حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس دهم با اشاره به اختلاف رأی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه با مصوبه مجلس درباره الزام رئیس جمهور و وزیران به ارائه گزارش سالانه به مجلس گفت: یکی از استدلال‌های دولت همین بود که نمایندگان می‌توانند هر وقت بخواهند از وزرا و رئیس جمهور سؤال بپرسند، اما اینکه ملزم شوند در یک وقت مشخصی از سال در مرداد ماه گزارش دهند، با قانون اساسی همخوانی ندارد. همچنین بیان می‌کردند که این مصوبه باعث اتلاف وقت بسیاری می‌شود، زیرا برای هر یک سال، گزارش‌ها با حجم زیادی روبه‌رو خواهند بود.
اخبار سیاسی- او تصریح کرد: وظیفه این هیئت، انطباق قوانین با قانون اساسی نیست، بلکه تلاش برای ایجاد همکاری میان قوا و تألیف قلوب در مواردی است که نیاز به کدخدامنشی دارد. چنین مسائلی نباید در صلاحیت هیئت عالی حل اختلاف باشد. اگر موضوعی هم خلاف مصلحت است، بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و اگر بگوییم مسئله بر سر اختلاف مصوبه با قانون اساسی است، مرجع آن هم شورای نگهبان است.
معاون قوانین مجلس دهم اظهار کرد: قانون مذکور در آیین نامه به تأیید شورای نگهبان هم رسید و ابلاغ شد؛ اینکه یک قانون را با وجود پشت سر گذاشتن همه مراحل دوباره زیر سؤال ببریم و بگوییم خلاف قانون اساسی است، سپس هیئتی بنشیند و به جای شورای نگهبان تصمیم بگیرد، کار درستی نبوده است.
میرمحمدصادقی یادآور شد: معتقدم بهتر بود چنین قانونی تصویب نشود یا اگر هم تصویب می‌شود، درباره رئیس‌جمهور الزام‌آور نباشد.
