در روز‌های گذشته، یک تجربه به تجربه‌های رفت‌وآمد مسافران متروی تهران اضافه شده است؛ پس از رصد شدن در حوزه حجاب، حالا رصد تلفن‌های همراه توسط ماموران پلیس هم از راه رسیده است. آنها می‌گویند در هفته‌های گذشته، هنگام تردد در ایستگاه‌های مترو یا خروج از آنها، با مامورانی روبه‌رو شده‌اند که از آنها خواسته‌اند گوشی همراه‌شان را تحویل دهند تا اصالتش را بررسی کنند. در مقابل و پس از انتشار چند روایت در این باره، مسئولان شرکت متروی تهران گفته‌اند که دنبال سارقان می‌گردند، نه کسانی که از گوشی‌های رجیسترنشده استفاده می‌کنند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، رجیستر شدن یا نشدن گوشی‌های همراه‌شان، موردسوال ماموران پلیس بوده است. همه این‌ها درحالی‌است که به نظر می‌رسد پلیس در هفته‌های گذشته، سعی کرده بی‌سر‌وصدا این طرح را اجرا کند و اطلاع‌رسانی چندانی درباره آن انجام نداده است.
روایت‌های مشابه
مهرداد یکی از مسافران همیشگی متروی تئاترشهر است و می‌گوید در یک ماه گذشته، دوبار در همین ایستگاه و یک‌بار در بازار تهران از او درخواست شده تا اصالت گوشی‌اش چک شود. او اطلاعی از شیوه کار پلیس برای شناسایی گوشی‌های سرقتی نداشته و تصور می‌کرده که فقط رجیستری گوشی‌های آیفون بررسی می‌شود. او می‌گوید: «گوشی من آیفون است و کم‌کم داشتم به این نتیجه می‌رسیدم که ممکن است به همین دلیل گوشی من را چک می‌کنند. تا پیش از آن فکر می‌کردم به‌صورت رندوم این کار را انجام می‌دهند. تصور می‌کردم ممکن است چهره غلط‌اندازی داشته باشم و به همین دلیل گوشی را چک می‌کنند، اما خبر‌ها را که در توئیتر خواندم، شک کردم که شاید آیفون را دست من دیدند و گفتند باید چک شود. به من توضیحی درباره این کار داده نمی‌شد، اما دفعه دوم از پلیس علت این ماجرا را پرسیدم، او هم پاسخ داد که رجیستری را چک می‌کنم. پرسیدم مربوط به اتباع است؟ گفتند، ربطی به اتباع ندارد. روی صفحه گوشی او هم می‌دیدم که نوشته شده، گوشی آیفون من رجیستری شده است.»
مهرداد پس از آن روایت‌های مشابه را در شبکه‌های اجتماعی خواند که یک متن در این شبکه‌ها پربازدید شده بود: «اتفاق عجیب در متروی تهران؛ چک گوشی رهگذران در مترو! اگر موبایل رجیسترنشده دارید، از مترو استفاده نکنید! دقایقی قبل در ایستگاه متروی تئاترشهر پلیس مترو به‌یکباره جلویم را گرفت و خواست موبایلم را تحویل دهم. پس از تعجب و امتناع از دادن گوشی، کدی را گفت تا در موبایلم بزنم و با اسکن بارکد «اصالت گوشی» را چک کند و ببیند موبایل رجیستر شده یا خیر.» محمد همین چند روز پیش در صفحه اینستاگرامش، این‌ها را نوشت؛ چند ساعت بعد، متن محمد در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی چرخید و بعد از چند روز واکنش‌های رسمی به آن آغاز شد. اتفاقی که به‌نظر تازه می‌رسید، اما درنهایت مشخص شد که ماجرا مربوط به یکی از شیوه‌های پلیس برای کشف گوشی‌های سرقتی در ایستگاه‌های متروی تهران است، اما کمتر کسی درباره آن شنیده بود.
