شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرده است. مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، مگر با داشتن مجوز قانونی است.
این برای اولین‌بار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلترشکن ممنوع می‌شود؛ درواقع تا پیش‌ازاین در قانون جرایم رایانه‌ای صرفاً فروش فیلترشکن جرم‌انگاری شده بود. حال شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود.
در تبصره بند ۶ از این مصوبه مقرر شده است که کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل شود. این کارگروه بایستی با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال کند.
تحریم‌شکن‌ها موضوع جدیدی نیستند
محمد جعفر نعناکار در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در واکنش به مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی گفت:« چند ماده قانونی این مصوبه، تکالیفی را برای وزارت‌خانه‌ها تعیین کرده‌است که ظرف مدت قانونی 6 تا 10 ماهه، طرحی را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهند تا آن طرح تبیین و تصویب شود و جلو برود.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه این مصوبه دو نکته دارد که بخش خصوصی، عمومی و دولتی را درگیر خواهد کرد؛ گفت:« گفته شده‌است که فضا و ابزارها به صورت رایگان برای تحریم‌شکن آماده شود؛ تا به امروز تحریم‌شکن‌ها موجود بوده‌اند. خدمات دهندگان اینترنت از این بستر استفاده می‌کردند تا خدماتی را که توسط کشورهای ثالث به علت تحریم‌ها به ایران ارائه نمی‌شده‌است را دور بزنند. در نتیجه تحریم‌شکن‌ها موضوع جدیدی نیستند و تنها شفاف‌سازی حول محور آن‌ها اتفاق افتاده‌است.»
شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند استفاده از فیلترشکن‌ها را ممنوع کند
نعناکار در ادامه گفت:« در بخش دوم این مصوبه از پالایش‌شکن‌ها یاد شده‌است که ما از آن‌ها به عنوان فیلترشکن‌ها یاد می‌کنیم و استفاده از آن ممنوع اعلام شده‌است. شورای عالی فضای مجازی به دو دلیل نمی‌تواند ممنوعیت را مصوب کند. یک آنکه، نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد و صرف ممنوع بودن، نمی‌توان گفت استفاده از آن جرم است. دوم آنکه تعریف دقیقی از پالایش‌شکن ارائه نکرده‌است. در عرصه تجارت الکترونیک، پروکسی‌ها و وی‌پی‌ان‌ها از جمله ابزارهای حوزه تجارت الکترونیک به حساب می‌آیند و بین دو پلتفرم اصطلاحا تونلی ایجاد می‌کنند که از آن به عنوان وی‌پی‌ان یاد می‌شود؛ به عنوان مثال این تونل ممکن است بین بانک مرکزی و سرورهای بانکی زده شده باشد و حال باید پرسید که این وی‌پی‌ان مصداق پالایش شکن است و یا پروکسی‌هایی که در بازار است و بخشی از IPها را تغییر می‌دهد، فیلترشکن محسوب می‌شود یا خیر.»
وی در ادامه گفت:« مطابق اصول قانون اساسی و وظایفی که قوه قضاییه دارد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، حتما فعل و ترک فعل باید جرم‌انگاری شود و این جرم‌انگاری تنها توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؛ در نتیجه ممکن است در آیین‌نامه‌ها و یا مصوبات شوراها تخلفی تبیین شود اما جرم‌انگاری یک موضوع و ضمانت اجرایی آن حتما در حیطه فعالیت مجلس شورای اسلامی است. همان‌طور که اخیرا قوه قضاییه در واکنش به این موضوع که چرا جلوی استفاده از فیلترشکن‌ها گرفته نمی‌شود، گفته بود که ابزارهای قانونی (قانون مجازات اسلامی) برای برخورد با این مسئله را نداریم و در نتیجه اگر بخواهد ممنوعیت صورت گیرد و یا جرم‌انگاری صورت گیرد، باید از سوی مجلس باشد.»
این حقوقدان فضای مجازی در ادامه گفت:« در نتیجه این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایش‌شکن‌ها، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آن‌ها جرم نیست؛ دوستانی که در این مرکز نشسته‌اند و این سند را تهیه کرده‌اند، حقوقدان نیستند و احتمال داده‌اند با وضع ممنوعیت، همه‌چیز تمام می‌شود و مردم دیگر فیلترشکن استفاده نخواهند کرد.»
سرنوشت مشترک فیلترشکن‌ها با گیرنده‌های ماهواره‌ای
نعناکار در آخر گفت:« زمانی که بحث در حوزه حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سه موضع وجود دارد و عبارتند از موضع حقوقی، قانونی و قضا. مصوباتی هستند که براساس هنجارهای فرهنگی، کنش و واکنش مردم و فعل و انفعالات مردم، تبیین نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی دچار مشکل هستند و هرچند که به قانون بدل شوند، قابلیت اجرا ندارند و به قوانین متروک و کنار گذاشته شده، بدل می‌شوند. به عنوان مثال قانون سال 1373، ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای، همچنان پابرجا است اما قابلیت اجرا را ندارد، چراکه قابلیت هنجار شدن را ندارد و مردم آن را نمی‌پذیرند. در حوزه فیلترشکن‌ها نیز همین مسئله وجود دارد و حتی اگر همین ممنوعیت در شرایط فعلی به مجلس برود و به قانون تبدیل شود، قابلیت اجرایی ندارد.»
