گروه اجتماعی- اگر مهمترین چالش دولت های نهم و دهم را جریان انحرافی بدانیم که محمود احمدی نژاد تا لحظه آخر سفت و سخت به آن چسبید و تمام حیثیت و اعتبارش را پای آن گذاشت چالش فیش های حقوقی چند صد میلیونی را هم باید مهمترین دست انداز پیش روی دولت یازدهم دانست که حسن روحانی در جایگاه ریاست جمهوری تلاش کرد با چندخط دستور به معاون اولش سر و ته قضیه را به هم بیاورد و البته تا این لحظه نه کسی آن دستور را اجرا کرده و نه منتقدانش با چندخط نامه آمرانه رئیس جمهور متقاعد شده اند.
به گزارش افکارنیوز، فیش های حقوقی نجومی مدیران ارشد دولتی در چند روز گذشته همچون سیلی محکمی بر گونه مدیران دولتی نواخته شده و گویا حالا حالا هم ادامه دارد. در آخرین واکنش ها وزیر بهداشت دولت یازدهم، مردی که پیش از این با عیادت های دلسوزانه اش از افراد مشهور عالم سینما و سیاست مشهور شده بود از سابقه افشای فیش های حقوقی سخن گفته و آن را ترفند حزب توده دانسته است!!
قاضی زاده هاشمی در ادامه یادداشتی که به این مناسبت نوشته آورده است: در مباحث اخیر نیز، برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد می‌کنند، دولبه دارد؛ درست است از یک طرف آن روحانی و دولت او را می‌زنید ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را نشانه رفته‌اید!
او همچنین گفته است: اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نامتعارف است، راه‌حل این مشکل به‌جای آبرو بردن از او و «افشاگری‌های توده وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است.
نعل واروونه وزیر بهداشت آنجا آشکار می شود که به یاد بیاوریم حسن روحانی و اعضای دولتش بارها بر نقد منصفانه و رسانه های آزاد تاکید کرده اند. اینکه رسانه ها بر افشای فساد اقتصادی تاکید کرده و خواستار پیگیری آن شوند چه تناقضی با ایفای مسئولیت قوه قضاییه و دولت خواهد داشت؟ در روزهای گذشته رسانه های نزدیک به دولت بیشترین هجمه را علیه کمپین افشای فیش های حقوقی به راه انداخته اند. به راستی چه اشکالی دارد که مردم بدانند یک مدیر دولتی در روزگاری که اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش دولت و مردم معرفی می شود چقدر حقوق می گیرد؟ ما از هر تحقیق و تفحص و بازرسی استقبال می‌کنیم؛ چراکه ریگی به کفش‌مان نیست
در پایان بدنیست به داستانی اشاره کنیم که در یکی از کشورهای با شاخصه پایین فساد مالی رخ داده است. رئیس جمهور سابق آلمان کریسیتیان وولف تنها به دلیل سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در ایالت نیدرساکسن و پیش از دوران ریاست جمهوری اش مجبور به استعفا شد. یکی از این اتهامات آقای وولف آن بود که در دوران نخست‌وزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسر خود به خرج یک تهیه‌کننده فیلم به نام دیوید گرونه‌والد به سفرهای تفریحی رفته بود! این موضوع را مقایسه کنید با حقوق های چند ده میلیونی یک مدیر میانی دولت که نه به خرج یک موسسه خصوصی که از بیت المال تهیه شده است. در ادامه اتهاماتی که رسانه های آلمان به رئیس جمهور سابق وارد کردند یکی این بود که ظاهراَ چنین امتیازهایی سبب شده که تهیه‌کننده یادشده از حمایت‌های غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شود و از جمله ضمانت‌های مالی بانکی دریافت کند که ظاهراَ خود وولف برای آن پادرمیانی کرده بوده است.
صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی هم یکی از کسانی است که افشای حقوق نجومی اش در رسانه ها باعث جنجال حتی در اردوگاه اصلاح طلبان شده است. آقای حسینی یک وام 300 میلیونی با بهره 4 درصد هم دریافت کرده است! آن هم از محل اعتباراتی که مستقیم یا غیر مستقیم از بیت المال تهیه می شود. البته در مقایسه با داستان مشهور رئیس جمهور سابق آلمان او هم به دریافت یک وام کم بهره متهم شده بودآقای ولف در همان دوران ریاست بر دولت محلی نیدرزاکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کم‌بهره از همسر یکی از سرمایه‌داران محلی دریافت کرده و بعداَ این سرمایه‌دار موقعیت بهتری در مسائل اقتصادی ایالت پیدا کرده بود. نکته جالب توجه در این داستان آن است که اتهامات آقای ولف سرانجام به استعفای او از قدرت منتهی شد و اتهامات مدیران دولت یازدهم تا این لحظه به "توده ای" شدن رسانه های منتقد دولت انجامیده است!