حالا کاربران زیادی در اینستاگرام و توئیتر پای پست‌های مربوط به همین موضوع از تجربه خودشان نوشته‌اند. آنها می‌گویند که پلیس به‌صورت رندوم در ایستگاه مترو از آنها درخواست کرده است که اصالت‌سنجی گوشی موبایل یا همان کد «آی. می» را بررسی کند. تا پیش از توضیحات رسمی، فرض راویان این تجربه مشترک این بود که رجیستری گوشی‌های آیفون در مترو تهران بررسی می‌شود، اما درنهایت تکذیب شد. محمد که چند روز پیش تجربه خودش را در ایستگاه متروی تئاترشهر تهران درباره این موضوع نوشته بود، حالا می‌گوید: «من در حال خروج از گیت خروجی ایستگاه متروی تئاترشهر بودم و بین گیت‌ها، پلیس ایستاده بود. یکی از مامور‌ها گفت، گوشی‌ات را بیار جلو. من تعجب کردم، اما درنهایت یک کد یو اس. دی. تی را روی گوشی من زد. بارکد که آمد با نرم‌افزاری که در گوشی خودش داشت، کد را اسکن کرد. پرسید، گوشی دوم داری یا خیر؟ این گوشی را هم در دست خودم چک کرد. باتوجه به اینکه هر دو گوشی رجیستر است، مشکلی نبود و من رفتم، اما از نظر من این اتفاق خیلی عجیب بود.»
او پیش از این تجربه این اتفاق را نداشته است و نمی‌دانست این روند در متروی تهران وجود دارد، رویه‌ای که به گفته پلیس و متروی تهران، برای کشف گوشی‌های سرقتی است: «برای من این پرسش ایجاد شد که اگر این کار برای رجیستری گوشی‌های آیفون و جلوگیری از استفاده از کالای قاچاق انجام می‌شود، چرا با این شیوه صورت می‌گیرد؟ چرا از بازار جمع‌آوری نمی‌شود؟ چون بخش عمده‌ای از بازار موبایل، قاچاق است و سهم آیفون‌ها بیشتر است. آیا این کار قانونی است و اجازه چک‌کردن موبایل شهروندان وجود دارد؟ اگر هم مربوط به بحث رجیستری گوشی است، گوشی‌های آیفون تا یک بازه زمانی تا مدت مشخصی می‌توانند بدون رجیستر کار کنند؛ یعنی از مخابرات سیگنال می‌گیرند.»
محمد می‌گوید، در این شرایط چطور می‌توان برای گوشی‌های رجیسترنشده اقدامی انجام داد: «اگر گوشی من رجیستر نشده بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ تصور کنیم که من گوشی را در سامانه همیاب به‌نام خودم رجیستر کردم و آن را به یک‌نفر دیگر قرض داده‌ام. در این شرایط چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا من یا او مجرم شناخته می‌شویم؟»
حسام هم فروشنده موبایل است، هم خودش و هم مشتریانش در ماه‌های اخیر تجربه مشابهی داشته‌اند. او می‌گوید، حدود یک‌ماه پیش در حال رفتن به جلسه امتحان دانشگاه بود و در متروی تئاترشهر از او درخواست شده که بارکد اصالت‌سنجی را در گوشی خودش وارد کند: «یکی از ماموران گفت تشریف بیاورید اینجا و گوشی‌تان را بدهید. توضیحی نداد، اما یک کد وارد کرد که متوجه نشدم مربوط به چیست. به کمک یکی از آشنایان متوجه شدم که این کار مربوط به سامانه همیاب ۲۴ است. رجیستری گوشی‌ها را چک می‌کنند که گوشی‌ها دزدی نباشد. دو نفر از مشتریانم قبل از این موضوع از من پرسیده بودند، اما نمی‌دانستم جریان چیست. بعد از آن هم یک‌نفر دیگر همین تجربه را داشت و به او توضیح دادم که اتفاق خاصی نیست. به نظر می‌رسد او به‌واسطه شغلش اطلاعات بیشتری از این کار دارد: «با این روش که به کمک سامانه همتا انجام می‌شود، هم رجیستری، هم مفقودی دستگاه بررسی می‌شود. چون برای گوشی‌های رجیستری‌نشده که نمی‌توان کاری انجام داد. در میان کسبه پاساژ علاءالدین شایع است که گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را با مالیات ۹۴ تا ۹۶ درصد می‌توانید رجیستر کنید؛ آن هم از شهریورماه که آیفون ۱۶ وارد بازار می‌شود.»
