به گزارشافکارخبر،سردار هادیانفر رئیس پلیس سایبری کشور در دومین دوره کوثر ۱۳۹۴ ویژه مدیران میانی پلیس فتای استان‌ها با اشاره به تدوین سند راهبردی دوم این پلیس اظهار داشت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۸۹ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و بعد از یک سال موفق شد در ۳۴ استان و بعد از دو سال در بیش از ۷۶ شهرستان با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، مستقر شود.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی ۱۱ آزمایشگاه ادله دیجیتال در حوزه فارنزیک، شبکه و کامپیوتر بیان کرد: این آزمایشگاه‌ها به علت برخورداری از تجهیزات فنی از نادرترین آزمایشگاه‌ها در کشور است.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در فتا نیروهای علمی و متخصص مشغول به کار هستند، گفت: بیش از ۸۲ درصد کارکنان پلیس سایبری کشور، کارشناسان حوزه الکترونیک هستند.
سردار هادیانفر تصریح کرد: پنج دوره برای این پلیس از زمان تأسیس تاکنون شامل ایجاد، طفولیت، رشد سریع، بلوغ و در دوران تکامل ثبات در نظر گرفته شده است که در حال حاضر پلیس فتا در دوران تکامل خودش به دنبال ثبات بیشتر است.
رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه روابط مطلوبی در راستای راهبردهای بین‌المللی کشور برای پی جویی جرائم سایبر فراملی با پلیس سایبر کشورهای دنیا برقرار شده است، تصریح کرد: در حوزه تشخیص و پیشگیری، مبارزه با جرائم سایبری، استناد پذیری ادله، جنگ نرم و دیپلماسی سایبری اقدامات عملیاتی مثمر ثمری صورت گرفته است.
سردار هادیانفر ضمن تأکید بر حوزه دیپلماسی سایبری به نشست ۲۰۱۵ با عنوان «جرایم در دنیای به هم پیوسته» با حضور ۴۶ کشور جهان در ایران اشاره کرد و افزود: در عملیات «پانجیا ۸» جمهوری اسلامی ایران جایگاه دوم را از حیثتوانمندی عملیاتی، کشفیات و دستگیری در بین کشورهای جهان به دست آورده و از طریق مرکز مقابله با جرائم سایبری سازمان اینترپل مورد تقدیر قرار گرفته است.
رئیس پلیس فتا ناجا آموزش و ارتقاء آگاهی را بسیار مهم برشمرد و گفت: در خصوص آموزش کارکنان پلیس فتا ۸۹ دوره شامل ۴۹ دوره تخصصی، ۲۶ کارگاه آموزشی و ۲۴ کارگاه اشتراک دانش برگزار شد و ۷ مرحله آزمون نیز در خصوص چالش‌های سایبری بین پرسنل به عمل آمده است.
این مقام ارشد انتظامی از ۶ دوره مانور عملیاتی سایبری که به صورت تخصصی توسط کارشناسان این پلیس برگزار شد خبر داد و در پایان به دستاوردهای پلیس سایبری کشور شامل ارتقاء امنیت، دشوار کردن نحوه ارتکاب جرم، افزایش قدرت کشف و اسنادپذیری ادله دیجیتال اشاره کرد.
