همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه لحاظ شده بود، متأسفانه از سوی دولت‌های قبل اجرا نشد. اکنون همین طرح در برنامه هفتم نیز گنجانده شده است، با این تفاوت که هم زمان اجرای آن و هم اینکه میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سه سال آتی تعیین شده است. برخی کارشناسان معتقدند این دو مصوبه یکی از بهترین تصمیمات مجلس و دولت سیزدهم به شمار می‌رود، ولی ضمانت اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چراکه احکام برنامه هفتم توسعه عطف به آینده است و با توجه به سابقه اجرای برنامه‌های توسعه در ایران چندان نمی‌توان به تحقق اهداف آن امید داشت.
همسان‌سازی حقوق، یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود حقوق پایینی دارد، به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تأکید شده و دولت مکلف است هر ساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد. حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد که در این سال‌ها اجرا نشد، البته با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی باهم تفاوت دارند، برخی در سال‌های گذشته این همسان‌سازی را دست و پا شکسته اجرا کردند، اما بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در طول این سال‌ها از این بند قانونی بی‌بهره بودند. به عنوان مثال صندوق نفت با صندوق وزارت آموزش و پرورش تفاوت زیادی دارد و مسلماً زمانی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، به دلیل اختلاف در میزان پرداختی پایه حقوق در این صندوق‌ها، میزان افزایش هم متفاوت خواهد بود، ضمن اینکه رتبه علمی، مدرک تحصیلی و موارد دیگر نیز در رتبه‌بندی شغلی تأثیرگذار است.
در جریان بررسی قانون برنامه هفتم توسعه، با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی یک ماده۲۹، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تصویب شد، بنابراین یکی از اهداف برنامه توسعه در سال‌های آتی این است که حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان مشابه و همتراز برسد، ضمن اینکه سن بازنشستگی نیز بر اساس جدول مشخص افزایش یابد. قرار است همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی سه سال اتفاق بیفتد، به طوری که در دو سال اول سالی ۳۰درصد و در سال سوم ۴۰درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود.
با رسانه‌ای‌شدن این مصوبات در برنامه هفتم، برخی صاحبنظران از این طرح دفاع و برخی انتقاد کردند. نمایندگان کارگران از افزایش سن بازنشستگی انتقاد، اما از مصوبه همسان‌سازی حقوق دفاع می‌کردند تا اینکه روز گذشته هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید این دو مصوبه از سوی این شورا خبر داد و اعلام کرد: در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش سن بازنشستگی کارگران با ترتیباتی که در این قانون پیش‌بینی شده و بررسی‌هایی که داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بر این اساس طی سه سال بازنشستگان باید ۹۰درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند، ضمن اینکه طبق جدول پیشنهادی در برنامه هفتم، سن بازنشستگی نیز افزایش خواهد یافت.
رزاقی: برنامه هفتم ضمانت اجرایی ندارد
ابراهیم رزاقی، اقتصاد‌دان و استاد بازنشسته دانشگاه در گفتگو با «جوان» در خصوص اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق که در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است، می‌گوید: این دو مصوبه یکی از بهترین تصمیمات مجلس و دولت سیزدهم به شمار می‌رود که در صورت اجرای درست هم صندوق‌های بازنشستگی از بحران خارج می‌شوند و هم اینکه حقوق بازنشسته‌ها به نرخ تورم نزدیک می‌شود.
وی می‌افزاید: برخی مواد برنامه‌های توسعه ضمانت اجرایی ندارد و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هم اعتقادی به آن ندارند. در برنامه‌های توسعه‌ای قبل، اگر در طول اجرای این برنامه‌ها کوچک‌ترین اتفاقی در حوزه‌های مختلف اقتصاد رخ می‌داد، دستیابی به اهداف برنامه در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفت و ۵۰درصد قوانین حالت اجرایی خود را از دست می‌دادند یا مدیریت بودجه با مشکل مواجه می‌شد. به عنوان مثال همین که در اقتصاد ایران نرخ ارز از هزارو ۲۰۰ تومان به ۳ هزارتومان و بیشتر افزایش پیدا می‌کند، عمده مواد برنامه توسعه زیر سؤال می‌رود، به همین دلیل است که به ساختار و چارچوب برنامه‌ریزی ایران ایراد وارد می‌شود و تا زمانی که دولت‌ها نتوانند قالب نظام برنامه‌ریزی را تغییر دهند و با همان برنامه‌های عملیاتی‌ایستا که انبوهی از مفاد قانونی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند، پیش روند، بیش از نیمی از برنامه توسعه اجرا نمی‌شود. در سال‌های گذشته نظام برنامه‌ریزی کشور بسیار منفعل بوده و هیچ‌گونه قابلیت اجرایی نداشت. امیدوارم برنامه هفتم با بودجه‌های سال‌های آتی کاملاً منطبق باشد و ضعف‌های گذشته مرتفع شود.
