دوره یازدهم مجلس ، سه هفته دیگر آغاز به کار می‌کند. این روزها از یک طرف شاهد تکاپوی منتخبان ملت برای همدلی و هم‌اندیشی هستیم و از طرف دیگر، حملات تبلیغاتی کم‌سابقه را علیه مجلس جدید شاهدیم. علت حملات چیست؟ اولویت‌های مجلس جدید کدام موضوعات باید باشد و در چه بستری پیگیری شود؟
1- کمتر دوره‌ای از مجلس بوده که به خاطر اهمیتش، به اندازه دوره آتی، آماج کینه بدخواهان باشد و با حجمی گسترده از تبلیغات منفی - از چهار ماه قبل از تاسیس!- روبه‌رو شود. در کنار رسانه‌های بیگانه، طیفی از مدعیان اصلاحات هم به این ترور شخصیت اهتمام دارند. هر چند شرط انصاف این بود که درباره کارنامه هفت سال مدیریت اجرایی و چهار سال حضور در مجلس گزارش دهند. ادعا می‌کنند امکان شرکت در انتخابات از آنان دریغ شد؛ مثل رمّال‌ها مدعی‌اند مجلس جدید کاری برای مردم نخواهد کرد و ضمنا به ترویج چند‌دستگی میان منتخبان منتسب به جبهه انقلاب مشغولند. راز این رفتار به دور از عقلانیت و خویشتنداری چیست؟
2- طیف مذکور در آستانه انتخابات، از نظر مقبولیت اجتماعی در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد. طبق نظرسنجی دی‌ماه گذشته موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، «۷۰ درصد مردم معتقدند برجام نتوانسته منافع کشور را تامین کند. ۸۱ درصد، سیاست‌های دولت را قبول ندارند. بیش از ۷۰ درصد، عملکرد دولت در زمینه اشتغال، گرانی و مبارزه با فساد را خیلی ضعیف می‌دانند». مقبولیت آنان در نظرسنجی‌ها به زیر هفت درصد رسیده بود و در رای 30 تا 90 هزار نفری نامزدهای آنها در تهران نمود یافت. اصلاحطلبان بر خلاف ادعا، نامزد کافی داشتند. فقط در تهران و برای 30 کرسی مجلس، بالغ بر
43 نامزد اصلاح‌طلب تایید شده بودند. از جمله مجید انصاری، محمدعلی افشانی، محمدحسین مقیمی، خباز، محجوب، جلودارزاده، کواکبیان، وکیلی، پروانه مافی، سید افضل موسوی، راه‌چمنی و... اما در
عین حال پیش‌بینی عدم اقبال مردم موجب شد محمدرضا عارف -رئیس شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان و رئیس فراکسیون امید- برای
بار دوم نامزد نشود.
3- ائتلاف مذکور از چشم مردم افتاد، چون یک سر آن در دولت دچار سوءمدیریت مفرط بود و سر دیگر آن، در نظارت و مطالبه‌گری کوتاهی ورزیده و توجیه‌گر سوءمدیریت شده بود. مدعیان اصلاحات نمی‌خواستند مسئولیت دولت و رئیس آن را که وقیحانه «رحم اجاره‌ای» و «نامزد اجاره‌ای» نامیده بودند، بپذیرند. سوءمدیریت چنان واضح بود که روزنامه «آفتاب یزد» نوشت: «کشور به مدیران کاری و جهادی نیاز دارد و نه مدیران اطوکشیده... رئیس دفتر رئیس‌جمهور فرمودند گرانی در شب عید نخواهیم داشت. هر زمان یک مقام دولتی تاکید کرد مشکلی نیست، بیش از گذشته باید نگران باشیم که یحتمل قرار است موضوع جدیدی کام مردم را تلخ کند. بنزین یک‌بار گران شد ولی از همان تاریخ تا به امروز، قیمت‌ها بالا رفته و همچنان ادامه دارد. شرط تحقق وعده واعظی، حضور مدیران جهادی -نه اطوکشیده- در دولت است».
4- رئوس کارکرد «مدیریت اشرافی، خوش‌بین به غرب و ناباور به ظرفیت‌های بزرگ ملی» در هفت سال گذشته اینهاست:
- توافقی که 95 درصد برنامه هسته‌ای را واگذار یا متوقف کرد اما جز معطلی و خسارت برای اقتصاد به دنبال نداشت. بعد از بدعهدی دشمن هم، به مدت دو سال معطل بسته‌های پر از خالی اروپا ماندند.
