در متن پاسخ پلیس راهور به سخنان دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته آمده است:
طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نرخ تخلفات رانندگی متناسب با افزایش و کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل است به همین استناد در تاریخ 92.12.20 وزارت کشور پیشنهاد اولیه مورد تایید وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارسال که برای کار کارشناسی به کمیسیون اجتماعی دفتر هیئت دولت ارجاع و پس از مدتی قابل توجه مصوبه شماره 137558/ت/50368 تاریخ 94.10.21 هئیت محترم وزیران در رابطه با افزایش نرخ برخی از کدهای جریمه تخلفات رانندگی مستند به مواد 21 و 22 قانون اشاره شده جهت اجرا ابلاغ گردیده، در مصوبه یاد شده که حاصل بررسی کمیسیون اجتماعی می‌باشد، کد تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت افزاشی چهار برابری را داشته تا بازدارندگی مجازات متناسب با آثار خطر ساز تخلف تجاوز از سرعت گردد لیکن بیان اشعار شده در برابر پرسش میزان بازدارندگی افزایش نرخ جرایم تخلفات رانندگی «کشف تخلف مهمتر از میزان جریمه بر کاهش تخلفات تاثیر گذار است.
پاسخی مبتنی بر برداشت شخصی مشارالیه بوده و با بررسی‌های انجام شده در کمیسیون، همچنین تایید وزرای ذکر شده و اصول حاکم بر پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی متضاد می‌باشد زیرا اگر تناسب جرم و مجازات برقرار نباشد، کشف و اجرای قانون نه تنها اثر گذار نبوده بلکه با نقص در ضمانت اجرا، موجب تکرار عمل خلاف نیز خواهد شد، بنابراین کشف تخلف و تناسب در مجازات بایستی در کنارهم مورد تاکید قرار گیرد.
در ضمن اظهارات مشارالیه در بیان مخالفت رئیس محترم جمهور در افزایش نرخ جریمه‌های تخلفات رانندگی فرافکنی و اقدام غیرمسئولانه در انتساب افزایش نرخ جرایم به پیشنهاد نیروی انتظامی می‌باشد و گزارشی ناقص در نزد افکار عمومی بوده که تداعی منفعت از موضوع را دارد در حالی که هدف از ایجاد بازدارندگی، اجتناب از بروز رفتارهای خطرساز و در نهایت حفظ سلامت عمومی باشد.
