حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا پس از برنامه ششم فساد در کشور کاهش می‌یابد یا خیر، اظهار کرد: تلاش ما بر سلامت اداری و کاهش فساد است، ما به طور جدی در این حوزه کار می‌کنیم و معتقدیم در این دولت فساد کاهش یافته است.
وزیر دادگستری ادامه داد: خوشبختانه با پرونده‌های بزرگ در دولت فعلی مواجه نیستیم و با فساد متوسط نیز مبارزه کرده‌ایم اما متاسفانه نمی‌توان گفت فساد به صفر رسیده است و هنوز هم در رده‌های پایین فساد داریم.
پورمحمدی اظهار داشت: ما روند مبارزه با فساد را به صورت جدی آغاز کردیم و منتظر برنامه ششم نمی‌مانیم. بحث مبارزه با فساد زمان و برنامه نمی‌شناسد بلکه ما باید به طور جدی در هر زمان، مکان و شرایطی باید با فساد مبارزه کنیم و رمز توسعه، پیشرفت و رضایتمندی مردم مبارزه با فساد است.
وی افزود: فکر می‌کنم سال آینده بتوانیم گزارش خوبی از روند مبارزه با فساد به مردم ارائه دهیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا دولت فعلی در ارتباط با مبارزه با فسد مصادیقی وجود داشته است یا خیر، گفت: بی‌نظمی‌ها مبدا همه فسادها هستند؛ تمام بحران‌ها و پرونده‌های ما در حوزه پولی و مالی ایجاد شده است. ما در این دولت بسیار کار کردیم و به نظام بانکی و پولی نظم بخشیدیم و با موسسات غیرمجاز و مشکوک مقابله کردیم.
پورمحمدی گفت: در حوزه گمرک، مالیات، بیمه و پولشویی اقدامات دولت بسیار عمده بوده؛ البته این اقدامات زمان‌بر است و برخی اوقات تبلیغات به هدف‌هایی که دنبال می‌کنیم ضرر می‌زند. ما سعی می‌کنیم فعالیت‌هایمان تبلیغاتی نباشد و بیشتر اجرایی عمل می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه آیا نرخ دیه سال 95 مشخص شده است یا خیر و اینکه چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته، گفت: هنوز نرخ دیه سال 95 مشخص نشده و در حال برآورد قیمت‌ها هستیم. در حال ارزیابی هستیم تا بتوانیم نرخی ارائه کنیم. امیدواریم قبل از پایان سال بتوانیم نرخ دیه سال 95 را بدهیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا نرخ احتمال دیه سال 95 نسبت به سال 94 وجود دارد یا خیر، گفت: اگر کالاهایی که نرخ دیه براساس آن تعیین می‌شود، گران شود، به طور قطع شاهد افزایش خواهیم بود اما الان نمی‌توان نظر قطعی داد.
پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم، در خصوص قراردادی جدید نفتی و آیا اینکه وزارت دادگستری نظر نهایی خود را در خصوص این قراردادها به دولت ارائه کرده است یا خیر، گفت: این قراردادها در دولت مطرح شده و تلاش‌های زیادی در دولت صورت گرفته تا قراردادهای یادشده منطبق بر قوانین باشد و مصالح کشور را نیز تامین کند.
وی افزود: نهادهای نظارتی دیگر مثل مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به قراردادها دسترسی دارند و می‌توانند آنها را بررسی کنند و اگر اشکالی وجود دارد نظر خود را ارائه نند وبه طور قطع از این نظرات استقبال می‌شود زیرا می‌خواهیم بهترین قراردادها مبنای معاملات بویژه نفتی باشد. دولت هیچ گارد و مقاومتی در مقابل پیشنهادات اصلاحی ندارد و همه تلاش ما بر بهبود قراردادهاست.
