به گزارش افکارنیوز، دولت الکترونیکی از جمله عناوین نام آشنایی است که به واسطه مانور فراگیر دولت‌های نهم و دهم پیرامون آن، زمینه فعالیت اجرایی دولت یازدهم روی این مبحثرا فراهم کرد.
همانطور که از نام الکترونیکی بر می‌آید ارائه خدمات دولت توسط ابزارهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی را دولت الکترونیکی می‌گویند.
عصر اطلاعات منجر به ایجاد رقابتی داغ بین دولت‌ها برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ممکن در این عصر شده است به گونه‌ای که دولت شفاف‌تر مطرح می‌شود که توانسته باشد ابعاد بیشتری از بدنه خود را الکترونیکی کرده باشد.
کاهش تشریفات دست‌و‌پاگیر ادرای، اطلاع‌رسانی الکترونیکی، کمک به بخش خصوصی، تأمین رضایت شهروندان، افزایش اقتدار ملی، افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت مردم، شفافیت امور و کاهش رشوه‌خواری، تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات، اثرات مثبت زیست محیطی و برخی دیگر مزایا که عموما به آن واقف هستیم از جمله امتیازات الکترونیکی شدن دولت‌هاست.
خدمات پرداخت آنلاین نظیر قبوض آب - برق - گاز، دلالی آنلاین، نظرسنجی‌های برخط، کاریابی الکترونیکی، خدمات پلیس الکترونیکی، رأی‌گیری الکترونیکی، خدمات ثبت الکترونیکی همچون ازدواج - طلاق و برخی دیگر موارد نیز از کاربردهای الکترونیکی شدن امور به حساب می‌آید.
دولت یازدهم در راستای توسعه دولت الکترونیکی " کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی " را زیر نظر دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل داد؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم نائب رئیس آن شد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی بعد از راه‌اندازی این کمیسیون مکلف شدند، کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی به منظور هماهنگی دربرنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون مربوطه تشکیل دهند.
تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی از جمله مصوبات کمیسیون مربوطه است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را مکلف می‌کند تا اصلاحات ساختاری لازم را به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی و چابک‌سازی دستگاه‌ها به وجود آورد.
اخیرا گویا اولین گام اجرایی نقشه راه دولت الکترونیکی برداشته شده است.
علی رضی رئیس مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای در روز چهارشنبه به تسنیم گفت: در اولین گام و طبق این بخشنامه قرار است خدمات احرازهویت را الکترونیکی کنیم.
وی عنوان کرد: احراز هویت را از قم به عنوان استان پایلوت به این نحو شروع می‌کنیم که دیگر ارائه خدمات به مردم این استان نیازمند کپی شناسنامه و کارت ملی نیست. دستگاه‌های این استان با همکاری سازمان ثبت احوال مکلف شدند این کار را به شکل پایلوت انجام دهند تا نقاط ضعف احصاء شود و بعد به کل استان‌های کشور توسعه یابد.
وی درباره اینکه چرا احراز هویت در گام نخست به عنوان راهکار اجرایی در نظر گرفته شد؟، گفت: طبق قانون خدمات کشوری به سراغ این موضوع رفته‌ایم ضمن اینکه باید دانست خدمات هم‌اکنون نیز به شکل الکترونیکی وجود دارد اما خدمات فراگیر همچون احراز هویت بحثمتفاوتی است و در اجرا قطعا اولویت دارد.
او افزود: در گذشته کارهای فرهنگ‌سازی صورت گرفته و دیگر نیازمند نمونه‌های اجرایی هستیم که مسئولان کشور نیز به آن اذعان دارند.
رضی درباره اینکه چرا قم را به عنوان پایلوت انتخاب کردید؟، به تسنیم گفت: بخشنامه کمیسیون دولت الکترونیکی این موضوع را مصوب کرده تا بعد از اجرا در این استان، میزان موفقیت را برآورد کنیم و آن را به دیگر استان‌ها نیز ببریم.
وی درباره لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نیز عنوان کرد: این مصوبه ابلاغ شده و از هم‌اکنون لازم‌الاجراست به این نحو که دیگر برای ارائه خدمات به مردم قم، کپی کارت ملی و شناسنامه از آنها دریافت نشود بلکه مراکز قادر باشند با دریافت شماره شناسنامه و شماره ملی افراد، احراز هویت را انجام دهند. مراکز با دریافت این دو شماره منحصر به فرد قادر خواهند بود تا عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را در سیستم مشاهده کنند.
او تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شده تا نواقص زیرساخت‌ها را رفع کند.
