حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و کارگر، اظهار کرد: کارگری که در یک کارگاه استخدام میشود باید از بدو ورود بیمه شود.
اخبار اجتماعی- او با بیان اینکه اگر کارگر بیمه نشود و به هر دلیل دچار حادثه شود مسئولیتش بر عهده کارفرماست، افزود: در این شرایط کارفرما باید هزینههای هنگفتی را پرداخت کند.
حاج اسماعیلی گفت: اگر کارگر بیمه نشده باشد و در کارگاه فوت کند دیه آن بر عهده کارفرماست.
این کارشناس حوزه کار و کارگر با بیان اینکه کارفرما باید حتماً استانداردهای لازم را رعایت کنند و لوازم ایمنی را برای محیط کار فراهم کند، بیان کرد: اگر بعد از بروز حادثه مسئولین تامین اجتماعی در محل حاضر شود و کارگر را مقصر اصلی بدانند این فرد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه اگر کارگر بیمه شده در محیط کار دچار حادثه شود خدماتی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت خواهد کرد، گفت: در این شرایط ممکن است این کارگر دچار از کار افتادگی کلی شود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: از کار افتادگی کلی به معنای آن است که کارگر قدرت فعالیتش به قدری کاهش پیدا کرده است که تنها میتواند یک سوم درآمد خود را تامین کند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگر اگر دچار حادثه و بیماری شود باید به پزشک مراجعه کند، گفت: سازمان تامین اجتماعی بعد از پیگیریهای لازم کارگر را به کمیسیونهای پزشکی که شامل پزشکهای متخصص هستند، ارجاع میدهد.
او افزود: کمیسیون پزشکی درصد ازکارافتادگی را تعیین میکند و کارگر میتوانند از مزایای مستمری از کار افتادگی استفاده کند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه از کار افتاده کلی میتواند تا ۳۰ روز از سنوات خدمتی خدمتی به عنوان مزایای مستمری استفاده کند، بیان کرد: طبق ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی کسی که از مستمری ازکارافتادگی استفاده میکند، حداکثر از ۳۰ سال سنوات بازنشستگی بهره مند میشود.
او ادامه داد: در ماده ۷۶ و ۷۷ قانون تامین اجتماعی آمده است افرادی که مشمول مستمری بازنشستگی میشوند میتوانند تا ۳۵ سال از خدمات بازنشستگی و مستمری استفاده کنند.
او با بیان اینکه افرادی نیز جزء از کار افتادگی جزئی خواهند شد که درآمد آنها بیش از یک سوم درآمد باشد، گفت: این افراد علاوه بر از کار افتادگی جزئی در جاهای دیگر نیز میتوانند کار کنند.
حاج اسماعیلی بیان کرد: افرادی نیز هستند که در محیط کار یک عضو بدن آنها دچار آسیب میشود و مشمول غرامت نقص عضو میشوند.
او گفت: مبلغی برای کاهش درآمد ناشی از نقص عضو به این افراد تعلق خواهد گرفت.