به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، محمد رضا دشتی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران رویکرد برنامه تهران ۲۰ پخش شده در چهارشنبه ۴ بهمن به موضوع نقل و انتقال خودرو را یک رویکرد زرد دانست که می تواند موجب تشویق مردم به تفسیر دلخواه از قانون و زیر سئوال بردن نهادهای قانون گذاری یعنی مجلس و شورای نگهبان شود در حالیکه تفسیر قانون به صراحت اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
وی گفت: متاسفانه برنامه تهران ۲۰ می خواهد با یک سئوال پیامکی به تقلید از برنامه فوتبالی نود، قانون و تفسیر آن را از طریق سئوال پیامکی به نظرسنجی بگذارد درحالیکه مگر تفسیر قانون با پیامک انجام می شود؟
دشتی تصریح کرد: در حالیکه شاهد بودیم حتی برخلاف برنامه نود، در این برنامه معلوم نشد که چند نفر پیامک داده اند و بنابر این اصل «با مخاطب صادق باش» که یک اصل جدی در کار رسانه ای است و برنامه نود این اصل را رعایت می کند در برنامه ای که با پول مردم ساخته می شود رعایت نشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تفسیر قانون به صراحت اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و امری تخصصی است همانطور که طبابت، امری تخصصی است و برنامه سازی تلویزیونی هم در این مقوله ها لازم است تخصصی باشد و نیازهای اطلاع رسانی مردم را برآورده کند و دانش حقوقی آنها را افزایش دهد نه اینکه به صحنه نمایش یک چالش حقوقی یا دامن زدن به چالش حقوقی دیگر تبدیل شود.
وی گفت: تهیه کنندگان، تحریریه و مجریان یک برنامه اجتماعی در رسانه ملی باید تخصص داشته باشند؛ تحصیلاتشان مرتبط بوده و بر موضوع مورد بحثو مسائل حقوقی و قانونی مرتبط اشراف داشته باشند چرا که آثار و پیامدهای یک برنامه تلویزیونی غیرحرفه ای با رویکرد اجتماعی می تواند بسیار ویرانگر باشد و موجب رویگردانی مردم از رسانه ملی به سمت برنامه های اجتماعی شبکه ای ماهواره ای شود.
وی گفت: پر واضح است که اگر هم برنامه ای بخواهد به قانون و تفسیرهای پیچیده حقوقی و قانونی ورود کند باید براساس مسئولیتی که پول بیت المال برای برنامه سازان صداوسیما ایجاد می کند با رعایت بی طرفی و توسط گروهی مجرب انجام شود.
دشتی اردکانی با اشاره به اینکه ۲۶ دی ۲ سال پیش در صحن علنی مجلس، نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی مجلس، باز هم همگی حرف هایشان را زده و نیز استدلال های موافق و مخالف را استماع نمودند گفت: اما در نهایت قانون به همین صورت با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت(۱۴۲ رای مثبت، ۶۸ رای منفی و هفت رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر) تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید و لازم الاجراست.
وی افزود: طبق نص ماده ۲۹ قانون، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند».
دشتی اردکانی گفت: راهنمایی و رانندگی نیز مجری قانون بوده و طبق همین ماده قانون که عنوان کردم، تکلیفش صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک» است.
وی ادامه داد: اگر مردم براساس یک پیامک سلیقه ای و غیرکارشناسی، در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیفتند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون گذاران از دست بدهند یا سرگردان شوند و مثلا در مورد موضوع برنامه اخیر که نقل و انتقال خودرو بود، خودروی چند ده ملیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسنادرسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش از دست برود و یا دچار غبن شود، جوابش را صداوسیما می دهد؟
دشتی اردکانی گفت: این همه مالکین خودروهای سنگین که در کشور از این راه ارتزاق می کنند اگر این حرف ها را عمل کنند و بعد در سهم و یا ارثو یا بیمه و ده ها مورد دیگر به مشکل حقوقی و قضائی برخورد کردند جوابش را صداوسیما می دهد؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: سند رسمی و بنچاق که همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم بوده و خود مردم هم مایلند تا معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که نقل و انتقال آن به موجب سندرسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام می شود و کالایی سرمایه ای است همین طور است؛ اما با توجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران هم آسیب شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت تر نیست؟ که دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ و آیا
مردم از پرداخت هزینه های مکرر برای هر بار تعویض پلاک به موسسه رهگشا راضی اند؟
دشتی اردکانی گفت: انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها در ۳۵ مرکز تعویض پلاک در مراکز استان ها و ۱۶۵ دفتر خدمات خودرویی در شهرستان ها انجام می گیرد. در حالیکه حدود ۱۳۳۱ شهر در ایران داریم. یعنی مردم ۱۱۳۱ شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند. خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارت های مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم را چه کسی پاسخ می دهد؟ خوبست یک نظرسنجی از مردم هم در همین مورد داشته باشیم.
وی ادامه داد: نکند به جایی برسیم که با گذشت سی و چهار سال از انقلاب اسلامی در مملکتی که با خون شهیدان به اینجا رسیده و این همه مقام معظم رهبری، آحاد مسئولین و مردم را به قانون توصیه نموده اند و مسئولین را به همدلی دعوت نموده اند و قانون گرایی نیاز جدی جامعه ماست، مردم، جرأت انتقاد به راهور ناجا یا موسسه رهگشا را که یک شرکت خصوصی وابسته به نیروی انتظامی است نداشته باشند و خدای ناکرده تلویزیون جانبداری کند و آنگاه مردم تاوان این حرف ها و برنامه سازیها را بدهند
