به گزارشافکارنیوز،پایان نامه فروشی موضوعی که چند سالی است رسانه‌‌ای شده اما سودجویان همچنان بدون هیچ ترس و نگرانی به تجارت خودشان مشغول هستند.
در همین راستا احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات فناوری در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: برای جلوگیری از این تخلف‌ها در داخل دانشگاه طرحی تصویب شده که مرجع رسیدگی به شکایات است. به این معنی که تخلف‌ها در این مراکز رسیدگی می‌شود و مدارک مربوط ارزیابی و به کمیته انضباطی ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: در برنامه دوم با اساتید متخلف برخورد قانونی می‌شود به این معنا که تخلف ها در این مراکز رسیدگی می‌شود و مدارک مربوط ارزیابی و به کمیته انضباطی ارسال خواهد شد و با اساتید متخلف برخورد قانونی می‌شود به این معنا که ارتقا آن‌ها صورت نخواهد گرفت و تخلف آن‌ها پرونده سازی می‌شود.
وی افزود: درخارج از کشور دانشگاه‌ها متخلفان دیگری هستند که با دریافت مبالغ هنگفت پایان‌نامه‌های تقلبی را به فروش می‌رسانند اما به دلیل اینکه وزارت علوم نمی‌تواند دخالتی در حوزه‌های خارج از دانشگاه داشته باشد، لایحه‌ای جهت مقابله با فروش آثار علمی و مقابله با این افراد سودجو به دولت پیشنهاد داده است.
حالا این لایحه در حال بررسی است، لازم به ذکر است که این مراکز سودجو در فضای مجازی هم جا خوش کرده‌اند.
احمدی در ادامه گفت: از دلایل اصلی که دانشجویان را به این سمت می‌کشاند یکی ایجاد اشتغال است، آن‌ها تصور می‌کنند که با دریافت مدارک بالا می توانند اشتغال هم داشته باشند و دوم مسائل فرهنگی در خانواده‌هاست.
وی تصریح کرد: همچنین از جمله برنامه‌های جدید وزارت علوم ارتقای کیفیت و کاهش ظرفیت‌های دانشگاهی و هدایت آن‌ها به سمت کارآفرینی است که کمک می‌کند گرایش به پایان نامه‌ها کمتر شود.
احمدی افزود: با احداثشرکت‌های دانش‌بنیان و پارک های علم و فناوری مجوزی هم صادر شده تا اساتید بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان را داشته باشند و دانشجویان فارغ‌التحصیل در کنار استادان خود مشغول به کار شوند. برنامه جدید وزارت علوم هم ارائه وام و معافیت‌های مالیاتی به آن‌هاست.
وی در پایان گفت: وزارت علوم نرمافزار همانند جویی را ارائه کرده است تا با استفاده از آن درصد تشابه مقالات و پایاننامهها مشخص شود. حالا با وجود این نرم افزار انتظار میرود که میزان تقلب در آثار علمی به حداقل برسد.
