محمدباقر الفت در ادامه نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضائیه و تشریح اقدامات و عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا در سال گذشته به موضوع امنیت اخلاقی اشاره کرد و گفت: مسئولان ناهنجاری‌هایی مانند طلاق حاشیه‌نشینی و ا عتیاد مشخص شده است اما متاسفانه در خصوص امنیت اخلاقی این اتفاق نیفتاده است و ما در این بخش در سالهای گذشته نه تنها به بحث رفع بداخلاقی‌های اجتماعی اعم از بدحجابی و بی‌حجابی ورود نکردیم بلکه برخی اقدامات غیرکارشناسی و سلیقه‌ای مسئولان در سالهای گذشته سبب شد که این روند متاسفانه نیز تشدید شود.
وی افزود: در سالهای اول انقلاب مردم تلاش می‌کردند از بدرفتاری‌ها فاصله بگیرند و حجاب را به صورت خودجوش پذیرفته بودند اما آن روند پیگیری نشد و برخی از اشخاص تصمیمات فوق‌العاده گرفتند و همین مسائل یک مقدار جامعه را تحریک کرد و اکنون به اینجا رسیدیم که از بدحجابی در حال رفتن به سمت بی‌حجابی هستیم.
وی ادامه داد: امیدوارم مقامات تصمیم‌گیرنده به یک اعتقاد مشترک در این زمینه برسند و تشتت عقیده و سلیقه مانع از تصمیم‌گیری عاقلانه، آگاهانه و موثر در این حوزه نشود.
مسئولان عالی کشور درباره قانون حمایت از آمران به معروف، اختلاف جدی دارند
معاون رئیس قوه قضائیه به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و وجود اختلاف سلیقه بین مسئولان در ارتباط با این قانون اشاره کرد و گفت: در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر امروز اختلاف سلیقه جدی بین مسئولان عالی‌رتبه کشور وجود دارد به طوری که در بحث ابلاغ این قانون روال عادی طی نشد و مرجعی که باید دستور ابلاغ را صادر می‌کرد، صادر نکرد و امروز نیز مرتبا با اجرایی شدن قانون مخالفت می‌کنند و همین مسئله نشان می‌دهد که سلایق مختلف در بین مسئولان نظام در بحث مسائل اخلاقی وجود دارد.
الفت ادامه داد: دستگاه قضایی فارغ از مسائل مطرح شده در حوزه مقاومت و پیشگیری زیر نظر هدایت‌های رئیس قوه قضائیه برنامه‌های جدی دارد و دادستانهای سراسر کشور مکلف هستند که افرادی که عالمانه آگاهانه و بعضا مغرضانه به بحث بی‌حجابی و بدحجابی دامن می‌زنند و همچنین با برگزارکننده پارتی‌ها که سعی دارند خدای ناکرده بی‌حیایی را ترویج کنند و مباحث بی‌حجابی از محافل خانگی به سطح جامعه بکشانند، برخورد کنند.
الفت تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه در این خصوص دستورارت صریحی را صادر کرده است که انشاءالله مقامات قضایی در سطح کشور به آن عمل می‌کنند و در بحث پیشگیری نیز اداره کل فرهنگی دستگاه قضایی باید جلودار این مبحث باشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه به کمبود موضوع معاونت پیشگیری اشاره کرد و گفت: 91 درصد اعتبارات دستگاه قضا مربوط به اقدامات جاری مانند حقوق دستمزد و اضافه کرد پرداخت بهای آب و برق است و تنها 9 درصد از بودجه دستگاه قضا به برنامه‌های معاونت‌ها اختصاص دارد که این بودجه باید در معاونت‌های مختلف هزینه شود و عدد آن فوق‌العاده کم است و در چنین فضایی معاونت پیشگیری عدد بسیار کمی را به خود اختصاص داده است. این رقم به قدری کم است که وقتی از آن مطلع شدم فقط کم مانده بود سکته کنم.
الفت تصریح کرد: به طور قطع اجرای برنامه‌ها نیاز به پول و منابع مالی دارد که امیدواریم در اثر عملی شدن جریان مبادلات کشور با خارج بتوانیم ثروت لازم را تولید کنیم و معاونت پیشگیری هم از این ثروت بی‌بهره نباشد.
