در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری مسئولان قضایی در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات پاسخ دادند.
رئیس دادگستری تهران: تخلفات انتخاباتی بیشتر در فضای مجازی رخ داده است
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران درباره آخرین وضعیت تخلفات انتخاباتی گفت: فعلا پرونده های تخلفات انتخاباتی پرونده های حداقلی است زیرا هنوز مراحل تبلیغاتی انتخابات شروع نشده است که معمولا بیشترین تخلفات در آن زمان اتفاق می افتد. گرچه ما قبل از موعد هم شاهد تخلفاتی هستیم که برخی از آنها صرفا جنبه تخلفاتی دارد که باید از آن پیشگیری شود و برخی دیگر از آنها که جنبه مجرمانه داشته باشد نیاز به رسیدگی دارد. البته بیشتر تخلفات در فضای مجازی رخ داده است.
دادستان تهران: مهدی هاشمی به زندان باز می گرد
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مرخصی مهدی هاشمی تمدید می شود یا خیر، گفت: مرخصی وی تمدید نمی شود. مهدی هاشمی دو هفته مرخصی استعلاجی داشته است و چنانچه تمام شود باید به زندان بازگردد.
محسنی اژه ای: اسامی متهمانی که جرایمشان بالای ۱۰۰ میلیون تومان است منتشر می شود
در حاشیه مراسم امروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اسامی متهمانی که جرایمشان بالای ۱۰۰ میلیون تومان است در کجا رسانه ای می شود، گفت: طبق قانون در صورتی که احکام قطعی شده باشد در سامانه قوه قضاییه منتشر می شود.
رئیس سازمان زندانها: زندان های تهران منتقل می شوند
اما اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها بیشتر در کنار خبرنگاران ماند تا سوالی بی پاسخ نماند و نخستین سوال هم در مورد خارج شدن ۲۰زندان از شهرها طبق برنامه ششم بود که گفت: این امر شامل زندانهای بزرگ در کلان شهرها از جمله اصفهان، شیراز و تهران است که در بافت شهری قرار دارند و مشکلاتی را برای شهروندان ایحاد کرده اند. از مصوبه دولت مبنی بر خروج زندانها از شهرها ۱۵سال می گذرد اما متاسفانه دولت اعتبار لازم برای این طرح را اختصاص نداده است.
جهانگیر گفت: در مذاکراتی که با رییس کمیسیون قضایی مجلس داشتیم درخواست تنخواه ارائه داده ایم تا در اختیار سازمان زندانها قرار گیرد و مقرر شد از محل فروش زندانها پول دریافت شده از دولت تحت عنوان تنخواه را بازگردانیم.
جزئیات جدید از اجرای طرح دستبند های الکترونیک زندانیان
وی در ارتباط با آخرین وضعیت طرح دستبندها و پابندهای الکترونیک اظهار کرد: طرح قبلی به دلیل اینکه وارداتی بود اشکالاتی داشت که امکان اجرایی شدن آن وجود نداشت و ما این موضوع را بعد از پایلوت دستبندها متوجه شدیم به همین دلیل با مجموعه معاونت انفورماتیک قوه قضائیه تفاهم نامه ای را منعقد کردیم و آنها از طریق شرکت های داخلی طرحی را طراحی کرده اند که ما تست آن را دیده ایم و مشکلی نداشته اما باید در عمل ببینیم که اشکالی دارد یا خیر؟
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: پابندها و دستبندهای الکترونیکی باید به گونه ای باشد که بتوانیم افراد را رصد کنیم در طرح قبلی در برخی مکانها و محیط های بسته امکان رصد نبود و با وارد شدن فرد در آب دستبندها خراب می شد به همین جهت محصول خارجی حذف شد. بودجه ای قبلا برای کل کشور برآورد کردیم ۱۰۰ میلیارد تومان بود که با مصوبه مجلس مبنی بر اجاره دادن دستبندها و تأمین هزینه ها از این طریق قطعا مبلغ مورد نظر کمتر خواهد شد.
