به گزارشافکارنیوز،حجت‌الاسلام پورمحمدی در همایش تعیین قوانین جدیدالتصویب و ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی که صبح امروز در وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی یکی از ضرورت‌های اجتماع است و بر همین مبنا نیز تأسیس شده و مورد پذیرش نهادهای تصمیم‌گیری در کشور قرار گرفته است.
وی افزود: این سازمان بر اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر حسب ضرورت تاسیس شده و زمانی که تشکیلاتی بر اساس ضرورت شکل می‌گیرد، به این معناست که فعالیت آن سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مورد نیاز جامعه است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد، گفت: بحثکسب و کار یکی از ارکان عمده است و شاخص پیشرفت و توسعه در هر کشور مسئله فعالیت‌های اقتصادی و میزان رشد اقتصادی است.
پورمحمدی تصریح کرد: از سوی دیگر تأمین مایحتاج عمومی به شکل مناسب و با رعایت حقوق همه اطراف فعالیت، چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده جایگاه این سازمان ارتقاء پیدا می‌کند و می‌تواند به عنوان نهادی برای اصلاح رفتارهای اجتماعی و ثبت زندگی در حوزه عمومی و حکومتی نقش آفرینی کند.
پورمحمدی ادامه داد: ما باید جرم‌زدایی کنیم و هر خلافی را مجرمانه تلقی نکنیم اما در این راستا قرار نیست فرد متخلف فدا شود بلکه باید به شیوه‌های دیگر اعمال مجازات کنیم.
وی استفاده از فناوری‌های نوین را ضروری دانست و گفت: بدون شک استفاده از فناوری‌های نوین خطاهای انسانی را کاهش می‌دهد.
وزیر دادگستری افزود: سازمانی مثل تعزیرات حکومتی اگر بتواند قابلیت‌های خود را به خوبی نشان دهد و عناصر مجربی را در خدمت داشته باشد، می‌تواند و باید به عنوان یک سازمان فعال و قابل تطابق با نیازهای مختلف اجتماعی رفتاری سریع و مناسب نشان دهد و در این صورت ما می توانیم جرم‌زدایی کنیم.
پورمحمدی ادامه داد: نگاه ما به این سازمان، نگاهی است ماندگار و تقویت شده در اوضاع تصمیم‌گیری کشور است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: آفت اکثر دستگاه‌ها این است که به مأموریت و فرآیند کار توجه می‌کند اما به خروجی کار توجهی ندارد و این یک آفت بزرگ است. اما نهادهایی که به خروجی توجه دارند معتقدند که اگر برای مثال سازمانی مثل تعزیرات حکومتی در بازار تاثیر دارد بماند در غیر این صورت باید منحل شود.
وی افزود: ما نباید به آفت ماندگاری دچار شویم این یک دغدغه جدی است که باید به آن توجه شود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها نشان از رشد بیماری در محیط کسب و کار دارد و ما از این موضوع راضی نیستیم.
وی افزود: زمانی کار ما مثبت است که مردم بگویند ۵ درصد محیط کسب و کار بهتر شده و گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار کاهش پیدا کرده است.
پورمحمدی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: من به عنوان شاهد بیرونی می‌گویم که فعالیت شما مثبت نبوده چرا که پرونده‌ها افزایش داشته و سند صحبت‌های من اظهارات خود شماست.
وزیر دادگستری ادامه داد: افزایش پرونده، یعنی افزایش نگرانی و تخلف اما شما باید تلاش کنید که کارتان نتیجه داشته باشد.
پورمحمدی افزود: من در همین مدت کوتاه حضورم در وزارت دادگستری بیش از ۷۰ پرونده را برای اعمال ماده ۲۳ ارجاع داده‌ام.
وی با اشاره به اینکه انتظار امروز جامعه بهبود وضعیت کشور است گفت: دولت جدید متعهد شده که در این زمینه تلاش کند و نخستین گامی که برداشته ایجاد ثبات و آرامش در بازار و جلوگیری از فضاهای ملتهب بوده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: شاید دولت می‌توانست با اقداماتی در بازار شوک ایجاد کند اما عملا حرکت‌های شوک دهنده عمر کوتاهی دارند و دولت با تجربه ای که دارد تلاش کرد که اینگونه جلو نرود.
وی گام دوم دولت یازدهم را حرکت جدی به سمت رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال دانست و گفت: کنترل نقدینگی و تورم گام سوم دولت بود که به دنبال آن گرانی قابل مدیریت می‌شود.
پورمحمدی تصریح کرد: البته فرایند کنترل گرانی زمانبر است و ما باید از انتظارات عجولانه جلوگیری کنیم و ذهینت جامعه را به سمت واقع‌گرایی ببریم.
وی افزود: اعتماد مردم به ما و شما بسیار مهم است و باید به دولت جدید که ارادهای جدی دارد در بحثهای اقتصادی کمک ویژه کنیم.
