علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار درباره مشکلاتی که شرکت‌های پیمانکاری ایجاد کرده‌اند گفت: وقتی درباره شرکت‌های پیمانکاری صحبت می‌کنیم باید این تفکیک را قائل باشیم که منظورمان از شرکت‌های پیمانکاری، شرکت پیمانکاری که به صورت پیمانی ساخت یک جاده را انجام می‌دهد نیست بلکه منظور ما شرکت های پیمانکاری تامین نیرو است.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار اظهار کرد: عمده‌ی مشکلات کارگران و اعتراضات آن‌ها به شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است یعنی شرکت‌هایی که وظیفه‌ی آن‌ها تامین نیرو برای نهاد‌های دولتی است و عملا هیچ کاری جز فروش آدم نمی‌کنند این نوع شرکت‌ها مشکل ساز هستند.
خدایی با بیان این‌که پیمانکاری یک سیستم برده‌داری مدرن است تصریح کرد: دولت به جای این‌که مستقیم برای انجام کار و پروژه‌ای باشخص قرارداد ببندد می‌آید با شرکت‌های واسطه‌ای قرارداد می‌بندد البته در میان این شرکت‌ها افراد درستکار هم وجود دارد و ما برای همه‌ی آن‌ها حکم قطعی نمی‌دهیم.
وی افزود: آن چیزی که بسیار زیاد دیده می‌شود و بیش‌تر افراد این کار را انجام می‌دهند تخلفاتی است که شرکت‌های پیمانکاری در قبال کارگران انجام می‌دهند و حق و حقوق آن‌ها را درست پرداخت نمی‌کنند یک مبلغی را پیمانکار به عنوان اجرت بر می‌دارد و گاهی اتفاقات ناجوری را از سوی این شرکت ها می‌بینیم.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به پایمال شدن حق و حقوق کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری بیان کرد: نپرداختن حق و حقوقی که به کارگران تعلق می‌گیرد واریز نکردن حق بیمه برای آن‌ها از بیش‌ترین تخلفاتی است که پیمانکاران مرتکب می‌شوند و عملا برخی از این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های غیر ضروری که حضور آن‌ها به هیچ عنوان به اعتقاد ما مفید نیست و ضرر‌هایی را هم به دولت و هم به کارگران می‌زند شناخته می‌شوند.
خدایی ادامه داد: این شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو نیازی به این‌که بیاییم آن‌ها را ساماندهی کنیم ندارند و صرفا حذف آن‌هامی‌تواند در حال حاضر کمک کننده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که علت کنار نرفتن شرکت‌های پیمانکاری به دلیل رانت و قدرتی است که دارند اظهار کرد: بخشی از علت حضور آن‌ها بر می‌گردد به مشکلات قانون‌گذاری وقتی مجلس می‌آید و دولت را از استخدام نیرو منع می‌کند و می‌گوید اجازه استخدام هیچ نیرویی را ندارید، ولی دولت به نیرو و خدمات آن‌ها نیاز دارد ناچار می‌شود از راهی این نیرو را تامین کند و به سراغ شرکت های تامین نیرو می رود.
نایب رئیس شورای عالی کار با بیان این‌که در بستر خلا قانونی که وجود دارد این شرکت ها حضور دارند و برای نیروهای کار مشکل ایجاد می کنند گفت: از یک سالی به بعد گفتیم که دولت حق ندارد نیرو استفاده کند و همچنین باید نیروهای خود را کم کند در حالی که جمعیت ما رشد قابل توجهی داشته و شهر‌های ما هم رشد کرده‌اند و عملا اقداماتی که در نحوه‌ی اداره‌ی کشور بتواند نیاز به نیروی انسانی را مرتفع کند انجام ندادیم پس آن نهاد دولتی که نیاز به نیروی کار دارد و از آن طرف قانون اجازه استخدام نیروی کار را به او نداده است و مجبور شده که به شرکت‌های پیمانکاری روی بیاورد
خدایی تصریج کرد: رانتی که بین شرکت های پیمانکاری وجود دارد در اثر رقابت بین این شرکت‌ها اتفاق افتاده است نه در ایجاد این شرکت‌ها و در حال حاضر مقاومتی که در مقابل این قضیه دارد رخ می دهد به دلیل وجود منافعی است که اجازه نمی‌دهند این اشرکت ها کنار بروند، اما شروع این موضوع مربوط به خطای قانون گذاری است.
