دوازدهم آذر ماه به رسم هر سال دولت لایحه بودجه سال 1400 را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، لایحه‌ای که در آن سهم دولت به عنوان نهاد حاکمیتی در قبال بخشی از هزینه‌های مربوط به حمل و نقل در شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها آمده است و دولت به عنوان بخشی از حاکمیت باید بخشی از یارانه حمل و نقل عمومی را پرداخت کند.
به طور کلی بودجه شهرداری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد دسته اول مواردی که دولت باید آن‌ها را با عنوان سهم شهرداری‌ها پرداخت کند که به بیشتر مربوط به حمل و نقل است، اما به در مجموع بودجه هر ساله شهرداری از جانب این نهاد نوشته میشود و برای تصویب به صحن شورای شهر می‌رود، اما با این وجود نمی‌توان نقش دولت را در تامین هزینه‌های مربوط به حمل و نقل نادیده گرفت.
در بند «د» تبصره سه ماده واحده بودجه ۱۴۰۰ کل کشور آمده است دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد ۱۵ سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده پنج قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیالت اقدام کند.
دولت اوراق مشارکت شهرداری را افزایش داد
یکی دیگر از وظایف دولت در قبال شهرداری‌ها تامین اوراق‌های مالی است که این موضوع در لایحه بودجه سال گذشته وجود داشته و امسال هم تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
تامین اوراق مالی موضوعی است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق باید به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق باید.
در بند ب تبصره ۴؛ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین در بند د تبصره ۵ پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد.
یکی دیگر از مواردی که شهرداری‌ها از طریق آن به درآمد زایی می‌پردازند مالیات بر ارزش افزوده است که در بند ف تبصره ۶ لایحه پیشنهادی به مجلس این موضوع ذکر شده است.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه
در این بند گفته شده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، اخذ کند.
پنجاه درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهر‌های محل أخذ مالیات واریز میشود
[آخرین اخبار از سهم شهرداری تهران در بودجه ۱۴۰۰/ دولت در تامین هزینه‌های حمل و نقل پایتخت چه نقشی دارد؟]
بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحد‌های مسکونی خالی از سکنه را شناسایی کند و مالیات آن‌ها را دریافت کند مطابق با قانون ۵۰ درصد از درآمد‌های حاصل از این مالیات به حساب درآمد‌های عمومی و ۵۰ درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حسابشان واریز میشود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حق‌بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری در نظر گرفته شده است.
به طور کلی دولت موظف به کمک به تمام کلانشهر‌ها است و باید هزینه تامین حمل و نقل کلان شهر‌ها را پرداخت کند، اما بدون توجه به تورم و افزایش جمعیت هنوز کمک‌های خود را به صورت ثابت نگه داشته است و تنها اوراق مشارکت را به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
با وجود آنکه مدیریت شهر تهران و تصویب لایحه برای هزینه این شهر بر عهده شهرداری است و شهرداری خود بودجه سال خود را در صحن شورای شهر به تصویب می‌رساند، اما دولت هم وظیفه وزارت تا در موضوع حمل و نقل به شهرداری‌ها کمک کند موضوعی که در لایحه به آن اشاره شده است و برای تصویب به مجلس فرستاده شده، اما باید منتظر ماند و دید تا سهم دولت از کمک به شهرداری برای مدیریت پایتخت چقدر خواهد بود.