هدایت، یکی دیگر از مسافران متروست که هفته پیش با این طرح در متروی صادقیه تهران روبه‌رو شده است. او می‌گوید: «گوشی من اندروید است. در حال ورود به ایستگاه متروی صادقیه بودم، گوشی را هم در دستم گرفته بودم. پلیس درخواست کرد که گوشی را بررسی کند، توضیحی نداد، من هم گوشی را ندادم و در دست خودم یک کد را وارد کردم. از من خواسته شد که کد *#۰۶# را بزنم و در گوشی خودش هم سامانه همتا را چک می‌کرد. من هم گفتم این کد روی اندروید کار نمی‌کند و باید از قسمت تنظیمات، قسمت آی‌می «imei» را پیدا کنید.»
ضبط گوشی آیفون در مترو صحت ندارد
خبری که هفته گذشته درباره این موضوع منتشر شد، کم‌کم تغییر شکل پیدا کرد و موضوع به ضبط گوشی آیفون در متروی تهران تبدیل شد؛ اتفاقی که باعث شد شرکت متروی تهران آن را تکذیب کند. چهار روز پس از انتشار این خبر، شرکت بهره‌برداری متروی تهران اعلام کرد که کارکنان این شرکت هیچ اقدامی درباره بررسی گوشی مسافران انجام نداده و نخواهند داد. در اطلاعیه این سازمان نوشته شده بود: «این شایعه احتمالاً به‌دلیل برداشت نادرست از یکی از اقدامات پلیس مستقر در مترو برای شناسایی اموال مسروقه و برخورد با سارقان ایجاد شده است. درواقع پلیس مترو با استعلام از سامانه همیاب در جست‌وجوی اموال مسروقه است و اقدامی درباره گوشی‌های رجیسترنشده انجام نمی‌شود. جهت شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص، توضیحاتی از سوی پلیس ارائه خواهد شد.»
ارتباطی با رجیستری آیفون ندارد
مهدی عبقری، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل است و ماجرای بررسی رجیستری گوشی‌های آیفون را از رسانه‌ها شنیده است. او توضیح می‌دهد که پس از بررسی این خبر، متوجه می‌شود که صحت ندارد و بررسی گوشی‌های همراه در مترو مربوط به شناسایی گوشی‌های سرقتی است و ارتباطی با رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ ندارد: «آنچه الان توسط نیروی انتظامی رخ می‌دهد، مربوط به سرقت گوشی‌های موبایل است و ارتباطی به رجیستری گوشی‌های آیفون ندارد. هرگوشی هم می‌تواند باشد و فقط مربوط به گوشی‌های آیفون و چک کردن رجیستری آیفون ندارد. این کد نشان می‌دهد که گوشی سرقتی است یا خیر. یکی از مزایای رجیستری گوشی‌های همراه این است که سرقتی بودن یا نبودن آن مشخص می‌شود.»
به گفته او، سامانه همتا این امکان را ایجاد کرده است که مشخص شود گوشی توسط چه شخصی فعال شده است. وقتی یک گوشی خریداری می‌شود، «آی‌می» گوشی یا شماره سریال آن باید با خط تلفن همراهی که در آن قرارداده می‌شود، هماهنگ شود. اگر گوشی در اختیار شما باشد که سیم‌کارت در آن نباشد یا سرقتی باشد، جواب «آی‌می» یا همتایی آن نمی‌آید و پس از ورود کد اصالت‌سنجی، پاسخی دریافت نمی‌شود و اعلام می‌کند که نامعتبر است. به همین دلیل یکی از راه‌های شناسایی گوشی‌های سرقتی بررسی آن در سامانه همتاست.
روش جدید برای کشف گوشی‌های سرقتی در مترو
خلاف مسافران دیگر که در ایستگاه‌های شلوغ متروی تهران با این موضوع روبه‌رو شده‌اند، از یاشار، یکی از مسافران مترو، در ایستگاه متروی ترمینال جنوب درخواست شده بود که گوشی‌اش بررسی شود، البته در پاییز سال گذشته: «زمانی که وارد متروی ترمینال جنوب شدم، به‌صورت رندوم، یک سرباز من را پیش پلیس فرستاد، او هم یک کد گفت و من روی گوشی خودم اجرا کردم. به‌تازگی هم در مترو بین ساعت‌های ۸ تا ۱۰ صبح حضور دارند.»
