به گزارشافکارنیوز،در بخشی از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۳ که صبح امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تحویل شد، به موضوع حمایت از محکومان مالی اشاره شده است.
در این بخش از بودجه پیشنهادی آمده است:
به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد(۲.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند خواهند بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و) اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.
