به گزارشافکارنیوز،امیری‌اصفهانی شب گذشته با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی با بیان اینکه در گذشته پیشگیری به صورت هدفمند و منسجم پیگیری نشده بود، گفت: اساسا اعمال مجازات به دلیل بازدارنده بودن در ارتکاب جرم و تکرار آن موثر است؛ بنابراین هر حکمی که در طول این سال‌ها در دستگاه قضایی صادر شده است و هر تعقیب مجرمی که توسط مراجع قضایی انجام شده دارای آثار پیشگیرانه بوده است.
وی ادامه داد: در طول این سال‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام شده است، اما اینکه به شکل متمرکز و هدفمند و در یک ساختار مشخص مورد توجه قرار گرفته باشد اینگونه نبوده و از دو سه سال قبل چنین موضوعی اتفاق افتاد.
امیری‌اصفهانی اظهار کرد: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است و به دلیل ماهیت مباحثاجتماعی و حوزه‌های مختلفی که زمینه‌ساز وقوع جرم می‌شود مانند حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی دستگاه‌هایی که در آن حوزه‌ها دارای مسئولیت هستند یک وظیفه ذاتی دارند که در اقدامات خود به گونه‌ای تدبیر کنند که زمینه وقوع جرم به حداقل برسد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه قوه مجریه در این رابطه دارای مسئولیت قابل توجهی است، گفت: علاوه بر قوه مجریه قوه مقننه نیز در وضع قوانین دارای مسئولیت است. گاهی اوقات ممکن است قانونی توسط قوه مقننه به تصویب برسد که همخوانی با سرعت و تغییر پدیده اجتماعی نداشته باشد و همین موجب شود زمینه ناهنجاری دیگری به وجود بیاید. قوه قضائیه مسئولیت رسمی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را دارد، اما این مسئولیت به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و با هماهنگی، همدلی و همکاری سایر قوا اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: امنیت اموال و جلوگیری از سرقت یکی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است که با آن مقابله کند یا زمینه وقوع سرقت را به حداقل برساند.
امیری‌اصفهانی گفت: قوه قضائیه همچنین کار کارشناسی و پژوهشی انجام می‌دهد و یکی از وظایف پیشگیری انجام کارهای مطالعاتی است. قوه قضائیه نتایج بررسی‌های عملی و دانشگاهی را تحلیل می‌کند و در قالب دستورالعمل‌ها در حوزه انتظامی که منتهی به کاهش وقوع جرم می‌شود در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: حوزه‌های مختلفی که انسان به دلیل اجتماعی بودن با آن سروکار دارد با تدبیر نامناسب می‌تواند زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه برای پیشگیری از بحثرشوه معاونت اجتماعی از وقوع جرم چه کارهایی کرده است؟ گفت: معاونت پیشگیری اساسا ابزار اجرا در اختیار ندارد، ما راهبردی را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار داده‌ایم که با افزایش مشارکت، هماهنگی و همدلی همه دستگاه‌ها که وظیفه ذاتی‌شان برخورد با ناهنجاری است یک نقطه متمرکز برای جلوگیری از وقوع جرم را ایجاد کنیم.
امیری اصفهانی با اشاره به اینکه ممکن است برخی جرایم دارای یک عنوان خاص باشند، اظهار کرد: برخی جرایم دارای عنوان خاصی هستند، اما از نظر تأثیر بخش وسیعی از ارتباطات اجتماعی را در بر می‌گیرد و موجب ناهنجاری رفتاری در جامعه می‌شود. مانند مواد مخدر که دارای یک عنوان خاص از جرم است، اما باعثبه وجود آمدن جرایم متعدد مانند اعتیاد یا حمل موادمخدر می‌شود.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه و معاونت پیشگیری این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند و ظرفیت‌های کشور را بر روی این موضوع متمرکز می‌کنند.
وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه، اقدامات زمان‌بری است، خاطرنشان کرد: این اقدامات ممکن است خیلی محسوس نباشد. در حوزه سلامت اجتماعی ناهنجاری‌ها ممکن است به صورت محسوس رویت نشوند که در واقع راه علاج طولانی مدت است. پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراقوه‌ای است و مستلزم تعامل و هماهنگی وسیع بین بخش‌ها است.
