مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: اینکه شعبه ۱۲ تصمیم گرفته و با رای ۹ به ۷ اعتبارنامه تاجگردون را تایید کرده، نافی اختیار کل نمایندگان نیست.
اخبار سیاسی- وی افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، صحن علنی باید در ارتباط با اعتبار نامه ایشان تصمیم گیری کند؛ تصمیم گیری هم در لغت و هم در قانون و عرف حقوقی به معنای این نیست که افرادی که قرار است تصمیم گیری کنند فقط شنونده یک گزارش باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: مصوبه اصلاحات آیین نامه داخلی در سال ۹۷ به شورای نگهبان ارسال شد که در متن اولیه آن، گزارش شعبه فقط در صحن "قرائت" می‌شد. شورای نگهبان در ۲۳ تیرماه ۹۷ طی نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۶۰۸۰ با امضای آیت‌الله جنتی ایراداتی به مصوبه مجلس گرفت که در آن اکتفا به «قرائت» گزارش شعبه در صحن مجلس را مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس بازگرداندند و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان کلمه «قرائت» را حذف و به جای آن عبارت «تصمیم‌گیری» را قید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: در نامه آقای جنتی صراحتاً آمده است که طبق اصل ۹۳، مجلس باید اعتبار نامه را «مصوب» کند، این یعنی اعتبارنامه باید رای موافق نصف به اضافه یک نمایندگان حاضر در جلسه علنی را کسب کند.
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: این نظر شورای نگهبان برای استدلال کافی است اما علاوه بر آن، از آنجایی که این قانون در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تصویب و نهایی شد و به مجمع هم نرفت قطعاً نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود چرا که مجمع تشخیص ممکن است به مصالحی این کار را بکند اما این قانون، بین مجلس و شورای نگهبان رفت و مجلس هم نظر شورای نگهبان را تامین و کلمه «تصمیم گیری» را جایگزین «قرائت» کرد.
شریعتی ادامه داد: در اصل ۹۳ عبارت «تصویب» اعتبارنامه نمایندگان قید شده است؛ اصل ۸۵ هم اشاره می‌کند که سمت نمایندگی قائم به فرد است و قابل واگذاری به غیر نیست. بنابراین ۲۷۰ نماینده مجلس اختیار و رایشان را در هیچ کجای قانون و آیین نامه برای تصویب اعتبارنامه به شعبه‌‌ای واگذار نکرده اند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: شعبه‌ها فقط بررسی می‌کنند و بر اساس رای اعضای شعبه به صحن گزارش می‌دهند که صحن تصمیم بگیرد؛ بنابراین اگر در صحن علنی رای‌گیری نشود، خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است و در اینجا هم ایراد دوم مطرح میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی ابهام یا استدلال می‌کنند اعتبارنامه‌هایی که شعبه‌ها ابتدای مجلس به صورت گروهی گزارش تاییدشان را سخنگوی شعبه در صحن علنی خواند و عمل فیزیکی رای گیری به معنای لمس دکمه مخالف و موافق بودن انجام نشد چه بوده است؟ پاسخ این مساله روشن است. از آنجایی که هیچ کس به این اعتبارنامه‌ها در سه روز مقرر قانونی اعتراض نکرده بود و معترضی نداشت عملاً رئیس جلسه وقتی اعتبار نامه‌های بدون اعتراض خوانده شد تلقی به اجماع آرای موافق حاضرین در صحنه علنی کرد و صلوات فرستاد، چون اگر کسی رای مخالف داشت قطعاً قبلا اعتراض می‌کرد.
شریعتی بیان کرد: بنابراین آنها با تلقی به اجماع رای گیری کردند گرچه به صواب نزدیکتر بود که آنجا هم رئیس جلسه رای گیری و محکم کاری می‌کرد اما آنجا با یک صلوات رای‌گیری انجام شد آن هم به این معنا که چون کسی معترض نبوده تلقی به اجماع شده، پس آنجا هم رای‌گیری شده اما چون کسی معترض نبود رای با تلقی به اجماع ثبت شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اما منتخبی که اعتبارنامه آن دارای اعتراض است حق معترضین و دیگرانی که با اعتبارنامه وی مخالف هستند باید در صحن علنی رعایت شود و آنها باید بتوانند رای مخالف خود را ثبت کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ممکن است اعتبارنامه فرد مورد اعتراض در صحن علنی رای بیاورد مشکلی نیست، اما روال قانونی باید طی شود. هر نماینده‌ای رای خود را دارد و رای خود را به دیگری در هیچ کجای آیین‌نامه و قانون اساسی واگذار نکرده است و اصول ۸۵ و ۹۳ قانون اساسی هم همین را می‌گوید.
شریعتی در پایان اضافه کرد: طبق اصل ۷۳ قانون اساسی اگر اختلافی در تفسیر قانون عادی باشد - که آیین نامه داخلی هم یک قانون مصوب مجلس است - تفسیر نهایی آن در صلاحیت مجلس است نه هیات رییسه و رییس مجلس و در ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی هم این مساله با رای نمایندگان مشخص میشود. لذا هرگونه تفسیر خارج از این چارچوب خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی است.