با اینکه پلیس تاکید می‌کند بررسی گوشی‌ها در مترو ارتباطی با رجیستری آیفون ندارد، یاشار می‌گوید که در چند روز گذشته همه در مترو به هم توصیه می‌کنند که مراقب آیفون‌های خودشان باشند: «گوشی من اندروید است و همان زمان هم از پلیس نپرسیدم که ماجرا چیست؛ چون متوجه شدم علت انجام این کار به کشف گوشی‌های دزدی برمی‌گردد. حتی یک‌بار یکی از کسانی که از او خواسته بودند گوشی‌اش را چک کنند، فرار کرد.»
پیگیری این خبر از سوی اطلاع‌رسانی پلیس به نتیجه نرسید و همچنان پاسخ رسمی یا اطلاعیه‌ای درباره جزئیات بیشتری از این موضوع مطرح نشده، اما یک منبع آگاه در پلیس، اطلاعاتی درباره نحوه اجرای این طرح در ایستگاه‌های مترو به «هم‌میهن» می‌دهد. به گفته او، پیشگیری از سرقت همیشه در مترو انجام می‌شود و حالا با استفاده از سامانه‌های جدید به‌روزتر شده است.
او می‌گوید، پیشگیری از جرم و کشف اموال مسروقه وظیفه ذاتی پلیس است و بازگرداندن آن به مالباخته است و با هر ترفندی و روش‌های به‌روز انجام می‌شود: «الان دیگر استعلام‌ها آنلاین است و به کمک همین سامانه‌های آنلاین مانند «همیاب ۲۴» می‌توانیم استعلام بیشتری داشته باشیم. در روش‌های قدیمی‌تر باید حتماً با ادارات دیگر نامه‌نگاری‌هایی انجام می‌شد تا بتوان اقدامات لازم را برای استعلام انجام داد. ممکن بود این روش و رسیدن به نتیجه شش تا هفت ماه زمان ببرد، اما الان با این سامانه جدید می‌توان استعلام سرقتی بودن گوشی‌ها را انجام داد.
به گفته او با کمک این سامانه آمار قابل قبولی از نظر کشفیات سرقتی در مترو انجام می‌شود: «پیشگیری از سرقت همیشه وجود داشته است. پس از به‌روز شدن روش‌های این کار، از همیاب ۲۴ برای ردیابی گوشی‌های سرقتی استفاده می‌کنیم و به‌راحتی می‌توانیم کشفیات داشته باشیم. نیرو‌های پلیس برای این کار، آموزش‌دیده و مجربند و بیشتر هم نیرو‌های تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند. چون می‌دانند امکان بروز جرم در اماکن بسته بیشتر است. این روش هم آیتم‌های مشخصی دارد؛ مانند تشخیص چهره، تغییر مسیر و... نیرو‌ها با استفاده از نشانه‌هایی که آموزش‌دیده‌اند، می‌توانند موارد سرقت را تشخیص و با سامانه همیاب ۲۴ استعلام بگیرند. این موضوع در همه ایستگاه‌های مترو انجام می‌شود و محدود به ایستگاه خاصی نیست.» این منبع آگاه می‌گوید، خود مردم هم می‌توانند استعلام سرقتی‌بودن گوشی‌های موبایل را انجام دهند: «این کار از سوی خود شهروندان و البته به‌صورت محدودتری می‌تواند انجام شود و با کمک این سامانه می‌توانند بارکد گوشی و رجیستر بودن آن را استعلام کنند.»
آنطور که این منبع آگاه توضیح می‌دهد، این روند در همه ایستگاه‌های متروی تهران انجام می‌شود.
پلیس اطلاعات زیادی درباره این شیوه از کشف گوشی‌های سرقتی اعلام نکرده، اما به صورت کلی شیوه‌های برخورد با جرائم را در مترو توضیح داده است. سال ۱۳۹۹ درگزارشی در خبرگزاری میزان، اعلام شد که حمل مواد مخدر، سرقت‌های خرد، نزاع و درگیری از جمله جرایمی است که در مترو و ایستگاه‌ها رخ می‌دهد و جیب‌بری، یکی از جرایمی است که نسبت به دیگر جرایم بیشتر در مترو و به‌خصوص ساعات شلوغ رخ می‌دهد و گشت‌زنی به صورت محسوس و نامحسوس یکی از شیوه‌های حضور نیرو‌های پلیس در مترو است.
