« زنجانی شش ماه و پنج روز بیش از مدت مقرر قانونی در بازداشت است»؛ این اظهارات رسول کوهپایه زاده وکیل میلیادر جوانی است که روزگاری برای آنچه خودش دور زدن تحریم ها می نامید، بازداشت شد، اما حالا در پساتحریم شاید روزگار پسا زندانی برای زنجانی رسیده باشد ...
برگ جدید
30 ماه و 7 روز از بازداشت میلیادر جوان می گذرد و در حالی پرونده قطور و چند صد برگه ای وی در پایان سال 94 مهر حکم اعدام برآن خورد که هوای آزادی، پای شرکای زنجانی را رفته رفته به پرونده اش باز می‌کند.
این در حالی است سخنگوی قوه قضائیه در 23 خرداد از تبدیل قرار وثیقه بابک زنجانی به معادل ریالی آن خبر داده بود.
136 روز
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه چرا پس از ۱۳۶ روز همچنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آیین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف ۲ سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه، ادامه حضور زنجانی در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که در اختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم ۳ یا ۴ نفر از وی شکایت داشته‌اند.
اژه ای افزود: «اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تامین کند، باید در زندان بماند. »
البته اژه ای در سی ام خرداد هم در پاسخ به این سوال که آیا شرکای بابک زنجانی می‌توانند وثیقه بگذارند، گفت: هر کسی که در ایران وثیقه داشته باشد و وثیقه آن مشکلی نداشته باشد می تواند وثیقه بگذارد.
با این حال سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر در تاریخ سوم تیرماه در مورد وثیقه زنجانی گفت که «بابک زنجانی هنوز نتوانسته است وثیقه مناسب ۱۰هزار میلیاردی را بیاورد. هر زمان وثیقه تامین شد کارشناسی می‌شود و پس از آن تصمیم‌گیری لازم اتخاذ خواهد شد.»
بی قرار وثیقه !
اما در حالی موضوع تبدیل قرار وثیقه 10 میلیاردی پرونده زنجانی را وارد فاز جدیدی می کند که وکیل وی یک روز پس از اظهارت سخنگوی قوه قضائیه درباره ارائه وثیقه 10 میلیادری زنجانی به دادگاه می‌گوید: هنوز «فک» قرار بازداشت موقت موکلم اعلام نشده است.
رسول کوهپایه زاده اظهار داشت: با توجه به اعلام آمادگی وکلای خارجی موکلم برای تودیع وثیقه به مراجع قضائی، هنوز قرار تبدیل بازداشت موقت بابک زنجانی از طریق دادگاه اعلام نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی مبلغ وثیقه را به مراجع قضائی تحویل می‌دهید، تصریح کرد: «تا زمانی که قرار بازداشت موقت موکلم تبدیل به قرار دیگری نشود نمی توانیم مبلغ وثیقه را تودیع کنیم.»
نقشه آزادی
پرونده بابک زنجانی در حالی در سال 95 وارد فاز جدید می‌شود که وکیل او همچنین معتقد است « قرار بازداشت موقت آقای زنجانی باید حدود شش‌ماه پیش یعنی نهم دی ١٣٩۴ تبدیل به قرار وثیقه می‌شد.
وی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: ماده ٢۴٢ آیین دادرسی کیفری بر این موضوع تاکید دارد. اکنون باید دادگاه قرار بازداشت موقت را فک کند. پس از فک‌کردن قرار بازداشت موقت، باید قرار مناسب دیگر که در اینجا وثیقه است صادر شود.
اما پیش از صدور هرگونه قرار وثیقه برای زنجانی برخی از آزادی وی در قبال ارائه قرار وثیقه سخن به میان می آورند.
در این زمینه وکیل بابک زنجانی به باشگاه خبرنگاران می گوید: با تودیع وثیقه ملکی یا معادل ریالی آن دیگر دلیلی برای ادامه بازداشت موقت زنجانی وجود ندارد و وی باید آزاد شود.
تبعات آزادی بابک
این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس دهم درباره تبعات اجتماعی آزادی زنجانی از زندان ابراز نگرانی کردند.
«محتاط نباشیم زنجانی فرار می کند» این اظهارات سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در گفت و گو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان است.
وی در ادامه با اشاره به بازتاب اجتماعی آزادی زنجانی از زندان تصریح می کند: از منظر بازتاب‌های اجتماعی اگر قوه قضاییه توضیحی درباره صدور قرار وثیقه و آزادی بابک زنجانی ارائه نکند بدون شک این شخص پس از آزادی همچون سایر افراد همتراز خود متواری خواهد شد، بنابراین این امر خود می‌تواند دستگاه قضا را زیر سوال ببرد.
کارت سوخته
با این حال ماجرای پرونده بزرگترین فساد نفتی در حالی در ماه های اخیر وارد فاز جدیدی می شود که حکم اعدام زنجانی صادر شده است حکمی که شاید با پرداخت بدهی زنجانی به وزارت نفت، تغییری در نتایج نهایی آن ایجاد شود، اما پیش از این بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی پرداخت بدهی های زنجانی به وزارت نفت هم نمی تواند پرونده این فساد کلان را در کشور ببندد چرا که زنجانی تنها ویترین یک جریان بوده و به اذعان وکیل زنجانی، برخی آن را به کارت سیاسی خود تبدیل کرده‌اند.
