طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه از جمله مسئولیت‌های قوه قضائیه است؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغالزایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضائیه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
به منظور ایفای این مسئولیت سنگین، تشکیلات و سازوکارهایی مدوّن و منظم در دستگاه قضایی شکل گرفته است که از جمله آنها می‌توان به «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه» اشاره کرد.
عمرانی نماینده قوه قضائیه در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»
اما قوه قضائیه در راستای پیشبرد مسئولیت خطیر خود در حمایت از تولید داخل و رونق اقتصاد، در«شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» نیز دارای نماینده است؛ این نهاد قانونی و فراقوه‌ای به منظور برقراری ارتباط بی‌واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور ایجاد شده است و متصدی آن نیز معاون دادستان کل کشور است.
یکپارچگی امور و فرآیندهای حمایتی قوه قضائیه از فعالان بخش خصوصی و تولیدی
حضور نماینده دستگاه قضا در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و تلازم این نقش با مسئولیت این نماینده در دبیرخانه «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه»، به یکپارچگی امور و فرآیندهای حمایتی قوه قضائیه از فعالان بخش خصوصی و تولیدی انجامیده است.
گواه و شاهد مثالِ گزاره‌ی فوق‌الذکر، موضع فعالان بخش خصوصی و تولیدی کشور در قبال حمایت‌های قضایی از آنهاست؛ در روز چهارم تیرماه سال جاری در چهارمین روز از هفته قوه قضائیه، نشست رئیس دستگاه قضا با «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان» برگزار شد؛ در جریان این نشست، فعالان بخش خصوصی و تولیدی کشور به تمجید از نقش حمایتی معاونت قضایی دادستان کل کشور پرداختند.
«ابوئی» یکی از تولیدکنندگان کشور در خلال جلسه مزبور ضمن قدردانی از اقدامات مجدانه و پیگیرانه دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اظهار کرد: ما تولیدکنندگان هر مشکلی که داشته باشیم بلافاصله با گوشی همراه معاون دادستان کل کشور تماس می گیریم و وی بلافاصله ترتیب اثر می‌دهد.
«فرج‌اللهی» فعال حوزه طیور نیز در این جلسه با قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: معاونت دادستان کل کشور به اندازه یک وزارتخانه به مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان رسیدگی می‌کند.
«حسینا» یکی دیگر از فعالان تولیدی کشور نیز طی سخنانی، اقدامات دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را حلّال بسیاری از مشکلات حوزه صنعت کشور عنوان کرد و گفت: هر موقع از شبانه‌روز که تولیدکنندگان و کارآفرینان به مشکلی برمی‌خورند بامعاونت دادستانی کل کشور تماس گرفته و مشکل خود را با وی در میان می‌گذارند و حقیقتا ایشان هم با جدیت در مسیر رفع مشکل پیش‌آمده حرکت می‌کنند.
پیگیری مشکلات بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت، کارخانه، بنگاه تولیدی و سرمایه‌گذاری
طی مدت اخیر، مشکلات بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت، کارخانه، بنگاه تولیدی و سرمایه‌گذاری در دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بررسی شده است؛ همچنین در این مدت اخیر، ۱۵ بخشنامه در حوزه اقتصاد مقاومتی از ناحیه دبیرخانه مذکور ابلاغ شده است.
بازدیدهای میدانی و ملاقات‌های حضوری با مدیران‌عامل هیئت‌های مدیره شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به منظور رفع موانع رونق و جهش تولید در کشور و همچنین احیاء کارخانه‌ها و جلوگیری از تعطیلی آنها، دیگر اقدامات «معاونت دادستانی کل کشور» در سمت دبیری ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه است.
معاونت دادستانی کل کشور از جمله جایگاه هایی است که مسئولین آن به پشت‌میزنشینی اعتقادی ندارند و غیر از بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی و صنعتی راکد استان تهران انجام می‌دهند، به دیگر استان‌های کشور نیز به طور مداوم سرکشی می‌کنند تا روند تولید در واحدها و بنگاه‌های صنعتی این استان‌ها را از نزدیک و به صورت میدانی مشاهده کنند و با همکاری مسئولان ذیربط در سایر بخش‌ها، نسبت به رفع مشکلات و مسائل این واحدها و بنگاه‌های تولیدی اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهند.