بررسی اصالت گوشی شهروندان قانونی است؟
محمد اسدی، وکیل دادگستری است و این موضوع را از نظر حقوقی بررسی می‌کند. او می‌گوید، درخواست برای چک کردن اصالت گوشی‌های موبایل، طبق شروطی مجاز است و این موضوع از نظر قانونی و حقوق شهروندی قابل بررسی است. او توضیح می‌دهد که اگر پلیس گوشی را بخواهد، این کار برابر با تفتیش کردن است، ولی اگر دست خود فرد باشد و پلیس درخواست کند که مسافر یک کد را روی گوشی خودش بزند، با موافقت خود او می‌تواند این کار را انجام دهد، در غیر این صورت فرد می‌تواند مخالفت کند: «پلیس جایی می‌تواند مداخله بدون اذن مقام قضایی داشته باشد که جرم مشهودی واقع شده باشد. در این صورت امکان مداخله در سطح تفتیش و بررسی را دارد. مصادیق جرم مشهود هم در ماده ۴۵ قانون مجازات کیفری بیان شده است؛ مواردی مانند اینکه یک جرم در منظر ضابط واقع شود یا ضابط فوراً پس از وقوع آنجا حاضر شود که بخشی از مصادیق جرم مشهود است؛ بنابراین اگر جرم مشهود نباشد برای اقداماتی مانند تفتیش، بازرسی بدنی، کیف، اشیاء و گوشی نیاز به مجوز خاص از مقام قضایی دارد و با ماده ۱۳۷ هم تشریفات صدور مجوز بیان می‌شود.»
از نگاه این حقوقدان، اگر شهروندی مخالفتی با این موضوع نداشته باشد، غیرقانونی نیست: «در این خصوص می‌توان مثال تفتیش منزل را بیان کرد. اگر پلیس بدون مجوز قضایی وارد منزل فردی شود، جرم انجام شده است، اما اگر خود صاحب منزل بگوید مشکلی ندارم، دیگر ورود به عنف (به معنی اجبار) معنایی ندارد و مسئولیت از روی دوش پلیس برداشته می‌شود؛ درنتیجه قانونی بودن یا نبودن آن مشروط به این است که شهروند مخالفت کند یا خیر.»
حریم خصوصی افراد باید به‌رسمیت شناخته شود
اسدی اصل ۲۵ قانون اساسی را به‌عنوان یکی از اصول رعایت حریم خصوصی افراد مثال می‌زند: «اولین استنادی که می‌توان درباره ممنوعیت این موضوع انجام داد، اصل ۲۵ قانون اساسی است که به‌عنوان قانون مادر، حریم خصوصی افراد را به‌رسمیت می‌شناسد. اصل ۳۷ قانون اساسی هم اصل برائت را بیان می‌کند. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری هم بیان می‌کند که اصل برائت از هرگونه اقدام سلب‌کننده آزادی، ورود به حریم خصوصی افراد استثناست و باید به موجب قانون و تحت نظارت مقام قضایی انجام شود. از ماده ۲ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصول دادرسی عادلانه و رویکرد کلی قانون‌گذار اعلام شده است. یکی از این اصول، اصل برائت است که در ماده ۴ آمده و در راستای اصل برائت حریم خصوصی افراد محترم شناخته شده‌است؛ بنابراین قانون‌گذار ممنوع می‌داند مگر با مجوز قضایی که آن هم تشریفات خاصی دارد.»
او توضیح می‌دهد که اجرای تشریفات قانونی چه شرایطی دارد: «اجرای تشریفات با دستور مقام قضایی هم به این معناست که یک قاضی، بازپرس، دادیار دادسرا یا قاضی دادگاه یا در جرائم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. مقام قضایی باید دستور دهد که منزل، گوشی، اشیا را تفتیش و بازرسی کنید و خود ضابط به‌صورت شخصی نمی‌تواند این تشخیص را انجام دهد. ماده ۱۳۷ قانون کیفری، تشریفات بررسی و تفتیش اشیاء، وسایل و اشخاص را بیان کرده است و مقام قضایی در جایی که ظن قوی وجود دارد به اینکه جرم انجام شده، یا مجرم شناسایی می‌شود یا اشیاء متعلق به جرم است، استدلال و دستور موردی صادر می‌کند که تفتیش یا بازرسی انجام شود.»
