نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در تحلیلی به قلم «برایان کالت» پروفسور و استاد کالج حقوقی دانشگاه ایالتی میشیگان، به بررسی قانون مرتبط با «انتخابات بحث‌برانگیز» در آمریکا پرداخته و از نواقص آن در شرایطی گفته که با توجه به احتمال زیر سوال رفتن نتیجه انتخابات آتی از جانب دونالد ترامپ و زمان کم باقی مانده برای اصلاح این قانون تا انتخابات ریاست‌جمهوری، ممکن است این کشور را به دردسر بیندازد.
اخبار بین الملل- در مقدمه این گزارش آمده است: زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ۳۰ جولای در توییتی پیشنهاد به تاخیر انداختن انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد و گفت مشخص شدن نتایج انتخابات نوامبر شاید به ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان نیاز داشته باشد (بنابر ادعای ترامپ با توجه به برگزاری بخش عمده انتخابات ۲۰۲۰ به روش پستی به دلیل بحران کرونا، نتیجه انتخابات خیلی دیر و شاید هرگز مشخص نشود)، پاسخ کارشناسان و ناظران هم افراطی و هم تفریطی بود.
بعد از این پیشنهاد بسیاری خیلی سریع به او یادآوری کردند که به خاطر هوس یک رئیس‌جمهور انتخابات به تاخیر نمی‌افتد. در آمریکا دوره رئیس‌جمهور و معاونش ظهر روز ۲۰ ژانویه تمام می‌شود و چه جانشینان آن‌ها انتخاب شده باشند یا خیر، بر طبق اساسنامه جانشینی، رئیس مجلس نمایندگان اولین نفری است که در صف جانشینی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد، بعد از او رئیس وقت مجلس سنا قرار دارد. بعد از این دو هم قوانین مشخصی وجود دارد که چطور باید نتیجه یک انتخابات را مشخص کرد. اما به کار بستن این قوانین، مسئله دیگری است و دلایلی وجود دارد برای این ترس که ایالات متحده در شرایطی قرار بگیرد که دقیقاً قانون موجود سعی دارد مانع وقوع آن شود و آن روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور موقت است که مشروعیت او محل بحث است.
نواقص قانون انتخابات بحث‌برانگیز در آمریکا
بنا بر این گزارش، در صورتی که کنگره بسرعت قوانین جانشینی را بازبینی نکند، سیستم فعلی می‌تواند وضعیت بد انتخابات ریاست‌جمهوری با تاخیر و پرمناقشه را بدتر کند. مسئله اصلی، اتکا به کنگره درباره صف جانشینی است. در نظر گرفتن رئیس مجلس به عنوان اولین جانشین در قانون موجود، این واقعیت را که دوره همه ۴۳۵ عضو مجلس سوم ژانویه منقضی می‌شود، نادیده گرفته است. به این ترتیب، در صورتی که انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل اختلافات درباره اعتبار و زمانبندی انتخابات پستی به تاخیر بیفتد و حل نشده باقی بماند، بسیاری از انتخابات حوزه‌های مجلس هم که از طریق انتخابات پستی نتیجه آن‌ها مشخص می‌شود، به تاخیر خواهد افتاد و نتیجه‌شان مشخص نخواهد شد.
در نتیجه، نزاع شدیدی درباره عضویت در حوزه‌های مختلف مجلس رخ خواهد داد و کنترل اکثریت ممکن است هر روز جابه‌جا شود زیرا مجلس که بخش‌هایی از آن پر شده، بر سر هر دسته جدید نتایج انتخاباتی در میانه غبار بازشماری‌ها و دادرسی‌های دولتی وارد نزاع خواهد شد. نکته دیگر این که بدون دست‌کم ۲۱۸ صندلی تصاحب شده، حد نصابی هم در کار نخواهد بود و در نتیجه مجلس رئیس نخواهد داشت.
