محمد شریفی مقدم، در پی انتشار فیشهای حقوقی چند صد میلیونی برخی اعضای هیات علمی بالینی گفت: مسئولان وزارت بهداشت در اقدامی عجولانه سعی در توجیه بیاساس این موضوع کردند و با فرافکنی و با پنهانکاری خواستند افکار عمومی را اقناع کنند.
وی ادامه داد: طرح مقیم خودگردانی بیمارستانها که بعدها به کارانه معروف شد طرح نخنمایی است که از دهه 70 و برای تامین منافع گروهی خاص بدون پشتوانه کارشناسی به دانشگاه ابلاغ شد.
شریفیمقدم گفت: این طرح نه مصوبه دولت و مجلس را داشته و نه کار کارشناسی بر روی آن انجام گرفته است و از محل طرح کارانهها از سال 76 تاکنون دهها هزار میلیارد و شاید صدها هزار میلیارد تومان پرداخت شده در حالی که طی این 20 سال غیرقانونی بوده است.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: وزارت بهداشت با دادن اطلاعات غیرواقعی توجیهات غیرکارشناسی و پیشبینیها غیرقابل وثوق با استفاده از کلمه سلامت مردم و سیاستهای ابلاغی رهبر به صورت یک شبه و بدون طی مراحل کارشناسی و اداری، مصوبه طرح تحول سلامت را گرفتند.
وی ادامه داد: در این مصوبه روش پرداخت را به صورت پنهانی گنجاندند و حتی دولت را فریب دادند چون اگر دولت میدانست با تصویب این طرح پرداختهای چند ده میلیونی و چند صد میلیونی به عدهای پزشک انجام میشود آن را مصوب نمیکرد؛ همچنین اگر میدانست با این طرح تعرفهها تا 300 درصد افزایش یافته و 1700 تعرفه جدید به آن اضافه میشد آن را مصوب نمیکردند.
شریفی مقدم افزود: دولت اگر میدانست بیش از ده هزار میلیارد تومان در سال به هزینههایش اضافه میشود طرح تحول سلامت را تصویب نمیکرد. وزارت بهداشت عوارض این طرح را به هیات دولت نبرد و با برجستهسازی برخی مسائل دیگر، مصوبه را گرفت.
وی خطاب به اینکه مسئولان وزارت بهداشت میگویند پرداختها قانونی است گفت: قانون فقط در پرداخت نیست در همین قانون آمده اعضای هیات علمی باید در بیمارستانها مقیم باشند و بیماران توسط این افراد ویزیت، درمان و جراحی شوند. آیا اعضای هیات علمی در بیمارستانها حضور دارند و آیا کیفیت ویزیت مناسب است. یک دستیار باید در روز 50 تا 60 بیمار را ببیند و یک هیات علمی 8 بیمار را، این وضعیت افت کرده است.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت: در کجای قانون آمده رزیدنت و دستیار باید بیمار را ویزیت و عمل کند و با مهر پزشک هیات علمی که اصلا بیمار را ندیده هزینه به جیبش برود. آیا هیات علمی نباید حضورش را در بیمارستان پر کند. چرا درمورد پرستاران اینگونه نیست.
شریفی مقدم گفت: البته برخی پزشکان هستند که این قانون را رعایت میکنند و انتقاد ما از جامعه پزشک نیست بلکه فقط یک گروه معدود 5 درصدی که همه قدرت را در دست گرفتهاند و قانونگریز هستند مورد خطاب ما است که وانمود میکنند قانونمدار هستند.
وی ادامه داد: طبق قانون این پزشکان نباید در بخش خصوصی فعالیت کنند در حالی که درصد بالایی از اعمال جراحی توسط این افراد در بخش خصوصی انجام میشود و نرمافزار قاصدک که قرار بود در بخش خصوصی و دولتی نصب شود تا میزان انجام عملها را نشان دهد توسط این گروه اندک اجازه نصب پیدا نکرد.
شریفی مقدم گفت: شاید همه روسای دانشگاهها تا به این میزان حقوق دریافت نکنند اما در بین روسای دانشگاههای علوم پزشکی هم رقمهای آنچنانی و بالای صد میلیون کم نداریم.
وی افزود: اینکه میگویند استثناهایی وجود دارد مسئولان طوری اذعان می کنند که انگار گروه جراحی در دنیا انگشتشمار است و باید چندصد میلیون حقوق بگیرد در حالی که طبق آمارها بهترین پزشکان متخصص و نخبه دنیا حاضر هستند با حقوق 10 تا 15 هزار دلاری در ایران کار کنند که معادل 30 میلیون تومان میشود.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری پیشنهاد داد: اگر افراد متخصص در برخی مناطق محروم کم داریم بهتر است در را به روی پزشکان خارجی باز کنیم تا با 10 هزار دلار در مناطق محروم و رشتههایی که کمبود داریم کار کنند.
شریفی مقدم افزود: همچنین پزشک عمومی بیکار زیاد داریم. اجازه بدهند این افراد تخصصهای کمیاب را بگیرند. در این صورت مشکل کمبودهای ما هم حل میشود و مجبور نیستند به یک متخصص صدها میلیون تومان حقوق دهند.
وی ادامه داد: اگر میگویند یک متخصص زن در نقطه صفر مرزی حقوق چندصد میلیونی میگیرد از شیر مادر حلالتر است اینگونه نیست بیشاز 90 درصد زایمانها را ماما انجام میدهد آنوقت ماهانه 250 میلیون تومان باید به حساب متخصص زنان واریز شود اگر از شیر مادر حلالتر است افسری که در همین مرز میجنگند و 2میلیون تومان میگیرد باید چقدر حقوق دریافت کند یا پرستار یا معلم و یا نیروهای اورژانس مناطق مرزی چطور؟
شریفی مقدم در مورد پاسخگویی مسئولان از میزان حقوق دریافتیشان گفت: در دنیا بحث پرداختها شفاف است و مشخص است در سال یک مسئول چقدر درآمد دارد. بنابراین نگاه پرداخت در نظام سلامت باید به طور اساسی تغییر کرده و بساط این طبقه برچیده شود. فقط بحث حقوق مطرح نیست بلکه اگر مجلس در این زمینه ورود کرده بهتر است برای کل دریافتیها حد و حصر تعیین شود.