
«عاصمه جهانگیر» شاید چهره ای محبوب و مشهور در بین بخشی از جامعه پاکستان، یعنی بخشی از طبقه متوسط شهرهای بزرگ باشد، اما آن بخش از بدنه اجتماعی این کشور که با نام او آشنایی دارند و به لحاظ فکری و اعتقادی «مسلمان ملی گرا» محسوب می شوند (در واقع عامه مردم پاکستان)، نگاه مثبتی به او ندارند. مضاف بر این که ارتش پاکستان هم به دلایلی چند او را یک عنصر «نامطلوب» برای امنیت ملی می داند.
با توجه به نمونه های ذکر شده در بالا و صدها نمونه دیگری که فرصت بازنویسی آن در این مقال نمی گنجد می توان با صراحت تمام اعلام نمود که از این به بعد باید منتظر گزارشات شدید الحن علیه نقض حقوق بشر در ایران و از همه مهمتر هجمه به قوانین مسلم دین اسلام در حوزه زنان و خانواده از سوی این «عاصمه جهانگیر» باشیم!
آیا عاصمه جهانگیر مدافع حقوق بهائیان در ایران است؟
اما در کنار موارد ذکر شده یکی از بحث برانگیزترین اتهاماتی که درباره عاصمه جهانگیر، و خانواده او، در پاکستان وجود دارد بحث قدیانی بودن عاصمه جهانگیر است. این موضوع در سال ۲۰۱۰ و در جریان رقابت برای ریاست کانون وکلای دیوان عالی مطرح شد.
نکته حائز اهمیت ماجرا آن است که از دیدگاه بسیاری از مورخان و پژوهشگران، شباهت های بنیادینی میان پیدایش فرقه قادیانی یا «احمدیه» در هند اواخر قرن ۱۹ و فرقه ضاله «بهاییت» در ایران عصر قاجار وجود دارد.
درست شبیه «میرزا علی محمد باب» که فرقه بابیه (سرچشمه اصلی فرقه بهاییت) را با حمایت انگلستان ایجاد کرد تا در صفوف شیعیان تفرقه بیاندازد، میرزا غلام احمد هم در پاکستان، در پناه انگلستان فرقه ای را به وجود آورد تا در بین مسلمانان هند انشقاق ایجاد کند.
تا آنجا که «دویچه وله» خبرگزاری آلمان با تایید این مطلب این گونه گزارش می دهد:« عاصمه جهانگیر از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ مسئولیت گزارشگری سازمان ملل در امر آزادی عقیده و مذهب را به عهده گرفت. او در همین دوران بارها به نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کرد.»
همه این موارد زنگ خطری بزرگی است که مراقبت و هوشیاری مسئولان را می طلبد. فردی که به نوعی مدافع حقوق بهائیان بوده و کمتر از یک ماه دیگر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گزارش گر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب خواهد شد چه اهدافی را در سر می پروراند؟!
پس بجاست که مسئولان و متولیان امور بین المللی در سطح دیپلماسی و حقوق بشری رخ دادهای مورد احتمال و اقدامات به ظاهرحقوق بشری این نمایندگان سازمان ملل را رصد نموده و متولیان امور زنان و خانواده با درایت و بصیرت بیشتری به چنین انتصاباتی بنگرند و با تیزبینی مسایل مربوط به حوزه زنان و خانواده را پیگیری نمایند.