به گفته او، این موضوع از منظر حقوق شهروندی نیز قابل بررسی است: «طبق اصل برائت ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مهم‌ترین اصول حامی حقوق شهروندی است. ماهیت این اصل این است که شهروندان فرض مقنن بر این است که «ناکرده بزه» محسوب می‌شوند و برای اینکه با آنها مانند یک بزهکار رفتار شود تشریفاتی خاصی از سوی مقنن بیان شده است؛ بنابراین کاری که پلیس انجام می‌دهد بر مبنای یک احتمال صرف است و احتمالاً برخی افراد گوشی دزدی در دست دارند که بر مبنای صرف احتمال نمی‌توان آن را انجام داد. علاوه بر این قانونی داریم به‌نام «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و احترام به آزادی‌های مشروع که یک ماده واحده و ۱۴ بند دارد. در این قانون هم اشاره شده است که ضابطان نمی‌توانند از شیوه‌های غیرمتعارف و خلاف قانون استفاده کنند، اما متاسفانه رویکرد مشابهی در دادگستری‌ها هم می‌بینیم. اساساً تفتیش و بازرسی افراد، اشیاء، منزل و خودشان غیرقانونی است. استثنای آن هم در صورتی است که مقام قضایی و به‌صورت موردی صادر کند؛ یعنی یک مجوز خاص برای یک شخص خاص، اما رویه‌هایی خلاف آن نیز وجود دارد. به‌طور مثال اگر بخواهید برای پیگیری پرونده خود به دادگستری بروید، جلوی در، کیف، وسایل و لباس شما را می‌گردند؛ بنابراین گاهی با این رویه‌های خلاف قانون روبه‌رو هستیم.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند اینکه جرمی وجود دارد و حتی واقع می‌شود، باعث نمی‌شود که تشریفات لازم و مربوط به آن انجام نشود: «ما در قانون کیفری، دو مدل قانون داریم. یک قوانین کیفری ماهوی هستند که چه رفتاری جرم است و چه مجازاتی دارد و برخی قوانین هم شکلی هستند که در قالب قوانین کیفری، تعریف می‌کنند رفتار‌هایی که جرم محسوب می‌شوند و مجازات دارند، با چه تشریفاتی باید به آنها رسیدگی شود. نمونه آن را می‌توانیم در مجرم‌گردانی ببینیم؛ افرادی که به‌نام اراذل و اوباش در شهر گردانده می‌شوند. این رفتار کاملاً خلاف قانون است، هرچند ثابت شده که این افراد مجرمند، اما همچنان قانونی محسوب نمی‌شود. یا کسی که قتل انجام داده است، اگر خانواده مقتول به او یک سیلی بزنند، امکان جبران آن وجود دارد. مسئله این نیست که یک رفتار جرم محسوب می‌شود یا خیر، مسئله این است که مواجهه نهاد‌های عدالت کیفری ازجمله پلیس با رفتار مجرمانه باید به چه‌صورتی باشد. قانون‌گذار این موارد را در قانون آیین دادرسی کیفری تشریح کرده است که برای مواجهه با یک جرم با چه تشریفاتی باید مداخله شود.»
مجازات قانونی جعل شناسه گوشی چیست؟
جعل شناسه آی. می (IMEI) غیرقانونی است و برای آن مجازاتی تعیین شده است. جعل این شناسه به معنی کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر روی دستگاه‌های غیرمجاز (قاچاق یا سرقت شده) است که از طریق آن طرح رجیستری دور زده شود و با فعال‌سازی دستگاه‌های غیرمجاز، امکان فروش آن وجود داشته است. سال ۹۸ سامانه اطلاع‌رسانی رجیستری تلفن همراه به‌صورت رسمی اعلام کرد که این اقدام مجازات قانونی ازجمله حبس و جزای قانونی به دنبال دارد. استناد قانونی این مرکز، ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی است که طبق آن برای جعل رایانه‌ای یک تا پنج سال مجازات حبس در نظر گرفته شده که با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی خواهد بود. علاوه بر آن به ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم استناد کرده است که طبق آن جاعلان شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر این حبس، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشی‌های تلفن همراه دارای IMEI مجعول) محکوم می‌شوند. با این حال هنوز ابهامات زیادی است درباره اینکه نحوه برخورد با کاربران عادی در مترو که مدت رجیستری گوشی آنها به پایان رسیده یا گوشی آنها در اختیار افراد دیگر قرار دارد، چطور است؟
