نگاه منفعتمحور و سلیقهای به قوانین، آفت رشد و توسعه در یک کشور است و هنگامی که این نگاه منفعتطلبانه و دلبخواهی به قوانین از سوی دستگاههای دولتی و اجرایی- که باید مجری قوانین باشند- اتفاق بیفتد، باید در وصف این حالت گفت: «هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک»! افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9 ماه، یکی از قوانینی است که در حال حاضر، قربانی نگاه سودطلبانه و دلبخواهی برخی سازمانها و دستگاههای اجرایی در کشور ما شده است و پاسخگو نبودن آنان درباره چرایی اجرا نکردن این قانون، ناخودآگاه یادآور این پاسخ است که: «گردنمان کلفت است، از دستمان بر میآید که اجرا نکنیم، حرفی هست؟ همینی که هست؟» برخی سازمانها و دستگاهها، آنچنان غرق در کار(!) هستند که در ظاهر حتی جنسیت کارمندان را هم فراموش کردهاند و باز هم در ظاهر به «بی جنسیتی» رسیدهاند و به جای «تساوی حقوق زن و مرد» به وادی «تشابه حقوق زن و مرد» پا گذاشتهاند، غافل از اینکه بیتوجهی به تفاوتهای «سایکولوژیک و فیزیولوژیک» زنان و مردان، در نهایت به انحطاط منتهی خواهد شد. برخی سازمانها، گاهی تا جایی پا را فراتر میگذارند که گمان میکنند نیروی کار، با «ربات» فرقی ندارد و باید تحت هر شرایطی، تنها کار کند و به سازمان سود برساند، تداوم چنین نگاهی باعث خواهد شد که روانها فرسوده، تنها پژمرده و ارزشها کمرنگ شوند و به مرور، لذت مادر بودن از بانوان کارمند سلب شود. بعضی دستگاهها، انگار فراموش کردهاند که یک زن در وهله نخست، برای آنکه همسری نمونه و مادری توانا باشد، آفریده شده نه برای اینکه کارمند باشد، بگذریم از اینکه به هر حال، شرایط نامطلوب اقتصادی و نیاز مالی خانواده، باعث شده است که بسیاری از زنان تن به فعالیت توانفرسای کارمندی بدهند و اگر تامین احتیاجات اقتصادی خانواده از عهده مردان بر میآمد، بسیاری از زنان، حضور در کانون گرم خانواده را بر حضور بیش از 8 ساعته در محیطهای کاری ترجیح میدادند. بدیهی است که یکی از وجوه تفاوت نظام اداری و نگاه اقتصادی اسلام با نظام بروکراتیک و مالی سرمایهداری این است که در نظام اسلامی اولویت حفظ نهاد خانواده و پاسداشت ارزشی به نام «مادر بودن» برای زنان است نه بهرهکشی از نیروی کار به قیمت آسیب رساندن به ارزش والای مادری برای زنان کارمند. بر کسی پوشیده نیست که نسل سالم و بالنده، در دل خانواده سالم پرورش مییابد و ستون سلامت خانواده، وجود پرمهر مادران است. یک مادر هرچه بیشتر در کنار فرزندان و همسر خود باشد، امنیت روانی و آرامش خانواده و به تبع آن، امنیت جامعه افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان، موضوعات روحی، جسمی و پزشکی مختص به خود را داراست که این موضوعات با حضور هرچه بیشتر بانوی تازه مادرشده در کانون خانواده و در کنار نوگل تازه به دنیا آمدهاش، به سبکی طبیعی و معقول حل میشود؛ در غیر این صورت، این موضوعات به مشکلات تغییر ماهیت خواهد داد.
بنابراین و با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت در کشور ما و خطر سونامی سالمندی، سازمانها و دستگاهها، باید حامی بیچون و چرای افزایش مرخصی زایمان باشند نه اینکه در این مورد، یک گوششان در باشد و گوش دیگرشان دروازه! مدتهاست که نمایندگان مجلس خواستار اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان هستند اما گوش برخی سازمانها بدهکار نیست و «دوست ندارند» این طرح را اجرایی کنند. تعدادی از نمایندگان مجلس، ارائه لایحهای از سوی دولت برای اجباری شدن اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان را ضروری میدانند اما تا لحظه تقریر این یادداشت، دولت محترم، چنین لایحهای را به بهارستان، ارائه نکرده است. به هر حال افکار عمومی، رسانهها، نمایندگان مجلس و مهمتر از همه، بانوان کارمند چشمانتظار گام مثبت و قاطعانه دولت در اجرای بیکم و کاست افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه و برخورد با دستگاهها و سازمانهای متخلفی است که زیر بار اجرای این قانون نمیروند.