اقبال شاکری، در رابطه با اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر واگذاری غیرقانونی املاک به برخی از اعضای شورای شهر، گفت: اینکه این اقدام قانونی بوده یا خیر، باید سازمان بازرسی نسبت به آن اظهارنظر کنند، اما آنچه اهمیت دارد این است که نامه منتشرشده در این رابطه، نامه کارشناسی سازمان بازرسی بوده و نامه رسمی و قانونی نبوده است.
وی ادامه داد: طبق روال، سازمان بازرسی سازمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پس از دریافت اطلاعات، نسبت به عملکرد آن نظر بدهد. این موضوع مانند سایر موضوعات بوده است و بهتر بود سازمان بازرسی اظهارنظر می‌کرد که این نامه منتشر شده کارشناسی بوده است.
شاکری گفت: براساس اطلاعاتی که در شورا امروز بحث شد، شهرداری براساس اختیارات خود می‌تواند اقداماتی انجام دهد و اگر کسی خلاف آن را انجام داد، سازمان بازرسی رسیدگی کرده و با آن برخورد قانونی می‌کند.
وی تصریح کرد: اما اگر درحیطه اختیارات قانونی شهرداری بوده باشد، باید رسماً اعلام شود و فرقی نمی‌کند که این افراد از چه جناحی باشند، مانند سایر افراد از حقوقی برخوردارند و باید از حقوق خود برخوردار باشند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر گفت: باید در این رابطه اظهارنظر شود که آیا در حیطه اختیارات شهرداری این واگذاری‌ها بوده یا خیر، اگر کسی خلاف این اختیارات را انجام داده باید با آن برخورد شود یا مانند سایر تعاونی‌ها نسبت به آن رسیدگی شود.
شاکری با تأکید بر اینکه حد و حدودها باید مشخص شوند، گفت: با کسانی که اعضای شورای شهر را در معرض اهانت و جامعه را دچار وهن کرده‌اند نیز باید برخورد شود، اما به طورکلی سازمان بازرسی است که باید وضعیت را بررسی می‌کرد و می‌گفت که این نامه کارشناسی بوده است نه رسمی.
وی ادامه داد: قرار شده شورای شهر با همکاری قوه قضائیه نسبت به روند بررسی‌ها از موضع شورا نظر بدهد و نسبت به نحوه انتشار اسامی و نامه‌نگاری‌ها اعتراض کند.
شاکری گفت: شورا به نمایندگی از همه اعضا موضوع را پیگیری می‌کند و از هیچ متخلفی حمایت نمی‌کند. شورا از واگذاری‌های غیرقانونی حمایت نمی‌کند، اما اینکه چنین اطلاعاتی بدون بررسی هم بیرون می‌آید، قانون‌شکنی است.