- نقدینگی سرگردان و مخرّب که از عوامل تورم است، به پنج برابر رسید.
- رکورد 49 درصدی تورم در دولت هاشمی (کارگزاران) جابه‌جا شد و در برخی ماه‌های سال 98 به 52 درصد افزایش یافت.
- قیمت خانه و خودرو ظرف 6 سال، 300 تا 400 درصد افزایش یافت و سه تا چهار برابر شد.
- ضریب جینی (نشانگر شکاف طبقاتی) که از رقم 425. در سال 84 (آغاز دولت نهم) به 365. در سال 92 کاهش یافته بود، در سال 97 به رقم 409. صعود کرد.
- در دوره مضیقه منابع ارزی، 18 میلیارد دلار ظرف چند ماه به باد رفت و رانت 150 هزار میلیارد تومانی را نصیب رانت‌خواران و تبعات تورمی را متوجه زندگی مردم کرد.
5- متاسفانه ائتلاف امید در مجلس، تعاملی منفعلانه با این مدیریت داشت؛ سیاست‌زدگی و دنباله‌روی پیشه کرد و نقش نظارتی را تعطیل نمود. آخرین بار، اکثریت همسو با دولت، ترجیح داد بی‌اعتنا به گزارش تفریغ بودجه 97، از کنار تخلفات بزرگ بگذرد. در حالی که طبق گزارش؛ «فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌‌ای اجرا شده و ۶۸ درصد انحراف وجود داشته است... انحراف 74 درصدی از اهداف خصوصیسازی گزارش شده است. انحرافات در واگذاری‌ها، ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است». تخلفات پرحجمی که در ماجرای حقوق‌های نجومی، صندوق ذخیره فرهنگیان، واگذاری 18 میلیارد از ذخایر ارزی و خصوصیسازی آشفته رخ داد، متاسفانه کمتر مورد پیگیری موتلفان دولت قرار گرفت. زد و بند‌های پرخسارتی در واگذاری کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت‌‌تپه، ماشین‌‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، هپکو اراک و... اتفاق افتاد که سودش به جیب غارتگران و دودش به چشم کارگران و نظام رفت. اکنون نگرانی‌های مشابهی درباره برخی واگذاری‌ها و سهام‌فروشی‌های غیرشفاف -حتی از سوی برخی کارشناسان حامی دولت- ابراز می‌شود. کارشناسان می‌گویند دولت در حال ایجاد تعهدات سنگین برای دولت‌های بعدی در ازای درآمدهای آنی، بدون شراکت در خسارت محتمل مردم در آینده است؛ و حال آنکه با شفافیت و تغییر در ساختار بودجه می‌تواند از ظرفیت‌های داخلی برای رونق واقعی بهره بگیرد.
6- مجلس قوی می‌تواند با ریل‌گذاری تقنینی و نظارت حکیمانه، مدیریت را از شلختگی به سمت انضباط، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی هدایت کند. اما برخی سیاسیون، در مقابل مجلس جدید، شبیه همان نگرانی را بروز می‌دهند که از راهبرد رسانه‌ای دشمن در چند ماه قبل و بعد انتخابات دیدیم. ورشکستگان به تقصیر، به جای آسیب‌شناسی علت روگردانی مردم از خویش، همچنان در حال و هوای متهم کردن دیگران به سر می‌‌برند. آنها پس از انتخابات هم، به جای اینکه از نمایندگان همسو در مجلس بخواهند فرصت باقی‌مانده را
صرف خدمت کنند، به تخریب مجلس جدید همت گماشتند. همچنین، موضوع ریاست را برجسته کردند، شاید که به عنوان ترمز بلکه منحرف‌کننده مجلس جدید عمل کند.
7- نیروهای انقلابی کاملا با رفتار فریبکارانه و متناقض افراطیون مدعی اصلاحات آشنا هستند؛ که از یک سو حمله می‌کنند و از طرف دیگر به شراکت فرا می‌خوانند. سخنگوی کارگزاران دی‌ماه 98 در روزنامه اعتماد نوشت «کناره گیری چهره‌‌هایی همچون آقای لاریجانی از انتخابات پیامی روشن دارد: نه تنها اصلاحطلبان، بلکه اصولگرایان نیز دیگر جایی برای سیاست ورزی نمی‌‌بینند». اما همین فرد 13 شهریور 98 درباره احتمال حمایت انتخاباتی از لاریجانی به روزنامه اعتماد گفته بود «چه لزومی دارد به سمت اصولگرایان معتدل برویم. در دنیا مرسوم است که روی اسب برنده شرط می‌‌بندند. کارگزاران هم روی اسب بازنده (!) شرط‌‌بندی نمی‌‌کند. آنها بازارشان را از دست داده‌‌اند»! جالب‌تر، سخنان دبیرکل کارگزاران (آذر 94 - مصاحبه با روزنامه شرق) است که ضمن نام بردن از برخی اصولگرایان همسو شده با دولت گفته بود «ما بعد از پیروزی در انتخابات 92 روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع بازی طرفداران دولت در گروه‌‌های سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده است و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد».
