گروه اجتماعی- دکتر مجید ابهری با اشاره به مطلب فوق به خبرنگارافکار نیوزگفت: باید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم درحوزه پیشگیری و کاهش جرائم به طور متمرکز در اختیار یک مرکز قرار گیرد تا هم از تنوع و تضاد سیاستگزاری ها جلوگیری شود وهمچنین در نهایت یک نهاد و سازمان مسئول، پاسخگوی افزایش و کاهش جرایم در کشور باشد.
پیشگیری های ثانویه جواب چندانی نمی دهد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد آسیب های اجتماعی و بزه ها و از جمله جرایم با اجرای سیاستهای صحیح و علمی پیشگیرانه قابل مهار، کنترل و درمان است و اصل باید بر پیشگیری اولیه یعنی قبل از وقوع جرم باشد وگرنه پیشگیری های ثانویه نظیر زندان و سایر مجازات های قانونی هرچند لازم اما ابزارهایی بسیار پرهزینه و نه چندان کارآمدند.
این متخصص علم رفتار شناسی افزود: پیشگیری اولیه شامل روشهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و وضعی صورت می گیرد که ارزان ترین و موثرترین راهکار برای کاهش و مقابله با ناهنجاری های اجتماعی است.
ابهری با انتقاد از مسول بودن ۲۲ نهاد و ارگان در امر پیشگیری از جرم اظهار کرد: طبق قانون پیشگیری از جرم درحیطه صلاحیت و وظایف قوه قضائیه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زمره وظایف سازمان بهزیستی کشور است و به همین منظوراز ۳ سال پیش معاونتی در قوه قضائیه به نام معاونت پیشگیری از جرم ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در دهه اخیر، میزان جرم از نظر کمی افزایش یافته است جرایمی مثل اعتیاد، خرده دزدی، نزاع و درگیری بیشتر شده اما سرقت های مسلحانه و جرایم خیلی خشن کاهش یافته است. که با احتساب این می توان گفت ۶۰ درصد در امر پیشگیری از جرم موفق بوده و ۴۰ درصد ناموفق بوده ایم.
ابهری با اشاره به قانون پیشگیری از جرم که از یکسال پیش در مجلس در دست بررسی است تصویب آنرا چندان مفید ندانست و تصریح کرد: البته واقعیت این است که در کشورمان کمبود قانون نداریم بلکه مشکل از عدم اجرای قاطع و صحیح قانون است.