رزاقی می‌گوید: با توجه به تجربه سال‌های قبل، اینکه اجرای همسان‌سازی در آینده تا چه حد ضمانت اجرا داشته باشد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چراکه احکام برنامه هفتم توسعه عطف به آینده است و با توجه به سابقه اجرایی برنامه‌های توسعه در ایران چندان نمی‌توان به تحقق اهداف آن امید داشت. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح بود و بر اساس آن حقوق یک فرد بازنشسته باید ۸۵درصد فرد شاغل همتراز خود محاسبه می‌شد و طبق ماده۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی پنج سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد و دولت رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت.
وی می‌افزاید: همچنین در سال۱۴۰۰، دولت سقف و رقم ۹هزارمیلیارد تومان را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال۱۴۰۱ تعیین کرد، اما به دلیل نداشتن نقدینگی پرداخت آن را در قالب سهام ارائه داد تا از طریق فروش آن در بورس نقدینگی را تأمین کند، اما این روند و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عملاً اجرایی نشد.
رزاقی می‌گوید: هر چند در حال حاضر نمی‌توان قضاوتی درباره چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه داشت، اما امید است روند مسبوق به سابقه شش برنامه گذشته متوقف شده باشد و شاهد تحولی در تحقق اهداف برنامه کنونی باشیم.
«تعیین زمان ۳ساله» برنامه هفتم را از برنامه‌های قبل متمایز کرد
همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۳ در خصوص مصوبات فوق به صداوسیما می‌گوید: افزایش سن بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان بر اساس ۹۰درصد حقوق و مزایای شاغلان همتراز دو مصوبه‌ای بود که مجلس با تعیین زمان اجرا، تلاش کرد اجرایی‌شدن آن‌ها را از سوی دولت تضمین کند.
وی می‌افزاید: یکی از مسائل بسیار مهمی که در مجلس در برنامه هفتم باید درباره آن اقدام می‌کردیم، بحث بازنشستگان بود؛ هم صندوق‌های بازنشستگی، هم حقوق بازنشستگان. واقعاً در برنامه ششم هم این کار را دنبال کردیم، مصوب شد، اما بالاخره دولت‌ها خیلی خوب به آن عمل نکردند و در برنامه هفتم باید راهکاری اساسی و کلیدی می‌دادیم که دولت‌ها ناگزیر باشند آن را حتماً انجام دهند، عملیاتی کنند و بازنشستگان بتوانند از مواهب آن استفاده کنند.
به گفته حاجی‌بابایی، اینکه سن بازنشستگی افزایش یابد، بدون اینکه حقوق بازنشستگان همسان‌سازی و متناسب با نرخ تورم نباشد، غیرممکن بود، از این رو در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتیم دولت در مدت سه سال همسان‌سازی را انجام دهد، سپس سن بازنشستگی هم بالا برود تا بحران صندوق‌های بازنشستگی به همین ترتیب مرتفع شود.
وی در خصوص نحوه همسان‌سازی می‌افزاید: برای اینکه همسان‌سازی حقوق سلیقه‌ای نباشد، باید درصدی برای آن تعیین می‌کردیم، ضمن اینکه منابع تأمین آن نیز باید مشخص می‌شد، به همین دلیل ترتیب ۴۰-۳۰-۳۰ را در قانون پیش‌بینی کردیم. به این صورت که در سال اول اجرا (۱۴۰۳) حقوق فرد بازنشسته ۸۴درصد حقوق آن فردی که همترازش است، باید بالا برود. سال بعد باید بشود ۸۷درصد، سال بعدش باید بشود ۹۰درصد، این تقریباً تعریفی است که ما انجام می‌دهیم.
