بانک مرکزی چند روز قبل اعلام کرد پرداخت وام ازدواج ده میلیون تومانی از محل منابع قرض‌الحسنه جاری بانکها را بررسی خواهد کرد. آیا فشار بر بانکها برای دست کشیدن از مخالفت با افزایش مبلغ وام ازدواج مؤثر بوده است. آیا بانکها در پرداخت وام ده میلیونی همکاری لازم را می‌کنند؟
نمایندگان مجلس نهم در یکی از آخرین مصوبات خود شبکه بانکی کشور را ملزم کردند مبلغ وام ازدواج را ابه ده میلیون تومان افزایش دهد و با گنجاندن این الزام در قالب تبصره 29 قانون بودجه سال 95 عملا راه عدم اجرای این مصوبه را بستند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس نهم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: "در سال 89 تعداد 900 هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال 94 به 680 هزار مورد کاهش یافته است. در حال حاضر 12 میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها بالای 28 سال سن دارند.
وی در ادامه به محل پرداخت وام پیش بینی شده اشاره کرد و افزود: "طبق آمار بانک مرکزی 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است بنابر این می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش داد".
فرهاد دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی اما آمار دیگری ارائه داد و گفت: "منابع قرض الحسنه موجود 4 هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و 3 هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان 3 میلیون تومان برای هر زوج است".
این سخنان اما با پاسخ محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق مواجه شد و سلسله مباحثاتی را آغاز کرد چرا که به گفته وی "در مورد تفسیر حساب های قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد بانک مرکزی صرفاً معتقد به قرض الحسنه پس انداز بوده ولی ما به قرض الحسنه جاری هم معتقد هستیم".
سرانجام پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به رأی گذاشته شد و با 144 رأی موافق ، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب شد.
بانکها مخالفت کردند
این مصوبه با مخالفت و مقاومت بانک مرکزی و شبکه بانکی مواجه شد چرا که افزایش مبلغ وام ازدواج را برای بانک ها ناممکن می دانستند.
عبدالناصر همتی رئیس وقت شورای هماهنگی بانکها در سخنانی تأکید کرد " افزایش وام سه میلیونی به 10 میلیون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانکها به عنوان تامین کننده وام ازدواج عملیاتی نیست".
همتی با بیان این‌که در حال حاضر برای پرداخت همین سقف سه میلیون تومانی وام ازدواج بانکها با مشکل مواجه‌اند، گفت: "اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد، در این حالت نه تنها تبصره موجود توانسته گره‌ای از زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند".
اشاره مدیرعامل وقت بانک ملی به کمبود منابع بانک ها مستند به آماری بود که بانک مرکزی ارائه داده بود؛ طبق آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در بهمن ۹۴، سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی برابر ۳۹٫۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۵٫۹ هزار میلیارد تومان آن به صورت قرض الحسنه وام داده شده است. این ۳۹٫۵ هزار میلیارد تومان سپرده پس از کسر ۱۰ درصد سپرده قانونی برابر ۳۵٫۵ هزار میلیارد تومان می شود و در نتیجه نسبت ۳۵٫۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی برابر ۱۰۱ درصد بود. به عبارت دیگر بانک ها ۱ درصد بیشتر از آن مقداری که باید به صورت قرض الحسنه تسهیلات می دادند، تسهیلات پرداخت کرده اند.
پاتک موافقان به بانکها
با این حال اما موافقان افزایش وام ازدواج و پرداخت آن در برابر این استدلال کوتاه نیامدند و با پیش کشیدن موضوع پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکها به کارکنانشان آن هم از محل منابع قرض‌الحسنه، بانکها را در موقعیت انفعالی قرار دادند چرا که بررسی‌ها نشان می‌داد حدود ۳۰ درصد تسهیلاتی که به مدیران و کارکنان بانکها پرداخت می شود از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم است!
مرکز پژوهش‌های مجلس همان زمان گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد، بانکها به مدیران و کارکنان خود تسهیلاتی بین 12 تا 100 میلیون تومان پرداخت می کنند با دوره بازپرداخت 15 ساله که نرخ سود آن هم یک درصد است!
سیف کوتاه آمد
در چنین شرایطی که بعید نبود نهادهای ناظر به سمت وادار کردن بانکها به عدم پرداخت وام به کارکنان خود بروند، ولی‌الله سیف ترجیح داد در گفت و گویی تلویزیونی تغییر موضع داده و تصریح کند:"مباحث مطرح شده در این خصوص مربوط به زمانی بود که این امر تبدیل به قانون نشده بود و اکنون که قانون مصوب مجلس شده است باید با برنامه‌ریزی مناسب اجرایی شود. به همین خاطر هم تمام امکانات را بسیج کرده‌ایم که مصوبه مجلس را به نحو احسن با توجه به امکانات اجرایی کنیم".
رئیس کل بانک مرکزی در همان گفت و گو وعده داد که پرداخت این تسهیلات تا پایان تابستان آغاز شود؛ وعده‌ای که صدور بخشنامه الزام بانکها به پرداخت وام ده میلیون تومانی از ابتدای مرداد ماه، نشان از اصرار بانک مرکزی برای تحقق آن داشت.
سیف درباره استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای دادن تسهیلات به کارکنان هم گفت: "این امر از قدیم مرسوم بوده و در حدود 30 درصد این منابع صرف دادن تسهیلات معیشتی به کارکنان بانک می‌شده ولی اکنون بخشنامه شده که تمامی بانکها برای تامین معیشت کارکنان خود از منابعی غیر از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند اما موضوع استفاده نظام بانکی از منابع قرض‌الحسنه برای دادن تسهیلات با سود بالا صحت ندارد".
بانک مرکزی 26 خردا ماه در بخشنامه‌ای تمام بانکها و موسسات اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یکصد میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
در همین حال اما برخی بانکها مانند بانک ملت و صادرات اعلام کردند که برای پرداخت وام ده میلیون تومانی منتظر موعد اول مرداد ماه نمی‌مانند و پرداخت را آغاز می کنند، گرچه برخی این اقدام را مانور تبلیغاتی مدیران عامل وقت این دو بانک برای رهایی از فشار انتشار فیش‌های حقوقی می دانستند؛ اقدامی که البته مؤثر واقع نشد.
امروز اول مرداد ماه و بنا بر بخشنامه بانک مرکزی بانکها باید از فردا پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج را آغاز کنند، باید منتظر ماند و دید آیا این بخشنامه هم مانند بخشنامه‌های فراون دیگر به اما و اگر می‌خورد یا بانکها برای اجرای آن همکاری می کنند؟