امیری اصفهانی با اشاره به اصل ۸ قانون اساسی تصریح کرد: طبق این اصل وظیفه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است و این بدین معنی است که ظرفیت مردم در ایجاد هنجارهای مناسب اجتماعی ظرفیت غیرقابل انکار است و اگر همه قوای سه‌گانه کشور، بخش‌های حاکمیتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شهرداری، شوراها و … کنار یکدیگر قرار گیرند در مقابل ظرفیت مردم خیلی محسوس نیست؛ چرا که ظرفیت مردم یک ظرفیت فوق‌العاده در عرصه پیشگیری است.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه توجه و تمرکز بر ظرفیت مردم در عرصه پیشگیری بسیار حائز اهمیت است، گفت: به همین دلیل ما در حوزه معاونت پیشگیری به دنبال ایجاد هسته‌هایی هستیم که به صورت خودجوش با کمک مردم وارد عرصه شوند و در واقع یاوران اصلاح جامعه باشند.
وی با اشاره به فضای مجازی و نقش این فضا در وقوع جرم، اظهار کرد: یک بخش از فضای موجود در جامعه مربوط به مسائل مادی و علمی است و بخش دیگری که در حال گسترش است مربوط می‌شود به فضای مجازی؛ بدین معنی که فضای مجازی باید مورد توجه جدی برای ایجاد هنجارهای اجتماعی باشد و در عرصه وقوع جرم این فضا عامل جدی محسوب می‌شود. لذا اگر ما متوقع باشیم که سه قوه به تنهایی بتوانند از وقوع جرم پیشگیری کنند درست نیست مگر اینکه مردم نیز در این عرصه حضور پیدا کنند.
امیری اصفهانی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه میزان رضایت شما از معاونت پیشگیری از وقوع جرم چقدر است؟ گفت: یکی از الزامات پیشگیری نقد صادقانه است. ما باید منصفانه عملکرد خودمان را نقد کنیم اگر بگوییم همه چیز خوب است قطعا اصلاح نخواهیم شد. ما به عنوان یک ساختاری که در طول سه سال گذشته ایجاد شده کارهای خوبی را انجام داده‌ایم اما در مقایسه با کارهایی که باید انجام دهیم فاصله زیادی داریم که در این راستا جز همدلی در کشور امکان اینکه قوه قضائیه بتواند موفق باشد وجود ندارد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه باور به پیشگیری یک ضرورت است، تصریح کرد: به عنوان یک مسئول، یک قاضی و حتی یک شهروند هر اقدامی که می‌خواهیم انجام دهیم باید به این نکته توجه کنیم که این اقدام چه آثار سوئی را به دنبال خواهد داشت. یعنی اول از همه خود فرد باید به نتایج ناهنجار اقدامی که انجام می‌دهد باور داشته باشد، بنابراین باور نسبت به یک اقدام یک ضرورت در عرصه پیشگیری است.
وی با اشاره به سریال آوای باران که از شبکه سوم سیما در حال پخش است، گفت: در این سریال بر روی مقوله طلاق توافقی تاکید شده است. وقتی این الفاظ از رسانه ملی پخش می‌شود در فرهنگ مردم تأثیر می‌گذارد که این موارد ناهنجاری‌هایی است که در جامعه وجود دارد.
امیری اصفهانی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه بخش عمده‌ای از طلاق‌ها به سمت طلاق توافقی می‌رود اظهار کرد: به کار بردن همین واژه قبح طلاق را از بین می‌برد؛ بنابراین باید در هر اقدامی به آثار و نتایج آن توجه داشته باشیم.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم، افزود: به دنبال اختلاف مجلس و شورای نگهبان مدتی است که این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است. هفته گذشته جلسه مجمع به این لایحه اختصاص داشت و بحث‌های بسیار خوبی در این رابطه مطرح شد. اساس این لایحه ایجاد همدلی و همگرایی در بین قوای حاکمیتی در کشور است.
وی بیان کرد: در واقع با ایجاد یک شورای عالی سیاست‌های ناظر به پیشگیری باعثمی‌شود اقدامات دستگاه‌های اجرایی هماهنگ شود و نقطه مرکزی برای مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی شکل گیرد. در واقع بحث‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد ادامه این بحث‌ها به جلسات کمیسیون منتقل شد و ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور شاهد باشیم تا این قانون الزام‌آور شود.
امیری اصفهانی تصریح کرد: البته این به این معنا نیست که قوه قضائیه مبنای قانونی در اختیار ندارد اما امیدواریم با همدلی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانیم شاهد ابلاغ این قانون باشیم.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه پیشگیری در سه مرحله شکل می‌گیرد گفت: پیشگیری‌های اولیه شامل آگاهی‌بخشی در جامعه است، پیشگیری‌های مرحله دوم مربوط می‌شود به نظارت بر روی افرادی که در معرض آسیب قرار دارند و پیشگیری مرحله سوم مربوط می‌شود به اجتماعی کردن افراد مجرم در جامعه که این مرحله بسیار مهم است.
وی در پایان بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است و میتوان بیش از گذشته در رسانههای ملی بر روی آن سرمایهگذاری کرد.