8- مجلس یازدهم، اولویت‌های مهمی دارد که «همدلی، هم‌اندیشی و هم‌افزایی برای تحول کارآمد در روندها» پیش‌نیاز همه آنهاست. مردم نیز انتظارات بر زمین مانده‌ای دارند که برآوردن آن، نیازمند پرهیز از حاشیه‌ها و نیفتادن در تله‌گذاری‌هاست. متاسفانه دو دسته شدن اکثریت منتسب به اصولگرایی از مجلس هشتم آغاز و در مجلس نهم و دهم ادامه پیدا کرد، به نحوی که با وجود راهیابی اکثریت نمایندگان زیر تابلوی اصولگرایی، جمعی از آنها به خاطر ضعف انسجام و نظارت جمعی، دچار اختلاف یا انحراف اولویت‌ها شدند. اختلاف بر سر برجام در مجلس نهم، یک اتفاق عبرت‌آموز بود که در ضعف «انسجام گفتمانی- فراکسیونی» رخ داد. نباید موضوعاتی مانند انتخاب رئیس مجلس، موجب انشقاق و تقابل میان منتخبان انقلابی شود. هیئت‌رئیسه به انضمام ریاست کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها، یک تیم است.
مجلس، متوقف و منحصر در ریاست مجلس نیست. بلکه رئیس با همه اهمیت جایگاهش، سخنگوی مجلس است. یک تیم، وقتی موفق می‌شود که اعضای آن کار گروهی بکنند و از تکروی و اصطکاک با هم بپرهیزند. از لوازم همدلی و انسجام، مرزبندی با پایگاه‌های سیاسی- رسانه‌ای نفاق و اشرافیت است. مثلا در همین بحث ریاست مجلس نباید وارد بازی رسانه‌های اجاره‌ای شد و اجازه داد تا آنها فاصله‌گذاری و تمایزطلبی را به نمایندگان تلقین و تحمیل کنند. منتخبان، نماینده مردم هستند، نه این حزب و آن گروه یا فلان و بهمان چهره سیاسی.
9- رهبر انقلاب 21 دی‌ماه 1388 در دیدار فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس هشتم نکاتی را درباره همدلی متذکر شدند که امروز هم موضوعیت دارد: «انسان کامل و بی‌عیب و نقصی که آدم هیچ راهی برای اشکال بر او نداشته باشد، پیدا نمی‌‌کنیم به جز معصومین. باید یک مقداری آماده بود برای آنچه که انسان آن را کوتاهی و جفا و بی‌وفایی بنامد. بالاخره واقعیت عالم این است... آرمان گرایی باید ما را به سمت بالا بکشاند. جوری نباشد که به خاطر دیدن برخی ناهنجاری‌ها، حرکت ما دچار وقفه یا اشتباه و انحراف شود یا از آن مسیری که دارد، به جای دیگری سرش گرم بشود... اگر منکری می‌بینید نهی از منکر کنید، اگر معروفی هست که بر زمین مانده امر به معروف کنید اما این موجب نشود که آدم این منکر یا این نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند یا فرض کنید فاصله ایجاد شود یا تعارض و تخریب کند... این مجموعه اصولگرا و انقلابی که امروز در مجلس هستند و بحمدالله در کشور هم اکثریت قاطعی دارند، حتی‌المقدور نگذارید متشتت شود. وحدت مهم است. این را باید حفظ کرد ولو با اغماض‌‌هایی. بعضی از اغماضها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند، خوب بکند، ولی آدم باید ببیند حق چیست. یک جاهایی باید برخی اغماضها را برای یک مصلحت بزرگ‌تری انجام داد که حالا در این مورد بحث ما، مصلحت، اتحاد و اتفاق و با هم بودن و یک حرف زدن و یک صدا داشتن و اینهاست».
محمد ایمانی