رایزنی با مسئولان و متولیان بانکی در راستای رفع مسائل و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان
رایزنی و برگزاری جلسات با مسئولان بانک‌های عامل و بانک مرکزی در جهت رفع مسائل و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان که از فعالان بخش خصوصی و تولیدی کشور هستند، وجه دیگر همت دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در راستای حمایت از رونق تولید در کشور است.
بر همین اساس طی مدت اخیر، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مکاتباتی را با متولیان و مسئولان بانک‌های عامل و بانک مرکزی در جهت رفع مشکلات تسهیلات‌گیرندگان در مقوله محاسبه نرخ سود مطابق مقررات «بانک مرکزی»، «شورای پول و اعتبار» و مفاد رأی وحدت رویه «دیوان عالی کشور» مبنی بر عدم جواز اخذ ربا مرکب و مضاعف، امهال، تقسیط، عفو و بخشودگی جرایم، انجام داده است.
علاوه بر این، جلسات و مکاتباتی توسط دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با وزارتخانه‌های مختلف از جمله «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و سازمان‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، اراضی و شهرداری‌ها در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است.
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران
«محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد که عوارض آن دامنگیر نظام تولید و اجزای حاکمیت شود»؛ این گزاره، تاکید همیشگی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مقوله مبارزه با فساد است؛ بر مبنای همین رویکرد، از همین رو تلاش می شود در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، جلوگیری از تعطیلی آن دسته از واحدها و بنگاه‌های تولیدی است که اتهاماتی مالی و اقتصادی متوجه گردانندگان آنهاست.
در واقع دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در این مقوله با همکاری دادسراها و دادگستری‌های سراسر کشور، در عین پیگیری پرونده اتهامی که متوجه صاحبان کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی است، از تعطیلی واحدهای آنها و توقف چرخه تولید و بیکاری کارگران جلوگیری به عمل می‌آورند.
از سویی دیگر، طی مدت اخیر، رفع توقیف و پلمب مراکز اقتصادی و تولیدی که دارای نیروی کار فعال بوده‌اند نیز مدنظر دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بوده است و در این راستا اقدامات و تلاش‌های قابل توجه و منتج به نتیجه‌ای صورت گرفته است.
حل مشکلات شهرک‌های صنعتی از دیگر اقداماتی است که با تلاش‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه صورت گرفته است؛ در آخرین مورد، حل مشکل آب شهرک شهید سلیمانی شهریار، با اخذ مجوز از شرکت آبفای تهران جهت تخصیص آب تصفیه شده فاضلاب شهرک مسکونی مهر، صورت پذیرفت.
رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان معترض
هرازچندگاهی در فضای مجازی شاهد هستیم که برخی از تولیدکنندگان و صاحبان واحدها و بنگاه‌های تولیدی به بیان مشکلات و مسائل خود می‌پردازند؛ استمدادطلبی این فعالان تولیدی بخش خصوصی بی‌پاسخ نمی‌ماند و صدای آنها به گوش مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی از جمله متولیان دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه می‌رسد.
بر همین اساس، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، با دعوت از این تولیدکنندگان معترض و استماع سخنان و مشکلات آنها، اقدامات مقتضی را در جهت رفع مسائل مربوطه ترتیب می‌دهد و از جمله نسبت به رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده 477 این تولیدکنندگان - که ناظر بر اعاده دادرسی پیرامون پرونده‌های منتهی به صدور رأی آنهاست- مساعدت لازم را انجام می‌دهد.
پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید
نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که با ورود مجدانه قوه قضائیه در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد؛ روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی همچنان ادامه دارد تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد مسدود شود و از سویی دیگر به رونق تولید در کشور نیز کمک شود.
