به نقل از ندای ارومیه، مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی که توسط دولت ارائه شده بود موافقت کرد. طرحی که در مجلس گذشته با توجه به مشکلات فراوان مناطق آزاد از دستور کار خارج شده بود، اما امروز ظاهرا عزم همه جزم است تا تعداد مناطق آزاد در کشور را دو برابر کنند.
طبیعتا تصمیم مذکور باید ریشه در موفقیت مناطق آزادی پیشین داشته باشد. اما آیا واقعا کارنامه عملکرد این مناطق رضایت بخش بوده است؟ تبدیل شدن مناطق آزاد به ویترینی برای نمایش کالاهای لوکس، و سیر نزولی فعالیت کارخانه های تولیدی از اوایل آغاز به کار تا کنون، خلاف این را نشان می دهد.
کفه واردات کالاهای آن چنانی نسبت به واردات مواد اولیه سنگینی می کند و مراکز خرید تاسیس شده به مراتب معروف تر و بیشتر از کارخانه های آن هستند.
نیم نگاهی به سیر روندی تولید در مناطق آزاد نشان می دهد بخش عمده ای از کارخانه ها و کارگاه های دایر شده در سال های نخست ایجاد این مناطق، یا به تعطیلی کشیده شده و یا با حداقل ظرفیت به حیات خود ادامه می دهند.
از سوی دیگر، برخی مسئولین همواره سعی کرده اند چنین به مردم القا کنند که گسترش مناطق آزاد تضمین کننده بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان است. اما شواهد چیز دیگری نشان می دهد. نگاهی به تجربه هفت منطقه آزاد پیشین نشان می دهد وجود مناطق محروم و افزایش بیکاری از جمله تبعاتی است که گریبان گیر ساکنین بومی این مناطق شده است. امری که گهگاه از زبان خود مسئولین نیز شنیده می شود.
ایجاد صرفا 51 هزار شغل در مناطق هفتگانه مذکور طی 15 سال گذشته گواهی بر این مدعاست.
همچنین یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه خارجی به منظور اشتغالزایی و گسترش تولید در داخل است که آمار میانگین سالانه سرمایه گذاری خارجی در این مناطق نشان گر دست نیافتن به هدف در نظر گرفته شده و حد مطلوب جذب سرمایه است. چیرگی واردات بر صادرات نیز نشان می دهد اهداف سرمایه گذاران داخلی نیز محقق نشده است.
به هر حال علی رغم ضرورت آسیب شناسی مناطق آزاد فعلی پیش از ایجاد مناطق جدید، دولت عزم خود را جزم کرده تا با تمام توان قدم در این مسیر بگذارد.
اصرار بر این تصمیم در آخرین سال عمر دولت، شائبه هایی را برای برخی تحلیلگران به وجود آورده و نخبگان و قشر دانشگاهی را نیز از احتمال تکرار سرنوشت هفت منطقه آزاد پیشین برای مناطق جدید، نگران ساخته است.
