معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به موارد مطرح شده در مصاحبه اخیر با حجت اله بنیادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان تحت عنوان « نابسامانی و آشفتگی در تامین معلم به روایت آمارها » توضیحاتی ارایه کرد.
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:
«- مطرح نمودن برخی از موارد در گزارش به دلیل عدم اطلاعات کافی محقق در خصوص نحوه ساماندهی نیروی انسانی بوده است؛ در سال جاری دو شاخص موثر بر نحوه مدیریت منابع انسانی "نسبت دانش آموز به گروه معلم " و "نسبت دانش آموز مشمول به کارکنان تخصصی" به تفکیک در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تام الاختیار معاونت ها مورد بررسی و با عنایت به پراکندگی و میزان نیروی انسانی موجود هر استان به تفکیک دوره تحصیلی و جنسیت مصوب و سپس در تفاهم نامه های توسعه سنواتی استان ها لحاظ گردید؛ لذا شاخص مذکور که متناسب با نشانگرهای ارزشیابی و استانداردهای بیان شده در مصوبه 886 شورای عالی تعیین شده است.
-در خصوص 100 هزار نیروی مازاد در کادر پشتیبانی در سال 1396 نیز اعلام می دارد که افراد در پست های مصوب اداری بر اساس چارت های سازمانی و در پست های مربوط به عوامل اجرایی مدارس نیز بر اساس ترازهای واحد سازمانی منصوب می گردند لذا اعلام مازاد نیرو به هیچ وجه صحیح نمی باشد.
- در خصوص بیان "افزایش تعداد مشمولان قانون تعیین تکلیف از 60 به 200 هزار نفر" به استحضار می رساند که بر اساس تحلیل 10 ساله (۱۳۹۸-۱۳۸۸) مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری تعداد کل نیروی انسانی جذب شده در 10 سال اخیر تعداد 407 نفر بوده اند که 197 هزار نفر از سه مجوز قانون تعیین تکلیف، مربیان قرآن و طرح مهرآفرین جذب شده اند لذا این موضوع که 60 هزار نفر مجوز قانون تعیین تکلیف به 200 هزار نفر رسیده اند نیز خلاف واقع می باشد.
- ضمناً در خصوص جذب نیروی انسانی از شیوه های غیرمتعارف گزارش های مربوط به تحلیل نیروی انسانی طی نامه های شماره ۲۳۴۰۴۳/۷۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ در اختیار مقام عالی وزارت و معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع قرار گرفت و مطابق با آن سیاست های کلی جذب تدوین و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظرات در حوزه ستادی و اداره کل استان ها در جلسه مشترک با حضور خانم دکتر علم الهدا، دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً جهت تصویب به شورای عالی ارسال گردید.»
