پس از فراخوان معاونت حقوقی قوه قضاییه پیرامون نظرخواهی در مورد پیش نویس اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا، این اقدام با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد.
اخبار اجتماعی- با وجود آنکه معاون حقوقی قوه قضاییه هدف از اصلاح آیین نامه مذکور را تعامل دائم دستگاه قضا با نهاد وکالت وهم اندیشی مستمر با صنف وکالت به منظور اطلاع از دغدغه های آنها و آگاهی از عوامل مخدوش کننده استقلال آنها عنوان کرده است ولی فضاسازی و هجمه تبلیغاتی علیه این اقدام عدلیه صورت گرفت و عده‌ای سعی کردند اقدام قوه قضاییه در مورد آیین نامه‌ای که ابطال مواد متعدد آن طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح آن را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدبل کرده بود، به حاشیه ببرند.
در همین زمینه طی روزهای گذشته خبری با عنوان نامه «سیصد استاد حقوق به آیت الله رییسی» منتشر شد.
پیش از این نیز مخالفان این طرح با ایجاد یک کانال تلگرامی، از وکلا خواسته بودند که با عضویت در گروه مورد نظر با دادن اسم و شماره پروانه خود، مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کنند.
ماحصل آن، نامه دوازده هزار نفری شد و بعد از کمی تامل و مطابق بررسی‌ها، مشخص شد در این گروه افرادی با هویت‌های بعضا نامعلوم، به اضافه کردن حداقل ۲۰ نفر از وکلا و شماره پروانه آنها بدون حضورشان در گروه اقدام کرده و نام‌هایی وجود دارد که در لیست احتساب شدند، ولی نام آنها در اسامی داوطلبانه افراد قبل از آن لیست نهایی وجود ندارد.
با کمی بررسی در لیست‌های اخیر به خوبی می‌توان دریافت همان افرادی که پیشتر با عنوان وکیل نامشان در لیست امضاکنندگان نامه مخالفان اصلاح آیین نامه به رییس قوه قضاییه قرار داشت، اینبار با عنوان حقوقدان و استاد دانشگاه در نامه جدید حضور دارند.
اتفاقی که به نظر می‌رسد بیشتر تاکتیکی است برای پررنگ کردن تعداد مخالفان اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا.
این در حالی است که قریب به سه هزار وکیل در نامه‌ای به آیت الله رییسی از اقدام قوه قضاییه در جهت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز‌های فعلی جامعه وکالت نیست را با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حمایت کردند.
از سوی دیگر این اساتید حقوق در حالی از رییس قوه قضاییه خواسته‌اند که اصلاح آیین نامه منوط به نظر کانون وکلای دادگستری باشد که علیرغم تلاش و پیگیری معاون حقوقی قوه قضاییه، پیشنهادی برای این موضوع ارائه نکرده‌اند.
آنطور که حجت الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرده است: برای تحقق این موضوع قوه قضاییه از ابتدای بررسی اصلاح آیین نامه جلساتی با رییس اتحادیه کانون‌های وکلا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استان‌ها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت می‌کند.
همچنین مکاتباتی با کانون‌های وکلا صورت می‌گیرد و خواسته می‌شود پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آیین نامه ارائه نمایند؛ اما در پاسخ این نامه، کانون‌های برخلاف صراحت بند ۱۳ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضایی دانسته و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ارائه نکردند.
پر واضح است یکی از برنامه‌های قوه قضاییه در گام دوم انقلاب و دوران تحول برخورد فساد و تخلفات درون دستگاهی است که در مدت اخیر، قوه قضاییه نشان داده در این موضوع تعارفی با کسی ندارد که یکی از مواردی که حاشیه ساز شده و گاهی بستری برای تخلف ایجاد می‌کند، ارتباطات ناسالم میان برخی از وکلا و کارکنان دستگاه قضایی است که با اصلاح آیین نامه و افزایش نظارت‌ها بخشی از تخلفات احتمالی در این زمینه نیز برطرف خواهد شد.
