مصطفی ترک همدانی گفته است بعد از سه جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت و استماع دفاعیات متهم ردیف اول پرونده، اعمال دارای عناوین مجرمانه جدید کشف شد که پیشتر این عناوین در پرونده وجود نداشت.
وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی با بیان اینکه به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه از بیان عناوین مجرمانه جدید معذور است اضافه کرد: یکی از موارد مطرح در این پرونده، پرداخت پول به افراد غیر ذی‌مدخل اعم از نمایندگان مجلس و افراد دیگر و انعقاد تفاهم نامه با شرکت سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی است که برای این موارد، تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه گرفته شده بود.
وی توضیح داد: بر این اساس، دادگاه پس از رسیدگی متوجه شد عناوین مجرمانه دیگری نیز وجود دارد و صلاح دانست پرونده به منظور برطرف شدن نواقص به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت عودت داده شود. البته دادگاه می‌توانست پرونده را به دادسرا ارجاع ندهد اما اینگونه تصمیم گرفته شد که اقدامات تحقیقی لازم توسط دادسرا انجام شود.
این بخش از پرونده مرتضوی، مشتمل بر 18 جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است که نخستین جلسه آن 25 آبان در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد.
جلسات دوم و سوم این پرونده مبنی بر رسیدگی به موضوع تامین اجتماعی نیز 16 و 19 دی ماه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، پیشتر بخشی از پرونده تأمین اجتماعی به همراه شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، متهم را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی نیز، متهم را به رد مال به مبلغ 46 میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.
اولیای دم مرحوم روح‌الامینی، سازمان تأمین اجتماعی و متهم پرونده به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند که مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.
