ذبیح الله خدائیان در نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: شش ماه از دوره تحول سپری شده و اقدامات مفیدی در راستای قانونمندی قضایی صورت گرفته است.
وی به اقدامات انجام شده در رابطه با زندانیان اشاره و تصریح کرد: به جهت محدودیت هایی که زندان برای زندانیان فراهم می‌کند ممکن است به مسئولان دسترسی نداشته باشند، اما در دوره جدید رئیس قوه قضاییه در زندان ها حاضر و بازدید هایی داشت. در همین رابطه دستوراتی جهت بازدید سایر مسئولان هم صادر شد که این مسئله در سامان دهی زندان ها مثبت بود.
خداییان افزود: ملاقات های حضوری و تلفنی زندانیان با خانواده هایشان و دسترسی به وکلا و همچنین طبقه بندی زندانیان، عدم استفاده از دستبند و پابند برای زندانیان از دیگر اقدامات بود.
سخنگوی قوه قضاییه به کاهش جمعیت کیفری اشاره و تصریح کرد: مقرر شد متهمان بتوانند با معرفی کفیل روانه زندان نشوند. همچنین در مجازات ها، مجازات های جایگزین لحاظ شود.
خدائیان ادامه داد: رئیس سازمان زندان‌ها ها هم اخیراً در بخشنامه‌ای به رعایت حقوق متهمان و زندانیان تاکید کرد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در این دوره مورد توجه قرار گرفت حریم خصوصی بود. در همین رابطه دستوری صادر شد مبنی بر اینکه قضات جز در موارد خاص حکم ورود به منزل صادر نکنند و یا اگر ضروری بود حتماً در طول روز باشد. همچنین مقرر شد اگر دستگاه یارانه ای متعلق به متهم باید جمع آوری شود با سایر دستگاه هایی که برای زندگی فرد است، تفکیک شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین مقرر شد قضات حق دادن اختیارات کلی به ضابطین را ندارند. علاوه بر این توجه به نظرات کارشناسی به منظور کاهش اطاله دادرسی هم از سایر نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
خدائیان به علنی برگزار شدن محاکم هم اشاره و تصریح کرد: علاوه بر این موضوعاتی از جمله بحث جمع آوری اموال تملیکی و سامان دهی این امور از دیگر نکات دوره تحول در شش ماه اخیر بود. همچنین رسیدگی به خودروهای توقیفی از دیگر نکات مورد تاکید و توجه رئیس قوه قضاییه بود.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که اخیراً سازمان زندان‌ها درباره حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان بخشنامه‌ای صادر کرد. این اقدام گام مثبتی در راستای حفظ کرامت انسانی و حقوق زندانیان است، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود؟ گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه جهت سامان دهی زندانیان بود. در خود دستورالعمل پیش بینی شده که مسئولان زندان ها نظارت هایی بر اجرا داشته باشند. همچنین دادستان ها هم بر اجرا نظارت می کنند.
خدائیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده های مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی گفت: این دو فرد محکومیت قطعی دارند و در این راستا در زندان به سر می برند. البته همچون سایر زندانیان مشمول مرخصی می شوند. اما تا کنون مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی گفت: پرونده های متعددی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی و استان ها داریم. اخیراً هم پرونده های مهمی داشتیم که به صورت علنی برگزار شدند که از جمله آنها می‌توان به پرونده کروز، شهرداری لواسان با ۵۱ فرد تحت تعقیب، پرونده شهرداری شهریار با ۳۶ متهم اشاره کرد.
وی افزود: بحث مبارزه با فساد مقطعی نیست و این پرونده ها آخرین پرونده ها نیستند.
خدائیان در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ساختمان پلاسکو چیست، گفت: این پرونده یکی از پرونده هایی بود که کار زیادی را می طلبید تا نقش دستگاه های مختلف مشخص شود. این پرونده به دادگاه ارجاع و اخیراً رای بدوی صادر شده است.
وی ادامه داد: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند البته برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. البته این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدید نظر است. میزان قصور متعدد است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.
وی در خصوص اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع گفت: تصادفی که اتفاق می افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه های متخلف بیشتر رعایت می کنند.
وی افزود: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه ها هستند که بدون حکم دادگاه می توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضاییه در برخورد با تجاوز به حریم رودخانه ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد.
خداییان ادامه داد: در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه ها هم وظایفی را برعهده دارد.
خداییان در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال چیست نیز گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده موسوم به املاک مسعودیه گفت: متصرفان این زمین ها مدعی هستند که با اسناد عادی این املاک را خریداری کردند. در برخی از این پرونده ها احکامی صادر و برخی هم در حال رسیدگی است.
خداییان در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون چه زمانی است و اینکه در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده و آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل می شود نیز گفت: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست از رشوه پرداختن به ایشان نام برد و در این راستا پرونده‌ای مفتوح است. اگر دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد، نسبت به احضار این فرد اقدام می شود. در کیفرخواست پرونده شرکت اسم این فرد به عنوان متهم لحاظ نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می شود و اینکه شنیده شده این فرد علی‌رغم احضار حضور نیافته است، گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و اینکه متهم تا کنون احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به این سوال که کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه در چه رابطه‌ای خواهد بود، گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل آفرین بوده چرا که باعث می شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است. بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد.
وی افزود: حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
آخرین وضعیت اجرای دستورالمعل بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه یک سال از ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه قضائیه در رابطه با شناسایی و باز پس گیری اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان می گذرد، در این یک سال چه اقداماتی برای اجرای این دستورالعمل انجام شده و اینکه سیاست رئیس فعلی قوه قضاییه هم اجرای همان دستورالعمل است یا قرار است تغییراتی در این رابطه رخ دهد؟ گفت: در سال ۹۹ قوه قضاییه نسبت به تهیه دستورالعملی مرتبط با قانون اقداماتی انجام داد و قرار شد قوه قضاییه سامانه‌ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند گزارشات خود را به سامانه اعلام کنند. سامانه طراحی شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت.
وی افزود: دادستانی کل اعلام کردند برخی گزارشات واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده‌ای باشد، واصل نشده و تا کنون پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است.
خداییان افزود: البته نهادهای مختلفی در این رابطه مسئول هستند و می توانند به دادستان ها اعلام کنند و اگر چنانچه موردی به قوه قضاییه ارسال شود، آماده رسیدگی هستیم.