فارن پالیسی در ادامه می‌نویسد: نسخه پشتیبان مجلس نمایندگان، مجلس سناست که در آن دوره تنها یک سوم سناتورها در سوم ژانویه منقضی می‌شود. دو سوم باقی مانده می‌توانند حد نصاب تشکیل دهند و رئیسی موقت انتخاب کنند. اما در این مجلس هم مانند مجلس نمایندگان، نتایج به تاخیر افتاده انتخابات می‌تواند به دعوای سیاسی شدید درباره ۳۰ کرسی خالی منجر شود و اکثریت هر روز دچار تغییر شود. مسائل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که فرمانداران برخی ایالت‌ها بخواهند افرادی را برای پر کردن کرسی‌های خالی به طور موقت منصوب کنند. این مسئله هم البته با این فرض است که بعد از انتخابات مشخص شده که فرمانداران چه کسانی خواهند بود. در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور موقت کشور از سوی اکثریتی انتخاب می‌شود که مشروعیت خودشان زیر سوال است، و از ترکیبی از سردرگمی، دادخواهی و شیطنت‌های حزبی سردرآورده‌اند.
متمم بیستم چیست؟
بخش سوم متمم بیستم تصویب شده در سال ۱۹۳۳ به مسئله انتخابات ریاست‌جمهوری حل نشده در آمریکا می‌پردازد. قبل از متمم بیستم، خیلی راحت در چنین شرایطی رئیس‌جمهوری وجود نداشت، سرنوشتی که در سال ۱۸۷۷ فقط دو روز قبل از آغاز دوره ریاست‌جمهوری، بعد از یک فاجعه انتخاباتی، از آن اجتناب شد. متمم بیستم این اختیار را به کنگره می‌دهد که قانونی را برای پر کردن این شکاف تصویب کند طوری که شخصی بتواند به عنوان رئیس‌جمهور موقت تا زمان تعیین رئیس‌جمهور منتخب عمل کند.
بنا بر این گزارش، برای بحران‌های میان‌مدت (زمانی که هم برای رئیس‌جمهور منتخب و هم معاونش اتفاقی می‌افتد) کنگره از قبل بر اساس ماده ۲ قانون اساسی اختیار دارد صف جانشینی را از قبل تعریف کند. اما متمم بیستم یک گزینه اضافی برای جانشینی روز تحلیف به کنگره می‌دهد: از پیش تعریف کردن یک روند به جای یک فهرست، طوری که جانشینی روز تحلیف منعطف‌تر و به سرعت حل شود. مضاف بر این که متمم بیستم این توالی را بر هر کسی و نه فقط طبقه محدود صاحب منصبان مشخص شده در ماده ۲ ممکن می‌کند.
نویسنده می‌افزاید: کنگره هرگز اختیارات جدید و گسترده داده شده طبق متمم ۲۰ را جدی نگرفته و تا ۱۴ سال هم هیچ اقدامی انجام نداد. تا این که سرانجام در سال ۱۹۴۷ تنها کاری که انجام داد این بود که جانشینی روز تحلیف و جانشینی میان‌مدت را به همان سیستم توالی، اول رئیس مجلس بعد رئیس‌جمهور موقت و بعد اعضای کابینه درآورد؛ به جای آن که روند جداگانه دیگری را برای این توالی تعریف کند. این رویکرد کلی که صرف‌نظر از شرایط انتخاب شد، همچنان قانون امروز است.
به باور وی، اما دلایل خوبی وجود دارد که متمم بیستم که برای جانشینی روز تحلیف مجاز شد، از موقعیت‌های میان‌مدت متمایز شود. یکی از آن دلایل این است که گرچه استمرار معمولاً نگرانی اصلی قانون جانشینی است، در روز ۲۰ ژانویه، اصلاً عاملی محسوب نمی‌شود. زیرا با آغاز دوره ریاست‌جمهوری جدید، تحویل قدرت به یک تیم کاملاً متفاوت صورت می‌گیرد.
دلیل دیگر این که اگر در میانه دوره، اتفاقی برای رئیس‌جمهور و معاونش بیافتد، این مسئله بخوبی مدیریت خواهد شد زیرا روشن است که برای جانشینی، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور موقت چه کسانی هستند. اما همانطور که قبلاً گفته شد، در روز تحلیف در صورتی که هنوز رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در نتیجه هرج‌ومرج انتخاباتی انتخاب نشده باشد، انتخاب رئیس مجلس و رئیس‌جمهور موقت هم احتمالاً روندی آشفته خواهد بود. مثل این می‌ماند که یک ساختمان در حال سوختن باشد و تصمیم‌گیری درباره این که چه کسی مسئول این ساختمان است را به کسانی واگذار کنند که در ساختمان کناری و درگیر همین آتش هستند.