بر همین مبنا، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، مصداق دیگری از حمایت‌های دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی از مقوله رونق تولید در کشور است؛ دبیرخانه ستاد مزبورتاکنون اقدامات و تلاش‌های زیادی را در جهت ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات ترتیب داده است که از جمله این واحدهای تولیدی می‌توان به ایران خودرو، سایپا، نیروگاه‌های برق، شرکت‌های نفتی پتروشیمی اشاره کرد.
همچنین به منظور جلوگیری از صادرات مواد خام و واردات بی‌رویه کالاهایی که تولید داخلی دارند، اقدامات قابل توجهی از ناحیه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور صورت گرفته است.
پذیرش ماهانه حدود 700 ارباب رجوع و پیگیری مشکلات تولیدی آنها
رسیدگی به مطالبات مراجعان به دستگاه قضایی یکی دیگر از اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه است؛ در این خصوص نامه‌های واصله به «اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه» که مرتبط با مقولات تولیدی است به دبیرخانه مزبور ارجاع داده می‌شود که در راستای رسیدگی و ترتیب اثر دادن به این نامه‌ها، به طور متوسط ماهیانه بالغ بر 200 مکاتبه با دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط صورت می‌گیرد؛ علاوه بر اینها ماهانه حدود 700 ارباب رجوع در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه پذیرش می‌شوند تا مسائل و مشکلات تولیدی خود را برای پیگیری طرح کنند.
اما علاوه بر تصدی مسئولیت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، «پیگیری جرائم مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته» و همچنین «نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی» و «نظارت بر اجرای احکام قاچاق» نیز در چارچوب وظایف و اختیارات معاون قضایی دادستان کل کشور است.
نظارت، رصد و برخورد با مجرمان حوزه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی
معاون قضایی دادستان کل کشور در راستای انجام مأموریت‌های محوله در خصوص نظارت، رصد و برخورد با مجرمان حوزه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی با همکاری دادستان‌های سراسر کشور و سازمان تعزیرات، جلسات مکرری را با اتحادیه ها، تشکل های صنفی تولیدکنندگان، کارآفرینان، شرکت های خدماتی برگزار کرده است.
همچنین در راستای تعیین تکلیف چند هزار خودروی موجود در گمرکات که پرونده‌های چند صد جلدی در قوه قضائیه دارند، تلاش‌های زیادی از ناحیه معاونت قضایی دادستانی کل کشور صورت گرفته است.
ساماندهی اموال تملیکی
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفت، تاجایی که استان‌های سراسر کشور در گام نخست به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌ها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشورمسترد شد. معاونت قضایی دادستانی کل کشور نیز در این مقوله منشاء اثر بود.
مشارکت در جلسات کارگروه تنظیم بازار
این معاونت همچنین با مشارکت سایر بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط در جهت رفع مشکلات مربوط به تأمین و توزیع کالاهای اساسی اقدام کرد و در این راستا ۵۱ جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور تشکیل شد.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آمارهای ناظر بر اقدامات یک ساله اخیر معاونت قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بیانگر آن است که بیش از ۲۰۱ مکاتبه با دادسرای مراکز استان‌ها برای پیگیری میزان وصولی پرونده‌های جرائم قاچاق کالا و ارز در بازه‌های زمانی مختلف انجام شده است.
همچنین ۱۱۸ مورد استعلام از وضعیت پرونده‌های مهم و ملی قاچاق کالا و ارز در بازه زمانی ۶ ماه اول و دوم از دادسراهای مراکز استان‌ها صورت گرفته است و علاوه بر آن، ۵۶ مورد استعلام نیز در خصوص وضعیت پرونده‌های مهم و ملی قاچاق کالا و ارز از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بررسی عملکرد یک ساله معاونت قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با موادمخدر در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ گزارش دریافتی از رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور و نیروهای مقابله‌ای در ارتباط با جرایم مواد مخدر، روان گردان و پیش‌سازها بررسی و پیگیری شده و یک هزار و ۹۴۴ استعلام و مکاتبه با دادستان‌های سراسر کشور و نیروهای مقابله‌ای در ارتباط با جرایم مواد مخدر انجام شده است.
