به گزارش افکارخبر، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تصرفات و زمین‌خواری هم‌اکنون به دریا خواری رسیده و معاون مسکن شهرسازی از ۴ پروژه دریاخواری در قشم، رامسر، بندرعباس و کیش خبرداده، اظهارداشت: در خصوص رعایت محیط زیست و در جهت حفظ منابع طبیعی، دریا و حریم رودخانه‌ها مکرر صحبت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله اول امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی صورت بگیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر در حوزه اختیاراتشان نبود به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی تاکید کرد: مسئولان نباید اجازه دهند که ۳ تا ۴ سال از زمان وقوع آن بگذرد و ساخت و ساز غیر مجاز صورت بگیرد و بعد شکایت کنند.
این مقام قضایی تأکید کرد: قوه قضاییه به این مسائل به شدت حساس است و تا آنجایی که امکان دارد نباید به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست ضربه وارد شود البته در آن مناطق مسئولین هستند و دادستان‌ها نیز به مسئولیت خود عمل می‌کنند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که برخی از طرح‌ها و مصوبات مربوط به خود دستگاه‌های ذیربط است، اظهارداشت: بعضی وقت‌ها طرح یک دستگاه رسمی اجرایی مطرح است و مسئول بعدی که می‌آید می‌گوید طرح غلط است.
وی افزود: اگر بخواهیم سلیقه‌ای عمل کنیم طبیعی است کار جلو نمی‌رود.
اژه‌ای در مورد ۴ پرونده دریاخواری بیان داشت: در ۲ مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه‌ای نیز ندارد و اگر آقایان مدعی خلافی هستند، شکایت کنند اما در این مناطق ۲ پرونده تشکیل شده که یک مورد طرح اختلافی است که آیا مسئولین جدید قبول می‌کنند یا رد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه فروش اتومبیل کاذب بوده و باعثگرانی می‌شوند، اظهارداشت: ممکن است در هر صنفی فرد متخلف و خاطی باشد اما اینکه به طور کلی بگوییم ۲ صنف خلافکارند، تعبیر صحیحی نیست.
وی افزود: اگر مصادیقی در این زمینه وجود دارد بهتر است به طور مشخص و مصداقی معرفی شود؛ البته باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود و اگر مقررات جدیدی لازم است، وضع شود.