بنابر این گزارش، سیستم کنونی همچنین انگیزه‌های معیوبی ایجاد می‌کند. حداقل شرط اساسی یک جمهوری دموکراتیک این است که انتخابات به موقع داشته باشد. زمانی که انتخابات به تاخیر می‌افتد یا مورد مناقشه قرار می‌گیرد، باید انگیزه‌هایی برای حل سریع و عادلانه این مسئله وجود داشته باشد. اما وقتی دو طرف می‌خواهند این نزاع به نفع خودشان حل بشود، طرفی که آمادگی کنترل ریاست‌جمهوری موقت را دارد، خیلی راحت‌تر تاخیر را تحمل می‌کند. آن بخش از کشور که حامی رئیس مجلس یا حزب رئیس‌جمهور موقت است، دلیل کمتری دارد که مشتاقانه به دنبال یک راه‌حل عادلانه باشد؛ و اگر هرج‌ومرج به شکلی باشد که در روزهای منتهی به ۲۰ ژانویه کسی نداند که کدام طرف رئیس مجلس یا رئیس‌جمهور موقت را انتخاب خواهد کرد، شرایط از این هم بدتر خواهد شد. در این صورت، هر دو طرف انگیزه طولانی کردن تاخیر را دارند تا برای پیروز شدن در دعوا بر سر تحت کنترل درآوردن مجلس یا سنا، زمان بیشتری برای خود بخرند.
آیا این مشکلات قابل اجتناب است؟
به باور این کارشناس، اگر کنگره از اختیارات متمم ۲۰ برای ایجاد روندی بازتر و انعطاف‌پذیرتر استفاده کند، این مشکلات قابل اجتناب است. برای این کار، کنگره می‌تواند دنبال کسی به عنوان رئیس‌جمهور موقت باشد که سهم مستقیمی در نتیجه انتخابات ندارد، بر خلاف رهبران کنگره که نقش‌های سیاسی در زمان و مهمی ایفا می‌کنند. یک دسته از کسانی که در حاشیه هستند اما همچنان می‌توانند موقتاً مسئولیت بپذیرند، رؤسای‌جمهور سابق هستند. «باراک اوباما»، «جورج دابلیو بوش» و «بیل کلینتون» همگی سابقه لازم برای انجام این کار را دارند («جیمی کارتر» که تا آن زمان ۹۶ ساله خواهد شد، گزینه کمتر مناسبی است). قطعاً، ده‌ها میلیون آمریکایی به دلایل سیاسی با این گزینه‌ها مخالفت خواهند کرد اما همین مسئله درباره رئیس مجلس و رئیس‌جمهور موقت هم صادق است، همانطور که درباره هر کسی که در نهایت رئیس‌جمهور شود، صدق می‌کند. به تأکید نویسنده، نکته این نیست که کسی انتخاب شود که همه آمریکایی‌ها او را بپذیرند که چنین شخصی وجود هم ندارد، نکته این است که فردی باتجربه، به جای فردی که در حال ترک منصب است در دوران نامشخص و پرسروصدای گذار این مسولیت را عهده‌دار شود.
نویسنده می‌افزاید: گرچه متمم ۲۲، اوباما، بوش و کلینتون را از انتخاب دوباره منع کرده، مفاد آن، آن‌ها را برای ریاست‌جمهوری موقت رد صلاحیت نمی‌کند. در واقع، همین دو دوره‌ای بودن آن‌ها و منع از انتخاب دوباره است که آن‌ها را برای نقش کوتاه‌مدت مناسب‌تر می‌کند، زیرا رؤسای جمهوری که تنها یک دوره خدمت کرده‌اند شاید به دنبال بازگشت به قدرت باشند. اما حتی این روسای‌جمهور هم در صورتی که در شکستی موجه از قدرت کنار رفته باشند مثل کارتر، «جرالد فورد» و «جورج اچ. دابلیو بوش» گزینه‌های بهتری در مقایسه با کسانی مثل «ریچارد نیکسون» هستند که با رسوایی از قدرت کنار رفتند.
