گروه اجتماعی- چندی پیش بود که رسانه ها خبر از کشته شدن شخصی به نام علی چراغی توسط نیروهای شهربان دادند که به دلیل لبوفروشی در کنار خیابان با ضربه یک نیروی پیمانکار شهرداری از پا درآمده بود.
به گزارش افکارنیوز، از این که متهم این پرونده در سابقه خود پیش از آغاز به کار به عنوان شهربان دو فقره سرقت خودرو، همراه داشتن و استعلام شیشه و مواد مخدر و تمرد از دستور ماموران پلیس را در پرونده داشته است ، بگذریم به نحوه برخورد نیروهای شهرداری در ماجرای کارواش دریا واقع در سعادت آباد می رسیم. پرونده ای که شهرداری تهران با حکم دادگاه در آن با وجود این که به منظور اعمال قانون رجوع کرده بود مقصر شناخته شد و منجر به اخراج سه شهربان مقصر از سوی شهرداری تهران شد.
اما روی دیگر سکه، حمله سه نفر از ارازل اوباش قمه به دست در منطقه 19 به نیروهای شهربان و زخمی شدن آنها است. موضوعی که بیانگر این است که درگیری بین شهربان ها و متخلفان ساختمانی، متکدیان و دستفروش ها موضوعی دو سویه است.
این در حالی است که بر اساس تبصره یک و بند 5 تبصره چهار ماده 55 قانون شهرداری ها برخورد با دستفروش ها و متکدیان بر عهده شهرداری است و نیز اجرای احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری ها با موضوع تخلفات ساختمانی نیز از وظایف شهرداری ها است.
آیا پای قانون می لنگد یا مجریان قانون؟
اما چرا با وجود قانونی بودن برخورد با این نوع تخلفات بروز درگیری بین شهرداری و مردم تکرار می شود؟ آیا در این مورد پای قانون می لنگد یا مجریان قانون؟
نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار افکارنیوز در پاسخ به این سوال از خلاء قانونی در تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها سخن می گوید.
وی با بیان این که قانون در این مورد ضمانت اجرایی لازم را به ماموران شهرداری نداده است، عنوان می کند: " از دید قانونی اذن در شی مستلزم اذن در لوازم آن است. زمانی که قانونگذار به شهرداری اجازه رفع سد معبر را داده است باید وسیله قانونی اجرا را نیز بدهد.
مدیر کل تدوین مقررات و قوانین شهرداری تهران با تاکید بر این که حتی اگر ماموران شهرداری در اجرای وظایف خود کاملا مراعات قانون را کنند به حقوق افراد خلل وارد می شود، می گوید: زمانی که قانونگذار به شهرداری وظیفه ای را محول کرده این موضوع مستلزم ورود و جلوگیری است اما قانون گذار در هیچ یک از وظایفی که به شهرداری محول کرده عنوان نکرده که چگونه ورود و جلوگیری کند. همچنین ذکر نکرده است اگر در اجرای وظایف قانونی شهرداری به حقوق شهروند تعدی شد، تکلیف چیست؟ "
هر نوع تعدی نزد مراجع قضایی قابل پیگیری است
اما بر اساس آنچه که مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران عنوان می کند تکلیف شهروند و شهربان در صورت تعدی به حقوق یکدیگر در قانون مشخص است: "بر اساس قانون شهرداری مکلف به جمع آوری دستفروش ها است. در صورتی که فرد تمکین نکند موضوع صورتجلسه شده و به مراجع قضایی اطلاع داده می شود.اقلام این افراد بر اساس صورتجلسه ای که انجام شده است نزد مراجع قضایی تا زمان رسیدگی به تخلف نگهداری می شود. همچنین بروز هرگونه آسیب حین برخورد نیروهای شهربان با دستفروش ها نزد مراجع قضایی قابل پیگیری است."
لذا محدوده ورود نیروهای شهربان تا مرحله تذکر شفاهی است و در صورت ممانعت نیروهای شهربان باید با استفاده از صورتجلسه موضوع را به دستگاه قضایی بسپارند و خودشان اجازه برخوردی که شامل تعرض، ضرب و جرح، توقیف و اموال جریمه و غیره است را ندارند. همانگونه که در صورت تعدی به حقوق شهروند هم شاهد حل و فصل موضوع توسط دستگاه قضایی هستیم.
ابهام مطرح شده از سوی نادر شکری در نحوه اجرای تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها در حالیست که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی خود در مورد این قانون در تاریخ 20/8/ 1393 مطلبی را منتشر کرده که بر اساس آن نیروهای شهرداری و نه پیمانکار شهرداری باید به دور از هر نوع تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح ، توقیف اموال و جریمه در محدوده ممانعت و عمل با این موضوع برخورد کند. یعنی مواردی را که یک مامور شهربان در اجرای وظایف خود باید به آن متعهد باشد را ذکر کرده و حتی مشخص کرده است که نیروهایی که شهرداری به کار می گیرد باید دارای چه رده و صبغه ای باشند.
در این مطلب آمده است: " برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «1» ماده (55) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مامورین شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هر گونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح ، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل بیست و دوم قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد. ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با ماموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند."
با این تفاسیر تکلیف شهرداری در نحوه برخورد با دستفروش ها، متکدیان و متخلفان ساختمانی نیز روشن است اما زمانی که نگاه برخی از ماموران پیمانکار شهرداری نه اجرای قانون بلکه دیگاهی درآمدی و به گفته پرویز سروری رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران « شیتیل بگیر» است، بدیهی است که متخلفان بر سر متر مربع برای دستفروشی و سند زدن چهار راه ها به اسم متکدیان با ماموران شهرداری دادو ستد می کنند. بدیهی است که با تبدیل شدن دستفروشی و تکدی گری به یک بحران، هنگامی که شهرداری کمر همت به مقابله با این بحران می بندد نمی تواند بدون تنش و مخدوش شدن تصویرش در افکار عمومی با آن مقابله کند.
شاهد این موضوع گزارش هایی است که پرویز سروری در گفت و گو با افکارنیوز به آن اشاره و ضمن تاکید بر برخورد قاطع با شهربان های شیتیل بگیر عنوان می کند: " بر اساس این گزارش ها برخی از نیروهای شهربان با دریافت مبالغی، اقدام به جمع آوری بساط دستفروش ها نمی کردند. "
در حالی که استفاده از نیروهای پیمانکار در اجرای وظایف شهربان به عنوان وظیفه ای حاکمیتی آنچنان که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عنوان می کند غیر قانونی است این سوال مطرح می شود آیا شهرداری تهران می تواند با نگاه درآمدی برخی از این نیروها با مافیای دستفروشی و تکدی گری مقابله کند؟ آیا بهتر نیست بجای گلایه از نبود ضمانت اجرایی در قوانینی که محدوده وظایف و اختیارات شهرداری را در برخورد با سد معبر، تکدی گری و حتی اجرای احکام کمیسیون ماده 100 به خوبی مشخص کرده است به اجرای قانون مدار و صحیح قانون بپردازد؟
در پایان این سوال مطرح می شود که اقدام شهرداری تهران به آموزش کنترل و مدیریت خشم نیروهای شهربان هنگامی که یک لبو فروش برای امرار معاش خود جانش را از دست داد و فیلمی از درگیری شهربان ها در کارواش دریا منتشر شد، علامت سوالی در مورد نحوه رفتار برخی از نیروهای شهرداری بر اساس رافت اسلامی و اخلاق حسنه به وجود نمی آورد؟