اگر کنگره بخواهد روسای‌جمهور سابق را برای دوره موقت در نظر بگیرد می‌تواند معیارهایی را درباره سن و سابقه و چیزهای دیگر تصویب کند و شاید همیشه نتوان فهرست قابل توجهی از روسای‌جمهور سابق تهیه کرد، پس شاید بهتر باشد این فهرست را گسترده‌تر کرد و سیاستمداران باتجربه بیشتری از جمله معاونان و وزاری خارجه را هم در فهرست لحاظ کرد. نویسنده تاکید دارد که این‌ها همه پیشنهاداتی است که می‌توان در نظر گرفت، اما نکته این است که روند متمم ۲۰ بتواند انتخاب رئیس‌جمهور موقت از فهرست این افراد را میسر کند که خیلی بهتر از توالی ذکر شده در بخش‌های قبل بر اساس قانون فعلی است.
علاوه بر گسترده کردن فهرست که در بالا گفته شد، این روند می‌تواند اجماع حزبی را هم ملزم کند. یعنی به جای آن که رئیس‌جمهور موقت از سوی اکثریت جمعیتی که بعد از رفتن سایر اعضای مجلس و سنا باقی ماندند، انتخاب شوند، ۳ نفر از ۴ رهبر احزاب در مجلس و سنا با هم به توافق برسند. به طور مثال، اگر «نانسی پلوسی» (رئیس دموکرات مجلس نمایندگان)، «چاک شومر» (رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا) و «میچ‌مک‌کانل» (رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا) یا افراد دیگری که بعد از انتخابات آتی به ریاست می‌رسند، بتوانند درباره ریاست‌جمهوری موقت توافق کنند، این مهر تایید دوحزبی به رئیس‌جمهور موقت مشروعیت قابل‌توجهی می‌دهد. به اضافه این که چنین اجماعی انتخاب متعادل‌تری را رقم می‌زند و مخالفت کمتری در بین مردم آمریکا برمی‌انگیزد.
به باور برایان کالت، نویسنده گزارش، با همه این تفاسیر، اجماع هم ممکن است انتظار واقع‌بینانه‌ای نباشد زیرا انتخاب رهبران حزب در شرایطی که انتخابات کنگره روی هواست، سخت خواهد بود. دیگر این که نمی‌توان از این نکته گذشت که دو حزب به قدری قطبی شده‌اند که اجماع را آنهم با چنین سرعتی در میانه تاخیرها و اختلافات انتخاباتی دشوار می‌کند. اما اینجا جایی است که انتخاب تصادفی می‌تواند مفید باشد. به این معنا که قانونی جدید امکان تهیه فرستی از افراد واجد شرایط و قانونی را به تعداد مساوی از هر حزب میسر کند و بعد یک فرد خنثی مثلاً قاضی ارشد ایالات متحده به طور تصادفی نام یکی از این افراد را از فهرست درآورد. برای متعادل کردن بیشتر شرایط، می‌توان در صورتی که اختلافات طولانی شود، دوره رئیس‌جمهور موقت را محدود کرد و نام فرد دیگری را از فهرست مذکور برای دور بعدی درآورد.
نویسنده در ادامه باز هم تاکید می‌کند که این‌ها همه پیشنهاداتی است که قابل بررسی است و در پایان می‌افزاید، صرف‌نظر از این که چه روشی انتخاب شود، داشتن یک سیستم به صورتی که کرسی ریاست‌جمهوری خالی نماند، مسئله اصلی است. در ۸۷ سالی که از تصویب متمم ۲۰ می‌گذرد، کنگره هرگز مذاکرات دقیقی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری حل نشده به صورتی که اکنون بتوان از آن استفاده کرد نداشته و اکنون زمان آن رسیده که به این مسئله رسیدگی شود، اگر خیلی دیر نشده باشد.
